|

نگاهی به چالش‌های متن و حاشیه پیمان عدم‌گسترش سلاح‌های هسته‌ای

همه‌چیز درباره «ان‌پی‌تی»*

حمیدرضا آریان‌پور

پیمان عدم‌گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي (NPT) که از پنجم ماه مارس سال 1970 میلادی اجرایی شده، پیمانی است که نه‌تنها در هدفش- محدود نگاه‌داشتن دارندگان سلاح هسته‌ای به پنج‌کشوری که پیش‌تر آن را به کف آورده بودند- کامیاب نبوده، که در متن و حاشیه خود دارای ابهاماتی است که درک «وظایف» و «حقوق» امضاکنندگانش را دشوار کرده است. کشورهایی در پوشش همین پیمان به سلاح هسته‌ای یا توانایی ساخت آن رسیده‌اند و کشورهای دیگری با مفاد مبهم آن بازی‌های سیاسی له یا علیه کشوری دیگر به راه انداخته‌اند. درهرحال پیمان عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای از آن‌رو که تنها قراردادی است که بی‌میانجی ویران‌کننده‌ترین سلاح بشری را محدود می‌کند شایسته توجه است. هدف پیمان نه‌تنها دست نیافتن کشورهای تازه به سلاح هسته‌ای، که نرسیدن آنان به فناوری ساخت آن هم هست، همچنین ارتقای همکاری درباره استفاده‌های صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و در نهایت رسیدن به توافقاتی برای خلع سلاح هسته‌ای. اهدافی که تا حدی عملی شده اما همواره چالش‌برانگیز بوده‌اند. مذاکرات دهه 1960 که در هراس از تکرار بلاهای اتمی گذشته از سویی و پیداشدن قدرت‌های تازه در میدان سیاست جهان از سوی دیگر انجام شد، در نخستین روز ژوییه 1968 به امضای متعهدان پیمان‌نامه انجامید و از 1970 عملی شد. NPT دارای فرآیند بازنگری است که هر پنج‌سال یک‌بار امضاکنندگان را گرد هم می‌آورد تا پیشرفت پیمان و درواقع روند عدم‌گسترش سلاح‌های هسته‌ای مرور شود. تاکنون هشت «کنفرانس بازنگری» برگزار شده که واپسین آنها در سال 2010 بوده است. در جریان این روند کشورهای پرشمار دیگری به این فرآیند پیوسته و سازوکارهای دیده‌بانی هم مورد اصلاح قرار گرفته‌اند. گرچه در ابتدا نزدیک به 40 کشور این پیمان‌نامه را امضا کردند، حالا اعضای پرشمار این پیمان خود نماد اهمیت آن هستند. در واقع NPT بیشترین شمار امضاکنندگان را در میان تمام توافقنامه‌های محدودکننده تسلیحات دارد. این پیمان از مقدمه‌ای به همراه 11ماده تشکیل شده که سه‌رکن عدم گسترش، خلع سلاح و حق استفاده صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای را دربر می‌گیرد اما مواد آن به اندازه روند آن مورد بحث بوده است. به هر روی این پیمان اکنون 190 عضو دارد که به دوگروه بخش می‌شوند: نخست گروه پنج‌کشور دارای سلاح اتمی، ایالات متحده، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا، که همان پنج‌عضو دایم شورای امنیت سازمان‌ملل ‌متحدند و گروهی که شامل دیگر کشورهای عضو می‌شود که سلاح هسته‌ای در اختیار ندارند. تحت این پیمان کشورهای گروه نخست متعهدند در جهت خلع ‌سلاح عمومی و کامل گام بردارند و گروه دوم باید از توسعه یا به‌دست آوردن سلاح‌های اتمی خودداری کنند. در تمام دنیا تنها هند، پاکستان و اسراییل به این پیمان نپیوسته‌اند. کره‌شمالی در سال 1985 به این پیمان رضایت داد اما در سال 2003 در پی تنش‌هایی اعلام کرد که از این پیمان خارج شده است. از این چهار کشور به‌جز اسراییل که در زمینه اتمی «سیاست ابهام» را پی می‌گیرد، بقیه آشکارا آزمایش‌های اتمی انجام داده‌اند و علنا اعلام کرده‌اند که دارای سلاح اتمی هستند. به كشورهايي كه اين پيمان را امضا نكرده‌اند باید سودان جنوبی را هم افزود. همچنین جزایر کوک و نیو دو دولت وابسته به نیوزیلند که از حق کامل امضای پیمان‌ها برخوردارند اما به دلیل امضای نیوزیلند خود را پایبند به NPT می‌دانند. اینجا جنبه‌هایی از ناکارآمدی NPT رو می‌شود. نه فقط کره‌شمالی تحت پیمان و با استفاده از برخی مزایای فنی آن برای اعضا به سلاح هسته‌ای رسیده که حالا تکلیف کشورهای دارای سلاح هسته‌ای غیر عضو هم نامشخص است. هند، پاکستان و اسراییل برای جای گرفتن در پیمان باید در گروه کشورهای بدون سلاح هسته‌ای (NNWS) قرار گیرند چراکه متن پیمان وضعیت دارای سلاح‌های هسته‌ای (NWS) را تنها برای کشورهایی مجاز می‌شمارد که پیش از یکم ژانویه 1967 دست به تولید سلاح هسته‌ای زده‌اند. به این ترتیب این سه‌کشور برای الحاق به NPT باید سلاح‌های اتمی‌شان را از بین برده و مواد هسته‌ای خود را تحت نظارت بین‌المللی قرار دهند. این همان مسیری است که آفریقای‌جنوبی در سال 1991 رفت و دور از ذهن است که این سه‌کشور بروند. این تنها مشکل نیست. ابهام در ذات مواد پیمان وجود دارد. مثلا درمورد حق غنی‌سازی کشورهای عضو جدال‌های حقوقی بسیاری در گرفته است. نیتان دانو، از مفسران این پیمان در گفت‌وگویی با بلاگ گرگ اسکوبلت می‌گوید: «NPT به طور واضح حقوق کشورها را مشخص نمی‌کند. زبان این پیمان‌نامه مبهم است و جا برای تفسیرهای مختلف را باز می‌گذارد. دلیل آن شاید طرف‌های غالب مذاکره‌کننده درباره NPT بوده باشد. این ابهام ذاتی حتی باعث شده درک واحدی از این پیمان شکل نگیرد.» اما همین مواد مبهم پیمان‌نامه را هم باید مرور کرد. تحت مواد یک و دو پیمان، کشورهای دارای سلاح اتمی توافق می‌کنند که به کشورهای بدون سلاح اتمی برای توسعه یا رسیدن به سلاح‌های اتمی کمک نکنند و کشورهای بدون سلاح اتمی هم پیگیری چنین سلاح‌هایی را رد می‌کنند. برای تایید این تعهدات و تضمین اینکه مواد هسته‌ای برای مقاصد تسلیحاتی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند، ماده 3 پیمان سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای را موظف می‌کند که تجهیزات هسته‌ای کشورهای بدون سلاح هسته‌ای را مورد نظارت قرار دهد. به علاوه ماده 3 برقرار می‌کند که انتقال مواد شکافت‌پذیر بین کشورهای دارای سلاح و کشورهای بدون سلاح هم باید تحت نظارت قرار گیرد. ماده 4 «حق مسلم» کشورهای بدون سلاح هسته‌ای را برای انجام تحقیقات، توسعه و استفاده از انرژی هسته‌ای با مقاصد غیرتسلیحاتی به رسمیت می‌شناسد. این ماده همچنین از «معاوضه» اطلاعات وابسته به دانش و فناوری هسته‌ای بین کشورهای دارای سلاح و بدون سلاح «به کامل‌ترین شکل ممکن» پشتیبانی می‌کند. ماده 5 که در عمل منسوخ شده به اعضای بدون سلاح هسته‌ای اجازه دسترسی به برنامه‌های تحقیق و توسعه مربوط به انفجارهای هسته‌ای با اهداف صلح‌آمیز کشورهای دارای سلاح را می‌دهد. چنان‌که کارشناسان سازمان «کنترل سلاح» اشاره می‌کنند از آنجا که استفاده صلح‌آمیز از انفجارهای هسته‌ای در طول زمان رنگ باخته، این ماده ارزش خود را از دست داده است. این ماده اکنون مورد مناظره است تا در «پیمان جامع منع آزمایش‌های هسته‌ای» که تمام انفجارهای هسته‌ای را ممنوع می‌کند مورد بازنگری قرار گیرد. این پیمان جامع را تمام پنج‌عضو دایم شورای امنیت امضا کرده‌اند. اما ماده 6 کشورهای دارای سلاح را متعهد می‌کند که «مذاکراتی را درباره اقدامات موثر مربوط به توقف مسابقه تسلیحات هسته‌ای در نخستین زمان ممکن و خلع سلاح هسته‌ای و پیمانی بر خلع سلاح عمومی و کامل تحت نظارت بین‌المللی سخت و موثر پی بگیرند.» و بند 7 با تصدیق لزوم برداشتن گام‌های فوری در فرآیند خلع سلاح هسته‌ای، ایجاد مناطق آزاد فاقد سلاح هسته‌ای را مجاز می‌شمارد. ماده 8 از نیاز به فرآیندی پیچیده و درازمدت برای اصلاح پیمان می‌گوید تا از تغییرات در صورت عدم اتفاق آرا به گونه موثری جلوگیری شود. ماده 9 هم از شرایط خروج اعضا از پیمان می‌گوید. خروج اعضا نیاز به هشدار به سازمان انرژی اتمی سه‌ماه پیش از خروج دارد. کاری که کره شمالی نکرد و ادعا کرد که اشاره‌های پیش‌ترش کافی بوده است. رشته‌ای که سر درازی پیدا کرد و نهایتا درخواست کشورهای درگیر در مذاکرات شش‌جانبه مبنی بر بازگشت پیونگ یانگ به NPT نشان داد آنها پذیرفته‌اند که کره شمالی از پیمان عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج شده است. دیگر مواد پیمان هم مربوط است به امور اداری، فراهم‌آوردن شرایط برگزاری کنفرانس‌های بازنگری و اینکه آیا پیمان پس از 25 سال باید تمدید شود یا خیر. تمدید البته در سال 1995 به صورت نامحدود انجام پذیرفت اما این تنها نتیجه کنفرانس‌های بازنگری نبوده است. در جریان کنفرانس‌های بازنگری اصلاحاتی انجام می‌شد تا در سال 1995 خود فرآیند بازنگری با توافق بر سر اینکه کنفرانس‌های بازنگری باید عملکرد نیرومندتری داشته باشند، تقویت شود. اما علاوه بر مشکلاتی که اشاره‌ای به آنها شد، مشکل بزرگ دیگری هم هست. درست است که با پیمان‌های استارت بین واشنگتن و مسکو شمار کلاهک‌های اتمی رو به کاهش گذاشته اما همه می‌دانیم که خلع سلاح کامل هرگز رخ نخواهد داد. به علاوه سلاح‌های نسل جدید همواره جایگزین پیشینیانی می‌شوند که توانایی‌های وابسته به فناوری و در نتیجه تخریب آنان بسیار کمتر از فرزندان تازه‌شان است. همچنین کمتر کسی هست که گمان کند کشورهای قدرتمند تمام دانسته‌های ارزشمند خود را در اختیار دیگر کشورها می‌گذارند. چالش‌های پیش روی متن و حاشیه پیمان عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای در آخرین کنفرانس بازنگری پیمان قابل مشاهده بود. چنان که اسکات پیترسون، نویسنده کریستين ساینس مانیتور نقل کرده، ناتالی گلدرینگ، از استادان ارشد «مرکز صلح و امنیت» دانشگاه جورج تاون اندکی پیش از کنفرانس سال 2010 وضعیت NPT را اینگونه توصیف کرد: «رژیم جهانی عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای در مقطع بسیار بسیار شکننده‌ای از تاریخش قرار دارد.» حالا نزدیک دو سال به نشست، بعدی مشکلات همان قدر زیاد و بزرگند. مشکل اصلی اما همان پوششی است که NPT برای کشورهای خاطی فراهم می‌آورد. به قول توماس رید و دنی استیلمن در کتابشان «قطار سریع‌السیر هسته‌ای»، NPT یک مفر بزرگ دارد. ماده 4 که حق مسلم کشورها برای استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را به رسمیت می‌شناسد اصل بسیار مترقی‌ای است که می‌کوشد حق کشورهای ضعیف‌تر را هم احقاق کند اما کره شمالی هم از همین ماده بهره‌ها برده است. بهره‌ای که پیامدش هم اکنون در بحران شبه‌جزیره کره آشکار است. شماری از بلندپایه‌ترین مقامات جهان هشدار داده‌اند که باید روندی برای جلوگیری از انحراف کشورهای دارای فعالیت صلح‌آمیز ایجاد شود. در یک گزارش سال 2009 سازمان ملل متحد آمده که «رونق تمایل به استفاده از انرژی هسته‌ای می‌تواند منجر به اشاعه جهان‌گستر غنی‌سازی اورانیوم و فناوری‌های بازفرآوری سوخت مصرف شده شود که خطر گسترش فناوری‌هایی را تشدید می‌کند که می‌توانند مواد شکافت‌پذیری تولید کنند که در سلاح‌های هسته‌ای به کار می‌رود.» این گزارش همچنین به مشکل دیگری در متن NPT اشاره می‌کند. اینکه این پیمان هیچ اشاره‌ای به جنبه‌های مختلف چرخه سوخت هسته‌ای از قبیل معادن اورانیوم نکرده است. چیزهایی که می‌تواند مورد هجوم تروریست‌ها قرار گیرد. تروریست هسته‌ای در واقع داستان بسیار وحشتناکی است که به اندازه کافی به آن توجه نشده است. احتمال حمله به پایگاه‌های هسته‌ای یا دزدیدن مواد و تجهیزات هسته‌ای از سوی تروریست‌ها کابوسی تمام‌ناشدنی خواهد بود. فراموش نمی‌توان کرد که مثلا جمهوری دموکراتیک کنگو که از ناآرامی‌های شدید رنج می‌برد منبع اورانیوم به کار رفته در نخستین بمب اتمی است. به مشکلات هسته‌ای باید استثنابودن تل‌آویو از قوانین بین‌المللی و لجبازی‌های دهلی‌نو و اسلام‌آباد و افراط‌گرایی مذهبی را هم افزود. این روزها در حالی بار دیگر حمله نیروهای خارجی به سوریه که عضو NPT است خبرساز شده که پیش‌تر جنگ داخلی این کشور احتمال دستیابی شورشیان بنیادگرا را به مواد هسته‌ای یا شیمیایی کانون توجه‌ها کرده بود. این هم خود شاید از مواردی است که پیمان عدم گسترش به آن توجه نکرده است. مواد هسته‌ای در کشوری که درگیر جنگ داخلی یا خارجی است را چه باید کرد؟ نحوه خروج احتمالی سوریه و هر کشور دیگری هم انگیزه استدلال‌های فراوان است اما به‌نظر نمی‌رسد که در کنفرانس بازنگری 2015 هم این چالش‌های پرشمار راه‌حلی پیدا کنند.
*برای گزارش برخی از داده‌های این یادداشت از اطلاعات تارنماهای سازمان ملل‌متحد، سازمان بین‌المللی انرژی هسته‌ای و سازمان کنترل سلاح بهره گرفته شده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.