دست شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو کوتاه شد
احیای شورای سیاستگذاری خودرو
بالاخره خودروسازان به خواسته خود رسیدند و وزیرصنعت، معدن و تجارت دست شورای رقابت را از تعیین قیمت خودرو کوتاه کرد. در عین حال مقرر شد شورای سیاستگذاری خودرو که در دولت دهم عملا منحل شده بود، احیا شده و خودروسازان در جلسات مستمر با وزیر، درخصوص این صنعت که در سال گذشته دچار رکود شده و کمتر از نیمی از ظرفیت خود تولید میکند، تصمیمگیری کنند. ورود شورای رقابت برای تعیین قیمت خودرو اتفاق خوشایندی برای خودروسازان نبوده و همواره به آن معترض بودهاند. هرچند جمشید پژویان، رییس شورای رقابت، اعتراضات آنان را هیچگاه وارد ندانسته و حتی درمقابل وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت نیز ایستاد و اعتراض او را به نحوه قیمتگذاری خودرو و اتخاذ تصمیمی جدی و مناسب را نابجا دانسته و اعلام کرده بود: «سخنان وزیر نشان از آن دارد که این مقام مسوول هنوز نگاه تخصصی به حوزه اقتصاد نداشته و بهخوبی صنعت خودرو را نمیشناسد. وزارت صنعت و معدن پیش از ورود شورای رقابت در قیمتگذاریها متولی اصلی سازماندهی صنعت خودرو بود و به اعتقاد بنده علت اصلی افزایش قیمت خودرو را باید متوجه این وزارتخانه دانست.»
حذف رسمی شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو
با تغییر دولت و حضور «نعمتزاده» در راس وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان درخصوص تعیین قیمت خودرو امید تازهای پیدا کردند. خاطره و سابقه او در این وزارتخانه و نحوه قیمتگذاری خودرو برای آنان شیرین بوده است. در زمان وزارت نعمتزاده، قیمتگذاری خودرو از حالت دستوری خارج شده و به حاشیه بازار سپرده شد. سالهای 73 تا 84 این روند ادامه داشت و با اجرای این سیاست، تفاوت قیمت بازار و کارخانه به صفر رسیده و خودرو از یک کالای سرمایهای به مصرفی تبدیل شده بود. اما این روند از سال 85 متوقف شد و دولت نهم با ورود بر قیمتگذاری، یکبار دیگر موجب شد تا در بازار و کارخانه تفاوت قیمتی ایجاد شود. این تفاوت موجب افزایش تقاضا در بازار و برهم خوردن تعادل قیمت شد. تا جایی که که سودآوری این فعالیت اقتصادی بهنحوی بود که سرمایههای بسیاری را بهسمت خود جلب کرد که درصد عمده آن مصرفکننده نبودند. دولت بهجای تصمیمگیری درخصوص این وضعیت که سود آن تنها نصیب دلالان و واسطهگران بازار میشد، شورای رقابت را برای قیمتگذاری خودرو تعیین کرد. شورایی که وظیفه آن تعیین قیمت کالاها و تولیدات انحصاری است. خودرو در شرایطی انحصاری تعریف شده
که بهادعای خودروسازان، فعالیت و حضور 15، 16 شرکت تولیدکننده و همچنین آزادی واردات، هرگونه شبهه انحصاری را از بین میبرد. با این حال شورای رقابت همچنان مصر است که خودرو یک کالای تولیدی انحصاری است. البته در قانون بهصراحت تاکید شده در صورتی که قیمتگذاریهای دولتی تولیدکننده را متضرر کند، دولت موظف به جبران این خسارت خواهد بود. میزان زیانی که خودروسازان در سال گذشته از بابت قیمتگذاری متحمل شدهاند، چهارهزارمیلیاردتومان است که هنوز با وعدههای بسیار و قول معاون اول سابق رییسجمهوری سابق رقمی از آن پرداخت نشده است. شورای رقابت همچنان درحال قیمتگذاری است و بهصورت هفتگی فهرست تازهای از قیمتها ارایه میدهد و خودروسازان را موظف به اعمال آنها میکند. قیمتهایی که به گفته دبیر انجمن خودروسازان در سه ماهه اول سال شرکت سایپا را 130میلیاردتومان متضرر کرده و شرکت ایرانخودرو نیز ضرری مشابه را متحمل شده است. بااینحال شورای رقابت مصر است که این قیمتها باید اعمال شود. در همین حال روزگذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت رسما اعلام کرد: «شورای رقابت خودرو را کالایی انحصاری میداند، اما بنده و صنعتگران خودرو را کالای
انحصاری نمیدانیم.» همین اعلام رسمی کفایت میکند تا دست شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو کوتاه شود. البته محمدرضا نعمتزاده بر این نکته هم تاکید کرده که شورای رقابت تاکنون وظیفه قانونی خود را انجام داده و نظرش هم محترم است.
حکمیت رییسجمهوری برای انحصار شورای رقابت
باوجود اصرار صاحبان صنایع و وزیر صنعت بر عدمانحصار در تولید خودرو، رییس شورای رقابت که معتقد است خودروسازان با کاهش عرضه و پرکردن پارکینگهایشان قصد دارند قیمتها را افزایش دهند و تاکید آنها را درخصوص کاهش تولید بهدلیل عدمصرفه و زیان حاصله رد میکند، همچنان مصر است که طبق قانون شورای رقابت باید تعیین قیمتها را در دست داشته باشد. جمشید پژویان این لغو و سلب مسوولیت از قیمتگذاری توسط وزیر صنایع را نخواهد پذیرفت و آن را هیچگاه در حوزه اختیارات وزیر صنایع نمیدانسته و اکنون نیز بهنظر نمیرسد بهسادگی بپذیرد که خودرو کالایی انحصاری نبوده و سازمان متبوع او حقی در تعیین قیمت خودرو ندارند. چنانچه میخواهد این مساله را بهصورت رسمی در جلسهای با رییسجمهوری مطرح کرده و تصمیم نهایی با ایشان خواهد بود.
تعیین قیمتخودرو در حاشیه بازار
با نظر جدید وزیر صنعت، قیمتها توسط حاشیه بازار و براساس عرضهوتقاضا تعیین خواهد شد. خودروسازان معتقدند با این شیوه با حذف دلالان و واسطهگران، قیمتها تعدیل خواهد شد. این سیاست که پیش از این نیز توسط نعمتزاده آزموده شده، بهنظر میرسد یکبار دیگر احیا شود.
احیای شورای سیاستگذاری خودرو
شورای سیاستگذاری خودرو در سالهای اخیر محلی برای هماندیشی خودروسازان و وزیر و معاونان مربوطه بود که در طول دولتهای نهم و دهم فعالیتهایش کمرنگ شده و در دولت دهم برگزاری جلسات تعطیل شد. حال وزیر صنعت و معدن و تجارت این وعده را داده که یکبار دیگر این شورا احیا شده و جلسات دوهفتگی آن برگزار میشود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.