|

اصولگرایان و پرسش از «وزارت»

صادق زیباکلام تحلیلگر سیاسی

نقش و جایگاه وزارت اطلاعات، یکی از موضوعات بسیار حساس در ساختار سیاسی نظام ماست. در یک نگاه کلی وزارت اطلاعات، مسوولیت امنیت داخلی و خارجی کشور را برعهده دارد. اما بعد از این تعریف کلی و عام، مساله مهم آن است که اولا حدود و ثغور این امنیت تا کجاست، ثانیا مرز حساس و دقیق میان آنچه به عنوان امنیت و قلمرو امنیتی تعریف می‌شود آیا بر عهده خود مسوولان «وزارت» است یا مجلس یا قوای دیگری باید آن را تعریف کرده و وزارت اطلاعات صرفا در آن چارچوب تعریف‌شده باید انجام وظیفه کند؟ طبیعی است که چه در نظام ما و چه در هر نظام دیگری، تعریف و مشخص کردن حد و مرز این سوالات، به هیچ‌روی امری ساده و دقیق نیست. آنچه مسلم است -و تقریبا هر نظام سیاسی درخصوص تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی خود آن را لحاظ می‌کند- مساله پاسخگویی و پاسخگوبودن دستگاه‌های امنیتی به یک نهاد بالاتر و مافوق است. ثانیا اینکه به‌هرحال، هرقدر هم که حدود مرزهای وزارت اطلاعات گسترده باشد، عملکرد آن در نهایت باید در چارچوب قوانین و مقررات صورت گرفته و ضابطه‌مند باشد. به‌علاوه و نکته سوم هم که باز در تمامی دستگاه‌ها و تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی فرض گرفته می‌شود، اصل بی‌طرفی مسوولان و متولیان تشکیلات امنیتی است. حاجت به گفتن نیست که اگر این مسوولان خواسته باشند افکار و عقاید و تمایلات خود را اعمال کنند، چگونه سنگ روی سنگ بند خواهد شد؟ فرض ما در دوران تصدی اصولگرایان بالاخص در دوران دولت دوم آقای احمدی‌نژاد آن بود که این اصول کلی رعایت می‌شوند. با اینکه کم نبودند مواردی که عملکرد نهادهای امنیتی از جمله «وزارت»، اما و اگرهایی برجا می‌گذاشت اما فرض جریانات غیراصولگرا آن بود که آنچه گفته می‌شود و آنچه انجام می‌گیرد - اگرچه باب‌میل آنان نباشد- برای مصالح نظام لازم است. بنابراین در تمام آن چهارسال درباره دیدگاه‌ها و سیاست‌های این نهاد، لب به شکوه نگشودند و بعضا این تفکر و این باور وجود داشت که وزارت را در ورای خط و خط‌کشی‌های سیاسی بنگریم. اما اصولگرایان درست برعکس ما، هنوز وزیر اطلاعات در صندلی وزارتش مستقر نشده، سعی کردند که گربه را پای حجله از پای درآورند! نفس آنچه دکتر علوی گفت در جای خود البته مهم است اما همه حرف ایشان این بود که صرف فعالیت در ستادهای نامزدهای اصلاح‌طلب، دلیلی برای «مجرم تلقی‌شدن» و داشتن نگرانی از اینکه فرد در معرض اتهام و پیگرد قرار گیرد نباید باشد. به بیان دیگر، ایشان سعی کردند به خیلی‌ها که در انتخابات سال 88 فعالیت داشتند اما به‌واسطه حوادث و ناآرامی‌های بعد از نتایج انتخابات کشور را ترک کردند یا در داخل کشور در بیم و امید به‌سر می‌برند اطمینان بدهند که نگرانی آنها خیلی «مورد» نداشته و آنان که به خارج رفته‌اند می‌توانند به داخل بازگردند. اما این کلام وزیر، بلافاصله مورد اعتراض برخی اصولگرایان قرار گرفت. از جمله حجت‌الاسلام مهدی طائب در واکنش صریحی نسبت به بیانات دکتر علوی موضع‌گیری کرد. او هم نسبت به اصل نظر وزیر اطلاعات واکنش نشان داد و هم محتوای آن را به‌زعم خودش، سخنی «عبث و غیرلازم» دانست. اما بخش‌های دیگر مخالفت نامبرده با سخنان وزیر، مهم‌تر بود. او اساسا اینگونه اظهارنظرها را مغایر با شرح وظایف، مسوولیت‌ها و تخصص وزارت اطلاعات دانسته است. او خطاب به دکتر علوی صراحتا اظهار کرد که «چنین مواضعی، تعریف ماموریت‌های بی‌خاصیت و بدون الزام است». او درعین‌حال به آقای دکتر علوی (که فارغ‌التحصیل حقوق هستند) ضرورت اصل تفکیک‌قوا و تخصص را یادآور شده است. خیلی دلم می‌خواست از جناب طائب که اینقدر نسبت به تعیین‌تکلیف برای وزارت حساسیت به خرج می‌دهند می‌توانستم بپرسم پس طی سال‌های 88 تا 92 که افرادی که صرفا بازداشت شده بودند و هنوز نه برایشان تشکیل‌پرونده داده شده، نه بازرسی از آنها صورت گرفته بود، از برخی تریبون‌ها مجرم اعلام می‌شدند، ایشان چرا تذکر نمی‌دادند که نمی‌توان «مظنون» را «متهم» و «متهم» را «مجرم» اعلام کرد. امیدواریم جناب طائب که این میزان حساس هستند دست‌کم به برخی از ابهامات و پرسش‌های گذشته هم پاسخگو باشند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.