19هزارمیلیاردتومان بودجه، منبع ندارد
شرق: دولت دهم با تاخیر، بودجه سال 92 را تحویل داد؛ لایحهای که با وجود تصویب مجلس، حرفوحدیث بسیار دارد و درآمدهایش محقق نمیشود. نمونه آن 19هزارمیلیاردتومان منابعی است که وجود خارجی ندارد؛ رقمی که دولت مدعی است با دستکاری مجلس ایجاد شده است. بودجه تصویبی که دولت خودش هم میلی به اجرایش نداشت و با همه کم و کاستیها برای دولت یازدهم گذاشت. این دولت هم آن را بدون اصلاح، قابلاجرا نمیداند و قرار است 20شهریور اصلاحیه بودجه سالجاری را به مجلس ارایه کنند. پیشتر رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور، گفته بود: «ما از ابتدا معتقد بودیم که بودجه ابلاغی دارای ایراداتی بوده و قوهمجریه در اجرای آن دچار مشکل میشود که در این رابطه در دولت دهم طی نامهای به مجلس 13مورد از ایرادات را در راستای شفافیت و رفع ابهام به کمیسیون تلفیق اعلام کرده بودیم و اصلاحات ضروری بود. حدود 19هزارمیلیاردتومان از منابع تعریفشده در بودجه وجود خارجی ندارد، اما برای آن، مصارف تعیین شده است.» درواقع دولت براساس منابعی درآمدی که وجود ندارد، هزینههایی را تعریف کرده و زمان اجرای بودجه، سازمانهای مختلف که در
ذیل آن منابع اعلام شدهاند، مطالبهگر خواهند بود. این ایراد معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور که بیشتر قصد متهمکردن مجلس را دارد، بعد از آن مطرح شد که دولت یکپارچه از بودجه خود دفاع میکرد و در این سوی کارشناسان، لایحه را غیرواقعی میدانستند و درآمدهای آن را قابلتحقق نمیدانستند. چنانچه آنان رقم 70هزارمیلیاردتومان را برای کسری بودجه سالجاری پیشبینی میکردند. ایراد معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور به مجلس از آن روی وارد است که مجلس، بهجای اینکه ایراداتی که به بودجه غیرواقعبینانهای که دولت تهیه و تنظیم کرده بود را رفع و اصلاح کنند و آن را تبدیل به یک لایحهای با اعداد واقعی کنند، ارقامی نیز به آن افزودند و بودجهای را که دولت با 700هزارمیلیاردتومان به مجلس ارایه کرده بود، با افزودن برخی اقلام با رقم 727هزارمیلیاردتومان تصویب کرد. حتی با صرفنظر از دستکاری مجلس، بودجهای که دولت تهیه کرده بود، از نظر تامین منابع دچار مشکل بود. سال 92 سال سختتری برای دولت است زیرا آثار تحریمها به خصوص در مورد فروش نفت تاثیرات مستقیم خود را در این سال بروز میدهد. از
سوی دیگر از آنجا که سال 91 ایران با رکود اقتصادی مواجه بود و رشد اقتصادی آن نزدیک به صفر، اخذ مالیات از بنگاههای اقتصادی که مربوط به عملکرد سال 91 آنها بوده و باید در سال 92 محقق میشد، عملا امکانپذیر نبوده تا یکی از منابع بودجه دولت محقق شود. در بخش فروش اوراق مشارکت به عنوان یکی دیگر از منابع تامین بودجه، دولت در سال 91 نتوانست اعدادی که در بودجه اعلام کرده بود را محقق کند، با این حال در بودجه سال 92 مجوز انتشار اوراق مشارکت بیشتری دریافت کرد. افزایش حاملهای انرژی از دیگر منابعی است که دولت به عنوان محلی برای تامین منابعش حساب میکرد و از محل آن 38هزارو 800میلیاردتومان درآمد پیشبینی شده بود که با توجه به عدم افزایش قیمتها در نیمه اول سال، نیمی از آن عملا محقق نمیشود. گزارشهایی که دولت پیش از این ارایه میکرد، همواره در این راستا بود که دولت هیچ کسری بودجهای در سالجاری نخواهد داشت، اما اکنون همزمان با اقدام دولت جدید برای اصلاح بودجه، آنان مدعی هستند که پیش از این درصدد این اصلاح بوده و در قالب 25 پیشنهاد آن را به مجلس ارایه کردهاند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.