|

نهادهاي نظارتي توقف «سو‌آپ »را عجولانه مي‌دانند

آن‌كه متوقف كرد پاسخ دهد

آذرجزایری: رییس کمیسیون انرژی مجلس توقف «سوآپ» نفت را در جهت حفظ منافع ملی می‌داند و شرکت «نیکو» را زیرسوال می‌برد در حالی‌که آخرین گزارش سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور این تصمیم را عجولانه، اشتباه و برخلاف منافع ملی کشور تشخیص داده‌اند. شرکت «نیکو» در جوابی به «میرکاظمی» و اظهارات اخیرش مدعی ارایه تمام مستندات در راستای اثبات سودآوربودن «سوآپ» نفت برای کشور است با این حال در این بین جای خالی نهادهای بازرسی برای بررسی و پاسخگویی به مردم کاملا خالی است. هدف اصلی از انجام «سوآپ» نفت‌خام صرفا اقتصادی نبوده بلکه استفاده بهینه از ظرفیت‌های ایران در آسیای میانه و وابسته‌کردن کشورهای تولید‌کننده نفت در کشورهای حاشیه دریای‌خزر جهت انتقال نفت از ایران و دسترسی به آبهای آزاد جهت صادرات نفت آنها بوده است. درحالی‌که در حال حاضر به‌دلیل توقف «سوآپ» نفت ایران، علاوه بر هزینه‌ای که ایران باید به کشورهای مورد معامله بپردازد به دلیل ازدست‌دادن اعتماد کشورهای همسایه، باعث پیشرفت خط‌لوله باکو-جیحان شده است. در واقع ما ناخواسته و به‌دلیل یک تصمیم عجولانه علاوه بر از دست‌دادن اعتماد همسایگان خود باعث برد رقیب در منطقه شده‌ایم. در چنین شرایطی باید نهادهای نظارتی پاسخگوی مردم باشند چراکه نفت، ملی و متعلق به تمام ایرانیان است. بنابراین باید پیگیری چنین مساله‌ای درس عبرتی برای دیگر مدیران شود تا بدانند اگر تصمیمی عجولانه باعث زیر سوال بردن منافع ملی کشور شود باید پاسخگوی 75میلیون‌نفر باشند. در این میان باید نهادهای نظارتی تکلیف این مساله را روشن کنند تا بالاخره مشخص شود چه کسی و چه کسانی باعث پایمال‌شدن منافع ملی شده‌اند؟ در شرایط فعلی، به نظر می‌رسد نهادهای نظارتی با توجه به رسانه‌ای‌شدن این موضوع، باید جوابگوی تنویر اذهان عمومی باشند تا مشخص شود طی سال‌های گذشته شرکت ملی نفت با طرحی به نام «سوآپ» نفت به کشور خیانت می‌کرده یا کاری درست در جریان بوده است. در این بین باید مسوولانی که باعث متضررشدن جمهوری اسلامی ایران و منافع کشور شده‌اند پاسخگوی اذهان عمومی باشند. در حالی‌که اخیرا وزیر اسبق نفت و رییس کمیسیون انرژی مجلس، بازهم از «سوآپ» نفت به عنوان خیانتی بزرگ یاد کرده است و شرکت نیکو را مقصر اصلی این مشکل اعلام کرده اما سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات موضوع توقف «سوآپ» نفت خام را به تفصیل مورد بررسی قرار داده‌اند و در گزارش‌های نهایی خود این تصمیم را عجولانه، اشتباه و برخلاف منافع ملی کشور تشخیص داده‌اند. میرکاظمی در حالی این اظهارات را مطرح کرده است که این تصمیم اشتباه باعث ادعای حقوقی تعدادی از شرکت‌های طرف قرارداد از جمله شرکت کاسپین اویل ریسورسز شده که در سازمان داوری بین‌المللی تحت پیگیری و خواهان ده‌ها میلیون‌دلار خسارت شده است. میرکاظمی در زمان مدیریتش بر نفت با وجود پافشاری مدیران نفتی بر جلوگیری از این تصمیم عجولانه برخی از آنان را برکنار کرد که معتقد بود نفت را با صرف هزینه‌های بالا به داخل کشور می‌آورند و با کم‌ترین سود می‌فروشند، ‌به طوری که برای ۲۰یا۳۰سنت سود، عملا ۸۰دلار از سرمایه‌های کشور از دست می‌رود. این ادعا بارها از سوی میرکاظمی مطرح شده است اما واقعیت نشان می‌دهد در گزارشی که به این وزیر سابق در این خصوص ارایه شده بود اشکالات محاسباتی وجود داشته و در نهایت با بررسی این گزارش البته پس از توقف «سوآپ» و ریخته‌شدن آب‌ها مشخص می‌شود سود اعلام‌شده 20 تا 30 سنت در هر بشکه غیرواقعی بوده و متوسط سود فقط از عملیات «سوآپ» نفت‌خام پس از کسر تمام هزینه‌ها کمی بیش از یک‌دلار در هر بشکه بوده است. باید توجه کرد که سودهای پنهان در این عملیات از جمله تفاوت کیفی نفت‌خام‌های وارده با نفت خام‌های ایران، ارزش افزوده براساس تولید فرآورده‌های نفتی با ارزش بالاتر که حدود دو تا سه‌دلار در هر بشکه برآورد شده، عدم‌انجام هزینه انتقال نفت‌خام از جنوب کشور به پالایشگاه‌های تهران و تبریز (متجاوز از یک هزار کیلومتر)، استفاده بهینه از سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای ساخت پایانه نفتی نکا و خط لوله نکا-ری و همچنین ایجاد شغل در محاسبات سود اعلام‌شده منظور نشده است. بنابراین اینجاست که نهادهای بازرسی باید به دنبال پاسخ به این سوال ملی باشند که با چه استدلالی اجازه توقف «سوآپ» نفت داده شده است آن هم در شرایطی که به اعتراف افراد مطلع در مسایل سیاست خارجی و اقتصادی هدف اصلی از انجام «سوآپ» نفت‌خام صرفا اقتصادی نبوده بلکه استفاده بهینه از ظرفیت‌های ایران در آسیای میانه و وابسته‌کردن کشورهای تولید‌کننده نفت در کشورهای حاشیه دریای خزر جهت انتقال نفت از ایران و دسترسی به آب‌های آزاد جهت صادرات نفت آنها بوده است. شاید بتوان تایید این ادعا را در اظهارات اخیر وزیر اسبق نفت درخصوص مساله «سوآپ» یافت. غلامحسین نوذری در زمان توقف «سوآپ» نفت درمورد «سوآپ» نفت تاکید کرد: توقف «سوآپ» نفت اشتباه بزرگی است چراکه «سوآپ» نفت منافع اقتصادی، سیاسی و عملیاتی برای کشور دربرداشت. وی افزود: اجرایی‌کردن «سوآپ» نفت دپیلماسی انرژی کشور را تبیین می‌کرد. نوذری تاکید کرد: متاسفانه پس از فروپاشی شوروی سابق ما فرصت‌هایی را در دریای خزر از دست داده‌ایم که جبران بعضی از آنها امکان ندارد. وی گفت: نباید فراموش کرد «سوآپ» نفت و حتی گاز و تبدیل ایران به یک هاب انرژی در روابط دوجانبه و چندجانبه در حوزه خزر یک ضرورت است. حال این سوال مطرح می‌شود که چرا نهادهای بازرسی کشور پیگیر مساله‌ای به این بزرگی نمی‌شوند و از مسوولان و مدیران کشور در زمانی که منافع ملی کشور را به خطر می‌اندازند پاسخ نمی‌خواهند؟ وزیر سابق نفت در دفاع از این تصمیم خود همان زمان در جمع اعضای کمیسیون وقت انرژی در دفاع از عملکردش در این خصوص تاکید کرده بود: من برای نحوه اجرای طرح «سوآپ» برنامه‌های تازه‌ای داشتم. به‌طوری که در این طرح، جایگاه کشور ما جایگاه یک کشور متضرر نباشد و حتی با شرط رعایت مصالح ملی و کسب سود متناسب از اجرای سالم این طرح، دستور «سوآپ» نفت را تا ۵۰۰هزاربشکه هم ابلاغ کرده بودم. پس باید مشخص شود اگر چنین برنامه‌ای وجود داشته، چرا در حال حاضر «سوآپ» نفت ما متوقف است؟ این درحالی است که در همان زمان کاتوزیان رییس کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با «خبرآنلاین» تاکید کرد: توقف «سوآپ» نفت براساس آمار غلطی صورت گرفت که بعدا پس از بررسی آن مشخص شد در محاسبات رقمی اشتباه شده بود چگونه شرکتی حاضرشده با ایران وارد مذاکره شود؟ از سویی دیگر، «رستم قاسمی» پس از دو ماه حضور بر مسند مدیریت نفت در اتاق بازرگانی تهران به اظهارنظری در این خصوص پرداخته و تاکید کرده بود «سوآپ» نفت باید مجددا مورد بررسی قرار بگیرد. بررسی قراردادهای «سوآپ» نفت کشور که بیشتر معطوف به قرارداد ما با شرکت ویتول با 70هزاربشکه «سوآپ» مربوط بوده است سود مستقیم «سوآپ» هر بشکه نفت برای ایران 05/1دلار بوده است که براین اساس با احتساب «سوآپ» 245میلیون بشکه نفت از این محل 250میلیون‌دلار سود مستقیم عاید کشور شده است. در شرایطی نفت «سوآپ» شده به ایران از نظر کیفیت بالاتر از نفت ایران بوده که در جنوب تحویل خریدار می‌شده است. بنابراین کارشناسان معتقدند ایران به دلیل دریافت نفت باکیفیت‌تر 90سنت در هر بشکه سود می‌کرده است چرا که از نفت سبک در زمان تصفیه در پالایشگاه، فرآورده‌های بیشتری را عاید کشور می‌کند بنابراین در این‌صورت از ابتدای این طرح تا توقف آن، از این محل 220میلیون‌دلار به درآمدهای نفتی ایران افزوده شده است. تا پیش از اجرای این طرح نفتی‌ها برای تامین خوراک پالایشگاه‌های تهران و تبریز ناچار به هزینه‌های هنگفت برای انتقال نفت‌خام بوده‌اند اما پس از اجرای این طرح این مشکل مرتفع شد و نفت دریافتی از کشورهای همسایه در شمال کشور به این پالایشگاه‌ها انتقال یافت و هزینه انتقال نیز به صفر کاهش یافت. بنابراین از این محل نیز بنا به نظر کارشناسان 400میلیون‌دلار منفعت نصیب ما شده است که به قولی می‌شود نفع یک‌دلاروشش‌سنتی در انتقال هر بشکه نفت! براین اساس در صورت احتساب 10سال بهره‌بردن از این سود بانکی از محل «سوآپ» نفت 580میلیون‌دلار سود عاید کشور شده است. براین اساس روی هم‌رفته از سال 1999 تاکنون 245میلیون بشکه نفت «سوآپ» شده که این میزان یک‌میلیارد و 450میلیون‌دلار درآمد نصیب کشور کرده است که در صورت تقسیم این رقم در 245میلیون بشکه به این نتیجه می‌رسیم که از محل «سوآپ» هر بشکه نفت طی سال‌های گذشته 91/5دلارعاید کشور می‌شده است و آمارهای مطرح شده از سوی وزیر اسبق نفت که منجر به توقف «سوآپ» شد یک اشتباه استراتژیک بوده است. اشتباهی که پای ما را به دادگاه‌های بین‌المللی کشانده و اعتبار ایران را در میان همسایگان خزری خدشه‌دار کرده است. ضمن آنکه در حال حاضر خبر می‌رسد «سوآپ» نفت در حد کمتر از 10هزار بشکه آغازشده در حالی‌که پیش از این 80 هزار بشکه بوده است. بیشتر این سهم از سوی شرکت ویتول در حدود 70هزار بشکه با ایران امضا شده بود که در حال حاضر این شرکت حاضر شده با «سوآپ» کمتر از 10هزاربشکه همکاری با ایران را ادامه دهد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.