آغاز تا فرجام حضور قاضی سابق در تامین اجتماعی
مرتضوی در پایان خط
در و تخته باید با هم جور دربیاید و در دولت نهم و دهم انگار جور درآمده بود. محمود احمدینژاد رییس دولت، پرحاشیه بود، مشاورش مشایی، معاوناولش رحیمی و مرتضوی هم که برای اولینبار در دولت او پست دولتی گرفت. سرانجام سعید مرتضوی که در راه عزل او یک وزیر با کابینه احمدینژاد آن هم در ماههای پایانی دولت دهم خداحافظی کرد و صندوق تامیناجتماعی به سازمان تامیناجتماعی تغییر نام داد تا او همچنان بر صندلی ریاست تکیه بزند، دو روز پیش با حکم علی ربیعی، وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی برکنار شد و صمدالله فیروزی- عضو هیاتمدیره صندوق تامیناجتماعی- به جای او نشست. قاضی سابق سعید مرتضوی که گذراندن خدمتسربازی در قوهقضاییه زندگی او را با دادگاه و دادسرا و با پروندههای پرسروصدای نشریات در دهه 70، پرونده زهرا کاظمی و درنهایت بازداشتگاه کهریزک گره زد، دیماه ۱۳۸۸ ازسوی محمود احمدینژاد رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز شد تا حلقه یاران او تکمیل شود. این اولین انتصاب قاضی در یک پست دولتی پس از عزل از پست قضایی بود. پس از گذشت یکسال از حادثه کهریزک و کشتهشدن چندنفر از بازداشتشدگان، حکم تعلیق و عزل سعید
مرتضوی از دستگاه قضایی صادر شد. انتصاب او ازسوی احمدینژاد واکنش و اعتراض مجلسیها را برانگیخت. علی مطهری، نماینده تهران در نامه سرگشادهای به آملیلاریجانی، رییس قوهقضاییه به انتصاب مرتضوی اعتراض کرد. همچنین در بهمن 1388، 57نفر از نمایندگان مجلس طی نامهای خطاب به آملیلاریجانی و محمود احمدینژاد خواستار برکناری مرتضوی از هرگونه منصب دولتی شدند. نمایندگان امضاکننده نامه خطاب به احمدینژاد نوشته بودند: «نباید مرتضوی را با اتهامات مهمی که علیه او مطرح است در منصب حساسی مانند ریاست ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا» قرار دهد. پس از این در اسفند ۹۰ مرتضوی به ریاست سازمان تامیناجتماعی- بزرگترین سازمان بیمهای کشور- منصوب شد و وزیر وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به مرز استیضاح کشاند. الیاس نادران، نماینده تهران که یکی از طراحان استیضاح عبدالرضا شیخالاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، از تقدیم این طرح به هیاترییسه مجلس خبر داد اما این طرح که با ۱۹ امضا اعلام وصول شده بود، ناکام ماند، تنها دلیل آن هم قول شرف مرتضوی مبنی بر استعفایش بود. نمایندگان امضای خود را پس گرفتند و نامه غلامعلی
حدادعادل مبنی بر قول استعفا ازسوی سعید مرتضوی، مهر «مختومه شد» بر پرونده استیضاح وزیر زد تا شیخالاسلامی نفس راحتی بکشد البته نمایندگان مجلس تنها کسانی نبودند که نسبت به این انتصاب اعتراض کردند؛ علی کامرانی، پدر محمد کامرانی یکی از کشتهشدگان کهریزک گفت: «حداقل دولت تا مشخصشدن نتیجه دادگاه صبر میکرد و بعد از قطعیت پیداکردن نتیجه پرونده و برائت مرتضوی از اتهامات وارده، به او پست و مدال میداد.» چندهفتهای گذشت اما خبری از وفایبهعهد مرتضوی نشد و او در منصب رییس صندوق تامیناجتماعی ماند تا پای دیوان عدالت هم به این موضوع کشیده شود. احمد توکلی در واکنش به عدماستعفای مرتضوی گفت: «یک قاضی معلق، مدیرعامل تامیناجتماعی میشود که ما در تلاشیم با قوانین موجود در دیوان عدالت اداری او را پایین بکشیم و با کمک دیوان عدالت مرتضوی را عزل کنیم.» اما محمدرضا رحیمی، معاون رییس دولت وقت تاکید کرد که دولت، مرتضوی را برای این سمت مناسب تشخیص داده و حتی «بیش از گذشته» از او حمایت خواهد کرد. مرتضوی هم به تامیناجتماعی رفت و البته او برای آنکه پایبندیاش را به قول شرفی که داده بود، نشان دهد، دستور داد یک میزکار در اتاق
دیگری برایش بگذارند. گویا مرتضوی به حدادعادل قول داده بود که وارد «آن اتاق» نشود، همین. حسن ضابطی، مشاور فرهنگی و رسانهای صندوق تامیناجتماعی هم در این رابطه گفت: «آنچه واقعیت دارد این است که آقای مرتضوی آمادگی خود را برای استعفا اعلام داشت، ولی ریاست محترم جمهوری قبل از جلسه استیضاح در مجلس حاضر شده و اعلام کردهاند که با این درخواست مخالفت کردهاند و هیچگونه تعهدی در این رابطه به مجلس ندادهاند.» جالبتر اینکه در برخی سایتها، خبری منتشر شد که براساس آن نزدیکان احمدینژاد به برخی نمایندگان مجلس پیغام دادهاند که چنانچه استیضاح وزیر کار رای بیاورد و شیخالاسلامی برکنار شود، سعید مرتضوی بهعنوان سرپرست وزارت کار معرفی خواهد شد. حكم هیاتعمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه هیاتامنای صندوق تامیناجتماعی چندان کارساز نبود و پس از بحثوجدلهای «دولت و دیوان» سرانجام با یک اقدام جالب دولت همهچیز ختمبهخیر شد؛ هم حکم دیوان اجرا شد و هم مرتضوی رییس ماند. خبری که در این رابطه منتشر شد از این قرار بود: «با وجود اجراشدن حكم هیاتعمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه هیاتامنای صندوق
تامیناجتماعی كه براساس آن «سعید مرتضوی» به ریاست این صندوق برگزیده شده بود، اما بهدلیل تغییر اساسنامه صندوق تامیناجتماعی، «مرتضوی» همچنان بر سمت خود باقی خواهد بود.» در 15مرداد 91 صندوق تامیناجتماعی، با مصوبه هیاتوزیران به سازمان تامیناجتماعی تغییرنام داد و بهاینترتیب دولت مدعی شد با تغییر ماهیت تامیناجتماعی از صندوق به سازمان، حکم دیوان عدالت اداری درمورد لغو ریاست سعید مرتضوی به اجرا درآمده است، چراکه دیگر نهادی تحتنام صندوق تامیناجتماعی وجود ندارد. سپس وزیر کار با پیشنهاد هیاتامنای تامیناجتماعی، سعید مرتضوی را اینبار بهعنوان مدیرعامل این «سازمان» انتخاب کرد. سعید مرتضوی با عنوان مدیرعامل «سازمان» به فعالیت خود ادامه داد و اختلاف دولت با مجلس و دیوان عدالت اداری در اینباره ادامه پیدا کرد. تا اینکه باردیگر طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مخالفت با انتصاب سعید مرتضوی با ۲۰ امضا به هیاترییسه مجلس شورای اسلامی ارایه و شیخالاسلامی برکنار شد. احمد توکلی، نماینده تهران در موافقت با استیضاح وزیر کار گفت: «شیخالاسلامی میدانست که مرتضوی متهم چند پرونده مهم است که یکی از آنها
پرونده جنایت کهریزک است که بهواسطه آن ازطرف رییس دستگاه قضا عزل شد. اگر فرزند دانشجوی آقای وزیر هم یکی از قربانیان کهریزک بود، بازهم به همین نحو عمل میکرد؟» شیخالاسلامی که یکبار از استیضاح نمایندگان جسته بود، سرانجام قربانی پافشاری احمدینژاد بر حفظ مرتضوی درمیان حلقه یاران خود شد و البته ازسوی احمدینژاد تقدیر شد و احمدینژاد، او را «بدون تردید یکی از رویشهای پرافتخار انقلاب اسلامی و نمونه بارز مدیریت پاک، مردمی و انقلابی» دانست. شیخالاسلامی رفت و مرتضوی ماند حتی بیش از رییس خود، محمود احمدینژاد، تا اینکه دوروز پیش (یکشنبه 27مرداد) برکنار و پرونده ریاست سعید مرتضوی بر صندوق و بعد سازمان تامیناجتماعی بسته شد. حالا قاضی مانده و حکم دادگاه کهریزک.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.