پرداخت یارانه به کالاهای اساسی تا پایان سال
سیاست دولت ثبات قیمت نان، لبنیات، گوشت و مرغ است
فارس : وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص تصمیم هیاتدولت برای ترخیص کالاهای اساسی با ارز 1226تومانی، گفت: مصوبه خاصی درخصوص کالاهای اساسی نداشتیم، اولویت ما قیمت کالاهای اساسی است. ذخایر کالاهای اساسی در شرایط خوبی است و بهتدریج در حال ورود است. بخش خصوصی نیز باید سهم مناسبی در تامین کالاهای اساسی داشته باشد. محمدرضا نعمتزاده، روز گذشته در مراسم تودیع و معارفه وزرای صنعت، معدن و تجارت دولتهای دهم و یازدهم، درمورد برنامههای حمایتی دولت جدید از بخش صنعت، گفت: طی یکهفته تا 10روز آینده برنامهای برای حمایت از بخش صنعت و تولید در رسانهها منتشر خواهد شد که قطعا یکی از این برنامهها رفع محدود نقدینگی صنایع است. همچنین تلاش میکنیم شرایط گشایش اسناد اعتباری بهحالت قبل یا نزدیک به آن برگردد. او با بیان اینکه درصدد دریافت مجوزی از مجلس برای افزایش سهم بخش صنعت از صندوق توسعه ملی هستیم، گفت: «درحالحاضر بخش صنعت میتواند از 10درصد منابع صندوق توسعه ملی بهصورت ریالی برخوردار شود که قصد داریم این سهم را افزایش دهیم بهطوریکه سهم صنعت از این صندوق به تمام دریافتی صندوق از ابتدا تاکنون تعمیم
یابد.»وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص تامین کالاهای اساسی و نرخ ارز مربوط به آن گفت: «براساس قانون بودجه سال 92، فقط یک نوع ارز با قیمت حدود 2500تومان وجود دارد، اما کالاهای اساسی پس از ترخیص با ارز 2500تومانی از طرف دولت یارانه دریافت کرده و قیمتگذاری آنها با ارز 1226تومانی خواهد بود. مابهالتفاوت ارز 2500تومانی و ارز 1226تومانی در پایان سال از محلی که در قانون مشخص میشود، پرداخت خواهد شد. به گفته او، رشد منفی بخش صنعت باید مثبت شود و رشد اقتصادی زیرصفر یا صفر نیز باید به رشدی مثبت تبدیل شود. با رشد اقتصادی صفر نمیشود اشتغالزایی کرد. وزیر صنعت گفت: یکی از موارد مطرح درمورد نرخ بیکاری این بود که ورودیها به بازار کار مشخص شده بود ولی خروجیهای این بازار حساب نشده بود، در حالی که ممکن است تعدادی نیروی کار در یک استان جذب شوند و در عین حال، عدهای نیز برکنار شوند که برای تعیین میزان اشتغالزایی باید برآیند این دو عدد را داشته باشیم. به گفته وی، دو عامل مهم اقتصادی شامل مبارزه با تورم و ایجاد اشتغال تنها از طریق افزایش تولید امکانپذیر است. نعمتزاده در ادامه درمورد انتصابات در وزارت صنعت، گفته است: نیت
و عملکرد، مبنای شایستهسالاری است و در برخی زمینهها به دلیل تغییر سیاستها نیازمند تغییر مدیران هستیم. اگر یکی از مسوولان بهدلیل مشکلات کشور در چندسال گذشته گفته که اجرای کاری امکانپذیر نیست، حال بخواهد بگوید که این کار عملی است، برای خودش مشکل خواهد بود. وزیر صنعت درخصوص آمارهای بانکمرکزی مبنی بر کاهش 65درصدی سرمایهگذاری صنعتی، اظهار کرد: همانطور که در سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه تاکید شده، 20درصد از هزینه حاصل از فروش نفت و گاز به صندوق توسعه ملی واریز میشود و بر اساس اطلاعاتی که من دارم در حال حاضر صندوق توسعه ملی بالغ بر50میلیارددلار موجودی دارد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.