|

احتساب احکام خارجی در جرایم تعزیری

شاپور اسماعیلیان . وکیل دادگستری

قانون مجازات اسلامی جدید، با وجود برخی اشکالات و ایرادات نگارشی، شکلی و ماهوی، خلاف قانون سابق، در جرایم تعزیری، تحت شرایطی، احکام محاکم خارجی را درباره اتباع ایرانی پذیرفته است. ماده 7 این قانون می‌گوید: «علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق (5 و 6) هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود مشروط بر اینکه: الف - رفتار ارتکابی به‌موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد. ب - در صورتی که جرم ارتکابی از جرایم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلا یا بعضا درباره او اجرا نشده باشد. پ - طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد.» تفصیل مقررات این ماده در حوصله این یادداشت کوتاه نیست اما به برخی نکات و شرایط احتساب احکام خارجی ذیلا اشاره می‌شود: 1- شرط محاکمه و مجازات اتباع ایرانی در ایران، یافت‌شدن (حضور فیزیکی) یا استرداد آنها به ایران است و تنها در جرایم تعزیری امکان قانونی احتساب احکام خارجی با رعایت شرایط مربوطه وجود دارد نه جرایم حدود، قصاص و دیات. 2- منطقا این احکام باید قطعی و مجازات حداقل «بعضا» اجرا شده باشد تا مانع محاکمه و مجازات فرد شود. 3- مقررات ماده ناظر است به مواردی که رفتار ارتکابی در خارج به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم محسوب می‌شود در صورتی که عمل ارتکابی صرفا طبق قانون کشور خارجی جرم باشد موجبی برای محاکمه و مجازات مرتکب ایرانی در ایران نیست. 4- موارد سقوط مجازات از قبیل عفو عمومی، نسخ قانون جزا، مرور زمان و... در قانون مجازات اسلامی جدید (با وجود برخی ابهامات در عمل) پیش‌بینی شده است. قانون‌گذار ایرانی در بند «پ» می‌گوید: طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا... نباشد. بنابراین به‌نظر می‌رسد در صورتی که فرضا به موجب قانون خارجی جرم یا مجازات حسب مورد مشمول مرور زمان تعقیب یا اجرا شده باشد اما این مدت‌ها طبق قانون ایران، سپری نشده باشد موجبی برای عدم تعقیب و مجازات مرتکب نیست. 5- باتوجه به مقررات بند ب تبرئه متهم به موجب آیین دادرسی کیفری کشور خارجی همین‌طور اعمال مجازات (هرچند بعضا) براساس شیوه دادرسی همان کشور باشد، مانع از تعقیب مجازات مکرر تبعه ایرانی است بنابراین اگر حکم تبرئه در یک مرحله به قطعیت برسد و نه در دو مرحله، این حکم از لحاظ اعتبار قضایی در ایران فاقد اشکال محسوب خواهد شد. 6- بدون تردید در مراحل اجرایی این مقررات جدید، ابهام‌ها و پرسش‌های مصداقی دیگر مطرح خواهد شد که اقتضا دارد براساس اصل تفسیر موسع قوانین شکلی (آیین دادرسی) محاکم قضایی ایران، آن را به نفع متهم تفسیر و اجرا کنند. 7- در خاتمه، یادآوری این نکته ضروری است. احتساب احکام خارجی در قانون جدید مجازات اسلامی، در واقع برگرفته از قانون 40سال پیش، یعنی قانون مجازات عمومی مصوب 1352 است اما با تفاوت‌های بسیار و درباره جرایمی که امروزه تعزیری خوانده می‌شوند با توجه به افزایش جمعیت. ارتباط گسترده و سهل اتباع ایرانی با اتباع خارجی به‌لحاظ مسافرت‌ها یا اقامت در خارج، امکان درگیر شدن اتباع ایرانی با پرونده‌های قضایی محاکم خارجی به مراتب بیشتر شده است. اصلح است دستگاه قضایی به‌منظور اجرای بهینه مقررات قانون جدید در این زمینه، با بررسی‌های لازمه در چارچوب قانون، دستورالعمل‌های ارشادی تهیه و در اختیار قضات قرار دهند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.