در صورت موافقت شورای اقتصاد با وعده نعمتزاده
اقتدار شورای رقابت میشکند
شرق: خودروسازان در انتظار هستند تا وعده وزیر صنعت و معدن و تجارت درخصوص بازپسگیری اختیار قیمتگذاری خودرو از شورای رقابت محقق شود. این امر مستلزم آن است تا شورای اقتصاد در مصوبهای اعلام کند خودرو جزو تولیدات انحصاری نیست. در این شرایط تعیین قیمت خودرو با دو احتمال روبهرو است. اول اینکه تحت نظارت سازمان حمایت بازگشته و دوم اینکه ممکن است وزیر بر اساس تجربه دور اول وزارتش قیمتهای آن را آزاد کرده و آن را به حاشیه بازار بسپارد. موضوعی که سالهاست خودروسازان بهدنبال آن بوده و از آن استقبال میکنند. شرکتهای خودروسازی ظرف ماههای گذشته بارها اعتراض خود را نسبت به نحوه قیمتگذاری خودرو توسط شورای رقابت اعلام کرده و آن را موجب ضرر و زیان خود دانستهاند. شرکت سایپا در سهماهه اول سالجاری از محل فروش خودروهای سواری با قیمتهای مصوب شورای رقابت 130میلیاردتومان ضرر کرده و ایرانخودرو نیز ضرری مشابه را متحمل شده است. خودروسازان با تعیین وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت امید دارند یکبار دیگر تجربه آزادسازی قیمت خودرو را که پیش از این نیز توسط نعمتزاده اجرایی شده بود، تکرار کنند و با برداشتهشدن
عنوان تولیدات انحصاری، قیمتگذاریها از اختیار دولت خارج شود. شورای رقابت وظیفه قیمتگذاری و تعیین نحوه محاسبه تولیدات انحصاری را دارد. این شورا از سال گذشته اقدام به ارایه فرمول برای تعیین قیمتها را برعهده گرفت و با چند ماه بررسی در نهایت در اردیبهشتماه سالجاری فرمول محاسبه برخی خودروها را اعلام کرد. همان زمان خودروسازان که تا پیش از این نیز معتقد بودند تثبیت قیمتهایشان و تعیین آن توسط دولت موجب شده چهارهزارمیلیاردتومان خسارت ببینند، حالا با فرمول جدید، زیاندهیشان ادامه پیدا خواهد کرد. آنها به دلیل آنکه در سال 91 قیمتها را ثابت نگه داشته بودند، رقم چهارهزارمیلیاردتومان ضرر کردند و دولت باید آن را جبران میکرد؛ رقمی که دولت دهم زیر بدهی آن ماند و آن را برای دولت یازدهم به ارث گذاشتند. طبق تبصره 2 ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه کشور در شرایطی که دولت برای کالا و تولید قیمتی کمتر از هزینههای تمامشده و سود آن تعیین کند، باید زیان آن را جبران کند. همچنین ماده 90 اصل 44 قانون اساسی نیز این نکته را تصریح میکند. آزادسازی قیمت خودرو؛ تجربه دور اول وزارت نعمتزاده در سال 1373 و در زمان وزارت
محمدرضا نعمتزاده، بر وزارت صنایع، بهدنبال رانت شدید شکلگرفته در بازار خودرو به دلیل تفاوت فاحش قیمت کارخانه و بازار این محصول، قیمتگذاری خودرو آزاد شده و قیمتها در حاشیه بازار تعیین شد. این نحوه قیمتگذاری تا سال 84 نیز ادامه یافت. احمد نعمتبخش دبیر انجمن خودروسازان، در گفتوگو با «شرق»، درخصوص آن دوران و نحوه قیمتگذاریها، میگوید: «در سالهای 73 تا 84 به دلیل حذف تقاضای کاذب دلالان از بازار و همچنین برنامه تولیدکنندگان برای افزایش تولید و کاهش هزینهها، قیمت این محصولات تقریبا ثابت مانده و افزایش چندانی نداشت.» به گفته او، پس از سال 84 همزمان با دولت نهم و ریاستجمهوری احمدینژاد، موضوع تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار بهتدریج حذف شد و به دلیل عدم افزایش تدریجی قیمت خودرو متناسب با نرخ تورم در طول چندسال، یکباره قیمت کنترلشده خودرو افزایش یافت که این شدت در حد انتظار جامعه نبود. نعمتبخش با استقبال از احیای دوباره این نوع قیمتگذاری و واگذاری آن به بازار، میگوید: «در آن شرایط میتوان اطمینان داشت که رانت و فساد از بین رفته و با ناامید شدن سرمایههای سرگردان و حذف آن از بازار، مشتریان واقعی
باقی مانده و با کاهش تقاضا، قیمتها به تعادل خواهد رسید. همچنین دلالان این بخش نیز حذف میشوند.» مصوبه شورای اقتصاد راه رهایی خودرو از شورای رقابت نعمتزاده در زمانی که موضوع تصدیاش بر وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده بود، یکی از موضوعاتی که به آن اشاره کرده بود، بازپسگیری قیمتگذاری خودرو از شورای رقابت و سپردن آن به سازمان حمایت مصرفکننده بود. البته او برای این کار ابتدا باید شورای اقتصاد را قانع کند که خودرو انحصاری نیست. با کسب این مصوبه که با رای وزرا صادر میشود، سازمان حمایت مصرفکننده باز هم متولی خودرو خواهد بود. خودروسازان ترجیح میدهند قیمتگذاری خودرو آزاد شده و بر اساس حاشیه بازار تعیین شود، اما از اینکه از نظارت و قیمتگذاری شورای رقابت بیرون کشیده شوند، رضایت بیشتری دارند و معتقدند نحوه تعیین قیمت شورای رقابت به آنها ضرر زده است. دبیر انجمن خودروسازان، معتقد است خودرو کالایی انحصاری نیست. او میگوید: «انحصار زمانی است که تنها یک یا دو شرکت تولید خودرو را در دست داشته باشند. در حالی که اکنون 16 - 15 شرکت در خودروسازی فعال هستند. از دیگر شرایطی که میتوان مدعی انحصار تولید خودرو شد،
محدودیت یا ممنوعیت در واردات آن است. در حالی که تعرفه واردات خودرو سواری 40درصد است که با محاسبه آن با ارز مبادلهای 30درصد محسوب میشود.» یکی از اعتراضات خودروسازان به شورای هماهنگی و فرمولهای تعیین قیمت آن برای انواع خودروها، انتخاب سال پایه بوده است. آنها اعلام کردند که در فروردین سال 91 طی توافقی که با دولت داشتند از افزایش قیمت خودداری کرده و قیمتهای اسفند 90 را اعمال میکردند. حال شورای رقابت با مبنا قرار دادن فروردین سال 91 بهعنوان سال پایه در فرمول محاسباتی، تورم تحمیلی را در نظر نگرفته است. نعمتبخش، با بیان اینکه اعمال فرمول شورای رقابت موجب ضرر و زیان خودروسازان شده، میگوید: «شرکت سایپا در سهماهه اول سال با فروش محصولاتش با قیمتهای تعیینی شورای رقابت 130میلیاردتومان متضرر شده و شرکت ایرانخودرو نیز ضرری مشابه را متحمل شده است؛ زیانی که محل جبران آن مشخص نیست.» خودروسازان که از سال گذشته بهدنبال دریافت چهارهزارمیلیاردتومان زیان حاصل از تثبیت قیمتهای تولیداتشان هستند و با وجود وعده معاون اول رییسجمهوری دهم موفق به دریافت آن نشدند، حالا در نامهای به رییس دولت یازدهم، درخواست جبران
و تعیین چگونگی بازپرداخت ضررهای تحمیلی را کردهاند. در حالی که دو شرکت خودروسازی بزرگ کشور اعلام میکنند که سال گذشته چهارهزارمیلیاردتومان از محل تصمیمها و سیاستهای دولت متضرر شدهاند، مجموع زیان خود در سال مالی 91 را 670میلیاردتومان اعلام کردهاند که با ادعای پیشینشان تفاوت فاحشی دارد. البته نعمتبخش در اینخصوص مدعی است که خودروسازان با فروش داراییهای خود، سود اندوخته و سود عملیاتی توانستند سود خود را کمتر نشان دهند. صنعت خودرو که در پایان دولت دهم ظرفیت تولید آن به دومیلیون دستگاه افزایش پیدا کرده بود و بهعنوان یکی از اسناد افتخاری آن ارایه شد، به دلیل کمبود نقدینگی، میزان تولید خود را به کمتر از یکمیلیون کاهش داده است و همین کاهش عرضه و ثبات در تقاضا موجب شده قیمتها نوسان داشته باشند؛ نوسانات و کاهش تولیدی که آنها را تا مرز ورشکستگی نیز پیش برد و حتی برخی از واحدهای قطعهسازی را تعطیل کرد. حال با تغییرات جدید آنها امید دارند بار دیگر قیمتگذاریها به خودشان سپرده شود. آنها با مقایسه خود با دیگر کشورها، معتقدند: «ایران تنها کشوری است که با دخالت در قیمتگذاری خودرو، این صنعت را دچار بحران کرده
است. حال آنکه همه تولیدکنندگان در دنیا با تبعیت از بازار قیمتها را تعیین میکنند.» اگر وزیر جدید صنعت بتواند ثابت کند خودرو تولیدی انحصاری نیست، میتواند به ادعایش درخصوص بازپسگیری تعیین قیمت آن از شورای رقابت عمل کرده و پس از آن در مورد قیمتگذاری جدید آن تصمیمگیری کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.