روحانی، به احیای ارز ۱۲۲۶تومانی رای داد
روحانی، به احیای ارز 1226تومانی رای داد
شرق: حسن روحانی چندروز پیش شخصا دستور داد تا ارز 1226 تومانی دوباره احیا شود. این همان تصمیمی است که محمود احمدینژاد در روزهای پایانی دولت خود به آن تن داد و کارشناسان اقتصادی هم این تصمیم را ستودند؛ اگرچه آن را دیرهنگام خواندند. دوماهی از حذف ارز مرجع آن هم با استناد به قانون بودجه سال 92 نگذشته بود که رییسجمهور جدید دوباره دستور به پرداخت ارز 1226 تومانی به کالاهای اساسی و دارو داد و به این ترتیب بازار ارز را دوباره سهنرخی کرد. کارشناسان دلیل این تصمیم غیرکارشناسی را شتاب نرخ تورم میدانند که دولت تدبیر و امید از این طریق میخواهد شتاب آن را متوقف کند و در کوتاهمدت از فشار تورمی بر مردم به ویژه دهکهای پایینی جامعه بکاهد. گفته میشود این تصمیم با مشاوره محمدباقر نوبخت، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی اتخاذ شده که چهرهای اقتصادی نیست و بیشتر به داشتن دکترای مدیریت شهره است. علاوه بر این، تصمیم اخیر در شرایطی اتخاذ شده که دولت جدید با کسری بودجه شدید که 70 تا 80هزارمیلیاردتومان برآورد میشود، مواجه است و اگر ارز به همان مقدار 2500تومان فروخته میشد، میتوانست بخشی از کسری بودجه
دولت در این زمینه را جبران کند. نیاز سالانه کشور به دارو و کالاهای اساسی 20میلیارددلار است و در صورتی که دولت روحانی بر اختصاص ارز 1226تومانی پافشاری کند، یکشبه 12هزارمیلیاردتومان منابع را که میتوانست از فروش ارز به مبلغ 2500تومان بهدست آورد، بر باد داد. با اینکه بانکمرکزی هنوز بخشنامهای مبنی بر احیای ارز 1226تومانی صادر نکرده اما برخی از کارشناسان آن را مغایر با قانون بودجه 92 میدانند. اما از آنجایی که در این قانون گفته نشده بود که کالاهای اساسی هم ارز 2450تومانی بگیرند، دولت روحانی با استناد به این ابهام احیای دوباره ارز 1226تومانی را کلید زد. این مساله منجر به شکلگیری واکنشهای مشابهی درمیان کارشناسان اقتصادی شده است که نظر دونفر از آنان در پی میآید. تکرار دوباره یک اشتباه پویا جبلعاملی- کارشناس اقتصادی ورود دوباره ارز 1226تومانی به اقتصاد تصمیم اشتباهی بود که در روزهای اخیر اتخاذ شد. به نظر میرسد تورم بیش از 40درصد موجب شده تا روحانی این تصمیم را شخصا اتخاذ کند در حالی که تورم فعلی ریشه در نقدینگی موجود در جامعه دارد و بخش کمی از آن متوجه نرخ ارز و نوسانهای ارزی است. در
صورتی که دولت روحانی بخواهد نرخ تورم را کنترل کند، راهکار درستی را برای مقابله با این موضوع انتخاب نکرده است. راهکارهای مناسب برای کنترل تورم، آزادسازی نرخ سود سپردهها، انتشار اوراق مشارکت با سودی متناسب با تورم و عدم استقراض از بانک مرکزی و منابع بانکی است. پرداخت ارز 1226تومانی به کالاهای اساسی و دارو در کوتاهمدت میتواند تورم را آن هم به مقدار جزیی کاهش دهد اما در درازمدت چندان کارا نخواهد بود مانند آنچه که در گذشته هم مشاهده شد. واردکنندگان نشان دادند که باوجود دریافت ارز 1226تومانی، کالاهای خود را با ارز آزاد قیمتگذاری و روانه بازار میکردند و تعدد نرخها و نبود نظارت کافی مانع از کنترل این موضوع میشد. بارها هم دیده شد برخی واردکنندگان به دلیل دسترسی به رانت، ارز 1226تومانی گرفتند در حالی که کالاهای وارداتی آنها کالای لوکس بود که بر مبنای ارز آزاد قیمتگذاری شد. نباید از یاد برد که بخشی از واردات کشور کالاهای اساسی و دارو است و اختصاص ارز 1226تومانی به این بخش چندان در تورم اثرگذار نخواهد بود. به نظر میرسد این تصمیم ناشی از لابی تولیدکنندگان بوده، زیرا این قشر معتقدند، در صورتی که مواد اولیه
تولید با ارز ارزان 1226تومانی وارد شوند آنها قادر خواهند بود هزینه تولید را کاهش دهند و با تولیدات خارجی هم رقابت کنند در حالی که عملکرد بخش تولید خلاف این را نشان میدهد. در کل باید گفت، این تصمیم، عقبگردی بود که جز بازگشت دوباره رانت و فساد به اقتصاد حاصل دیگری نخواهد داشت. دولت کسریهایش را افزایش داد پدرام سلطانی- نایبرییس اتاق بازرگانی ایران خروج نظام ارز کشور از حالت تکنرخی که با زحمت بسیار حاصل شده بود؛ از سوءمدیریتهای دولت دهم است بنابراین احمدینژاد در روزهای پایانی خود سعی کرد با حذف ارز مرجع، اشتباه خود را تا حدی جبران کند. اکنون دستور جدید دولت یازدهم درخصوص تخصیص دوباره ارز مرجع، دولت را با تنشهایی مواجه خواهد کرد که از مهمترین آنها کسری درآمدهاست. برگرداندن ارز مرجع در ابتدای دولت شاید به دلیل جلوگیری از افزایش گرانیها بوده باشد اما باید در نظر داشت که تخصیص ارز 1226تومانی در دورههای گذشته نتوانسته است قیمتها را در بازار کنترل کرده و سبب ارزانشدن کالاها شود. مدیران اقتصادی دولت یازدهم باید به این نکته توجه کنند که چندنرخی بودن ارز باعث عدم شفافیت، حیفومیل منابع و
ایجاد رانت میشود. بنابراین لازم است اعضای کابینه از همین هفتههای نخست حرکت به سمت نظام تکنرخی ارز را در دستور کار قرار دهند. طبیعتا در شرایطی که دولت دهم خزانه را با وضعیت نامطلوب تحویل آقای روحانی داده، دولت جدید با کسریهای قابلتوجهی در بودجه مواجه خواهد بود. به همین دلیل هم قرار بر ارایه متمم برای بودجه 92 و اصلاح آمار و ارقام مصوبشده، گذاشته شده است. در این شرایط تخصیص ارز مرجع بر کسریها دامن زده و شرایط درآمدی دولت را بحرانیتر خواهد کرد. مسلما تیم اقتصادی دولت یازدهم به این مساله واقف هستند که اثر قیمتی ارز مرجع در بازار به هیچوجه قابل مشاهده نیست. به همین جهت هم میبینیم که بهرغم آنکه یکسالونیم است ارز1226تومانی به واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته است اما قیمت این اقلام در بازار در این مدت همواره افزایشی بوده و همپای تورم سایر کالاهایی که با ارز آزاد به کشور وارد شدهاند؛ پیش رفته است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.