دو نشست «غیرعلنی» در یک روز
آمنه شیرافکن
دقایق پایانی تعیینکننده رایاعتماد به کابینه «حسن روحانی» نزدیک میشود و جمعبندیهای نهایی در رایزنیهای پیدا و پنهان تاثیرگذار است. روز گذشته بهارستان میزبان دو نشست غیرعلنی بود: یکی صبحگاه و با حضور نمایندگان و رییس مجلس و دیگری، شبانگاه و ساعاتی پس از اتمام نشست علنی، در قالب جلسه فراکسیون «رهروان ولایت». در نشست رهروان به ریاست «علی لاریجانی»، همه وزرای پیشنهادی حاضر بودند و بالطبع بحثها فارغ از نگاه خبرنگاران و دوربینها، شفافتر و بیپردهتر مطرح شد. خروجی نشست دیرهنگام رهروان نشان از آن دارد که جمعبندی برای رایدادن به کابینه، رو به فزونی دارد، بهویژه آنکه «جبهه پایداری» بنا را بر این گذاشته تا به اعضای کابینه روحانی، رای منفی دهد. هر چند آخر شب یکی از اعضای این جبهه در گفتوگو با «رجانیوز» اعلام کرده که «جبهه پایداری» به برخی اعضای کابینه رای خواهد داد.اما به هر شکل در این روزهای تعیینکننده، ضرباهنگ رایاعتماد به کابینه شتاب گرفته و شایعات علیه برخی وزرا فروکش کرده است. بسیاری از نمایندگان به رایاعتماد حداکثری به کابینه نزدیک شدهاند و اگر برخی تندرویهای «جبهه پایداری» نباشد، در
راهروهای مجلس، اخبار خوبی به گوش میرسد. این رایاعتماد حداکثری در صورت تحقق، با حاشیه راندهشدن تندروهای حاضر در مجلس همراه خواهد بود. جبهه پایداری حدود 35 عضو دارد. رسایی، حسینیان، کوچکزاده، سالک، طلا، آقاتهرانی، کریمیقدوسی، قاضیزاده، زارعی، سلیمانی و میرکاظمی از جمله اعضای شاخص این جبهه به شمار میآیند. نمایندگان تاکید دارند که رایاعتماد فراکسیونهای اصولگرا و اصلاحطلب به کابینه حسن روحانی، حاوی پیام معناداری برای «جبهه پایداری» خواهد بود. برنامههای صحن علنی بهارستان این روزها در تلویزیون پخش مستقیم میشود و برخی ادبیات عجیب و غریب نمایندگان - اغلب نزدیک به چهرههای تندرو مجلس- صدای خیلی از مردم را درآورده چنانچه بسیاری از مردم با ارسال پیامک به شبکه خبر از ادبیات بهکاررفته در صحن علنی مجلس گله دارند. اما هرچه باشد، گویی، پارلمان ایران به سمت حذف برخی «شعاردهی»ها، «کنایه»های دور از ادب و «تکهپراکنی»ها حرکت خواهد کرد. روز نبرد مردان اقتصادی اگرچه روز گذشته نیز موافق و مخالف با برخی وزرای اقتصادی کابینه «حسن روحانی» سخن گفتند، اما روز دشوار رای اعتماد تازه امروز است، «بیژن
نامدارزنگنه» و «جعفرمیلیمنفرد» از جمله وزرای کابینه روحانی با انواع حاشیهها مواجه هستند. امروز مخالفتها تنها محدود به جبهه پایداری نخواهد بود و چهرههای شاخص فراکسیون اصولگرایان نیز به جمع مخالفان خواهند پیوست، الیاس نادران و احمد توکلی در کنار زاکانی قرار است اسناد تازهای از «کرسنت» و «استات اویل» برای زنگنه رو کنند و میلیمنفرد نیز روز دشواری را پشت سر خواهد گذاشت، او باید درباره بازداشتش پس از حوادث 88 و مسایل مرتبط به کوی دانشگاه پاسخگوی منتقدان باشد. علاوه بر دفاع این نمایندگان، حسن روحانی بیش از یک ساعت فرصت دارد تا از تکتک اعضای کابینه دفاع کند و بدون شک باید برای آنهایی که در لب مرز «رای اعتماد» هستند، زمان بیشتری اختصاص دهد. به همین خاطر در ماراتن رای اعتماد به کابینه یازدهم؛ امروز، روز تعیینکنندهای است. صبحگاه غیرعلنی لاریجانی با نمایندگان روز گذشته علی لاریجانی بیدارباش زده و نمایندگان را دعوت به یک نشست کوتاه غیرعلنی میکند، از برخی مسایل و حرفهای مطرحشده در صحن در روزهای گذشته گله دارد و دعوت به آرامش دارد و اینکه نمایندگان شئونات مجلس را رعایت کنند. در آن نشست،
هرچه میان او و نمایندگان ردوبدل شده باشد، صحن علنی، کمی آرامتر از روزهای گذشته است و نطق نمایندگان کمتر بر حوادث پس از انتخابات سال 88 متمرکز میشود. حتی در مورد نمایندگانی که پیشتر گمانهزنیها از قرائت نطقهای آتشین درباره آنها حکایت داشت. نمایندگان تلاش دارند، کمتر وارد حاشیهها شوند. البته پای وزیر باتجربه صنعت که در میان باشد، باز هم تکهپراکنی به سنوسال نعمتزاده، تمامی ندارد. شهباز حسینپور، یکی از موافقان وزارت او، در پایان نطقش برای پیر صنعت ایران چنین میخواند: «شیر، همان شیر بود، گرچه پیر بود.» استادیوم بهارستان مخالف بعدی که پشت تریبون میآید، ترجیعبند هر جمله است، تکرار شعار «شیره» از سوی نمایندگان است، صدایی بلند از ضلع شرقی بهارستان به گوش میرسد، «شیرپاکتیه». در جایگاه خبرنگاران همه هاجوواج، یکدیگر را نگاه میکنند، دوربین روی چهره خندان نعمتزاده، مکث کرده و او به هنگام نطق مخالفان، نکتههایی را یادداشت میکند تا امروز اول وقت، پاسخگوی آن باشد. نماینده دیگری میگوید، مگر میخواهیم برای نعمتزاده برویم خواستگاری که هی به سن و سالش اشاره میکنید. مرد نخست صنعت ایران در
دوران صدارت احمدینژاد خانهنشین بوده و حالا دوباره به خانه ملت آمده، آمده تا صنعت نیمهجان رو به افول را جان تازهای بخشد و در 70سالگی تحولی در صنعت ایجاد کند، گوشش بدهکار خیلی نقدهای بیانصافانه نیست، نه به آنهایی که به سن و سال او اشاره میکنند و نه به آنهایی که به ماجرای «سرم» وصلکردن به او اشاره دارند یا به عمل قلبیاش. خروج از تکرار حوادث 88 نه اینکه هیچ اشارهای نشود، اما مخالفان وزرا، کوتاهتر به حوادث پس از انتخابات سال 88 میپردازند و وزرا هم در چند جمله مسایل را تیتروار جمعبندی میکنند، گویی وزن حوادث پس از انتخابات 88 بر صحن علنی کمتر شده. اما برخی از تندرویها تمامشدنی نیست، با اینکه سخنان محمدعلی نجفی، وزیر پیشنهادی آموزشوپرورش سخنان محکمی در برابر نمایندگان ارایه میدهد اما کمیسیون آموزش بنا را بر مخالفت گذاشته و فیاضبخش، نطق مخالفتش با وزیر علوم را آماده میکند و در عین حال زاهدی همچنان پیگیر مصوبههای شورای شهر است و ماجرای نامگذاری 9دی و مخالفت نجفی. اصولگرایان در برابر اصولگرایان جبهه پایداری و برخی اعضای فراکسیون اصولگرایان نهتنها به وزرای
اصلاحطلب و میانهرو کابینه روحانی معترض هستند، که وزرای پیشنهادی اصولگرایی چون رحمانیفضلی و حجتالاسلام پورمحمدی هم از تیررس نقد آنها دور نمیمانند. البته صفکشی مخالفان مقابل این دو وزیر پیشنهادی به مواجهه جبهه پایداری و برخی تندروهای مجلس با علی لاریجانی میماند. آنها روی این دو وزیر زوم کردهاند و نطقهای روز گذشته نشان از عزم راسخ آنها برای مخالفت دارد. گلههای پیاپی دواتگری از پورمحمدی و یک تخلف مالی بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی پورمحمدی را فرد ناآرامی معرفی کرده و برنامه او را فاقد محتوا میداند: «مطلب دندانگیری در برنامه پورمحمدی پیدا نکردهام. پورمحمدی در سازمان بازرسی قرارداد دومیلیاردی با معاونت اجرایی مجلس منعقد کرده و تکلیف رقمها در آن مشخص نیست، همچنین وقتی در وزارت کشور بود، مبلغ 20میلیون تومان را از اعتبارات داخلی برداشت و به شرکت تعاونی کارکنان وزارت کشور پرداخت میکند، اما هنوز این پول برنگشته. پروندهای در همین زمینه در دادسرای کارکنان دولت تشکیل میشود که شاکی آن وزارت اطلاعات است، قاضی پرونده که یکی از قضات شریف و الان هم نماینده مجلس است، اعمال نفوذ
میکند و او را برمیگرداند، الان این پرونده در حال خاکخوردن است، چرا؟»البته منظور بخشایش اردستانی از نمایندهای که پیشتر قاضی بوده، مهدی دواتگری است، او بعدتر بهدنبال بر عهدهگرفتن پذیرش یک پرونده و اصرار در قضاوت در آن، از کار برکنار شد. البته دواتگری قرار بود بهعنوان مخالف درباره پورمحمدی، وزیر دادگستری سخن بگوید، سوال او از وزیر درباره عدمشفافیت مالی 10میلیارد و 500میلیون تومان در دیماه 1385 است، درست زمانی که پورمحمدی در ستاد سوخت مدیریت داشته. سیدمهدی هاشمی در میانه سخنان بخشایش، میایستد و خواهان تذکر است، بخشایش که چندبار نمایندگان را دعوت به صلوات کرده تا گلویی تازه کرده و حرفهایش را دنبال کند، این بار به هاشمی میگوید: «بنشین خودتان هم در پرونده بودید» و حالا علی لاریجانی تشخیص میدهد که حق تذکر شفاهی برای هاشمی برقرار است، او تاکید دارد که تخریب پورمحمدی حاصل یک معامله سیاسی است.نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه پورمحمدی برای اداره وزارت دادگستری مناسب است، گفت: تخریب شخصیت آقای پورمحمدی حاصل یک معامله سیاسی است که باید به آن توجه کرد. دوم خرداد، کارگزار و انحرافی از
بیعدالتی به تنگ آمدهاند مهدی کوچکزاده یک تیر به سه نشانه میزند و در نطقش «علی ربیعی» و «حجتالاسلام علوی» و «پورمحمدی» را بیفیض نمیگذارد: «این عناوین مانند دوم خرداد، کارگزار، فتنهگر و انحرافی دست به اعمال افراطی زدند جزو همان برادران 2/98درصدی بودند که از بیعدالتی حسب فطرتشان به تنگ آمدهاند. اگر میخواهید ریشه افراط کنده شده و اعتدال برقرار شود، عدالت را پیگیری کنید.» به گفته او، بسیاری از افراطهای بهوجودآمده، زاییده بیعدالتی است، حال نام این افراطها هرچه میخواهد باشد چه نام اصلاحات بر آن بگذاریم، چه جنبش سبز، چه فتنه و چه انحراف؛ چه حرکتی افراطی در حرم امام باشد، چه در حرم حضرت معصومه (س) و چه در حرم امام رضا (ع)؛ در واقع مردم طبق فطرتشان بیمار نیستند که حرکت افراطی انجام دهند. سخنان مهدی کوچکزاده از عصبانیتهای همیشه فاصله گرفته. او البته تاکید دارد که دوران حضور پورمحمدی در وزارت اطلاعات، دوران خوبی نبوده: «وقتی قائممقام وزارت اطلاعات بودهاید که در آن زمان گستردهترین فعالیت اقتصادی توسط این وزارتخانه انجام میشد. در آن دوره دعوتهای افراطی نظیر دعوت مردم به تبدیل نماز
جمعه به مانور تجمل و دعوت بسیجیها به پرهیز از جلمبربازی در خطبههای نماز جمعه مطرح شد. بماند که این کابینه، یعنی آقای علوی، آن دوران را جوشش چشمههای پرفیض میداند.»البته تاکید کوچکزاده روی نام علی ربیعی موجب میشود که داد و بیداد سیدشریف حسینی دربیاید، علی لاریجانی تذکر حسینی را وارد میداند: «آقای کوچکزاده! شما در مخالفت با وزیر دادگستری صحبت میکنید اما درباره یک وزیر دیگر هم سخنانی را مطرح میکنید.» موج تخریب پیامکی علیه نجفی پس از دفاع محکم محمدعلی نجفی در برابر انتقادات تندوتیز مخالفان، موج تخریب او از سوی افراد و جریانهای خاص و بعضا ناشناس آغاز شد. سیدسعید زمانیاندهکردی، از پخش پیامکهای مشکوک علیه نجفی خبر میدهد: «دقیقا با سپریشدن دقایقی از پایان سخنان جناب آقای نجفی در مجلس، موج پیامکها از منابعی ناشناس در جهت تخریب ایشان آغاز شد.» متن این پیامکها غالبا به تکذیب سخنان وزیر پیشنهادی آموزشوپرورش اختصاص دارد، این نماینده مجلس تاکید دارد که منبع اینگونه پیامکها باید شناسایی شده تا با حیثیت افراد بازی نشود. این اتفاق مسبوق به سابقه بوده و بارها در انتخابات گذشته، از جمله
مجلس و ریاستجمهوری شاهد چنین بیاخلاقیهایی بودهایم. البته انتشار نامه فرمانداری تهران نیز گفتههای نجفی درباره «نامگذاری میدان 9 دی» را تایید میکند. این سند در واقع نامهای خطاب به مهدی چمران است. پسلرزه سخنان نمایندگان جبهه پایداری جوابیه مرتضی بانک به نطق نماینده رودبار از سوی هیاترییسه در صحن قرائت میشود: «عطاءالله حکیمی نماینده شریف و عزیز رودبار با خروج از اخلاق اسلامی بدون هرگونه تحقیق و بررسی، دروغهایی چند را به بنده نسبت داده و از زدن تهمت به بنده نیز دریغ نفرمودند. ای کاش ایشان بهعنوان نماینده به خود زحمت میدادند و لیست اعضای کابینه و منصوبان رییسجمهور را یکبار مطالعه میکردند تا دچار خطای فاحش عضویت حقیر در کابینه یا داشتن مسوولان در دولت نمیشدند. قراردادن نام حقیر در زمره اعضای فتنه هم از این زاویه قابل بررسی است و موجب تاسف است.» جوابیه بانک تمام نشده، خبر میرسد که دری نجفآبادی، وزیر اسبق اطلاعات هم به سخنان حمید رسایی واکنش نشان داده و از اینکه در سخنان رسایی بهصورت غیرمستقیم نسبت به وزارت اطلاعات تحلیلهای غلط و ناصوابی بیان شد، گله کرده است. یکی از اعضای
هیاترییسه نیز منتقد سخنان مخالفان وزرای پیشنهادی علیه خانواده هاشمیرفسنجانی است و تاکید دارد که بدنه اصلی مجلس مخالف تسویهحسابهای سیاسی از تریبون قوهمقننه است. آخوندی به قطع پیامک در روز انتخابات اعتراض داشت نوبت به موافقان و مخالفان عباس آخوندی، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی میرسد. علیاصغر زارعی بهعنوان مخالف پشت تریبون میرود، او به نکتههایی از روز انتخابات 88 و روزهای بعدتر از آن اشاره دارد. درست در روزهایی که پیامک شهروندان در تهران قطع شده بود و خیلیها از این اتفاق شوکه شده بودند. زارعی میگوید: « از ابتدای روز جمعه که پیامکها قطع شد آقای آخوندی اعتراض شدیدی به قطع پیامکها داشتند و اصرار میکردند با دفتر مقاممعظمرهبری تماس گرفته شود تا پیامکها باز شود البته ما آنجا اعتراض کردیم و گفتیم اگر پیامکها قطع شده برای همه است. از ساعت دو بعدازظهر به بعد آقای آخوندی بارها تماس میگرفتند و اظهار میکردند اعلام کنید آقای موسوی با ۶۰درصد جلو است من گفتم چرا جامعه را ملتهب میکنید اجازه دهید زمان انتخابات تمام شود و بعد نتایج را اعلام کنید ایشان به من اعتراض کرد و گفت به شما ربطی
ندارد. ساعت ۱۰ شب آقای کدخدایی از آخوندی سوال کردند آقای موسوی با خبرنگاران مصاحبه و اعلام پیروزی کرده است؟ که ایشان با سر تایید کردند کدخدایی گفت موسوی کار اشتباهی کرده البته بعد از آنکه اخباری از آرای روستاها آمد که نشان داد آرای موسوی کم است آخوندی در شورای نگهبان نماند و خارج شد.» زارعی ادامه میدهد: «ایشان طوری وانمود کرد که انگار کار تمام شده و مشکل از همان جا شروع شد آخوندی در جمع نمایندگان تهران که همین مطالب را عرض کردم گفت به قرآن قسم میخورم این مطالب درست نیست البته من شواهدی دارم و برخی از این مطالبی را که گفتم بارها مطرح شد.»او در مورد دیدار نمایندگان مهندس موسوی و مهدی کروبی با آیتالله خامنهای که آخوندی نیز در آن حضور داشت، میگوید: « در ۲۶ خرداد که ستادها به دفتر مقاممعظمرهبری دعوت شده بودند آقای زنگنه و نجفی و آقای آخوندی هم بودند آقا فرمود هرکس هرچه میخواهد بگوید، برخی مطرح کردند ابطال انتخابات، برخی حکمیت را مطرح کردند، آخوندی مطرح کرد اگر صندوق رای را چند نوبت هم بشماریم نتیجه تغییری میکند به نوعی تقلب را رد کردند.»نماینده مردم تهران به عملکرد آخوندی و زنگنه در ۳۰ خرداد اشاره
دارد: « آخوندی و زنگنه در ۳۰ خرداد یعنی فردای نماز جمعه مقاممعظمرهبری نامهای تنظیم میکنند به رییس مجلس شورای اسلامی و بحث حکمیت را دوباره مطرح کردند، البته اشکال اینجاست که در ۲۷تیر حدود یک ماه بعد آخوندی و زنگنه این نامه را به سایتهای رسمی میدهند و علنی میکنند. در این نامه آمده که اگر در موقعیت استراتژیک مقامات ملی درست تصمیم میگرفتند میتوانستیم شاهد چنین وضعیتی نباشیم و در ادامه نیز خواستار حکمیت بودند یعنی یک ماه بعد دوباره نامه را بازخوانی میکند. احتمال انشقاق در فراکسیون رهروان در صورت عدم رای فراکسیونی برخی اعضای فراکسیون رهروان به رای فراکسیونی به کابینه تاکید دارند و معتقدند اگر تصمیم بر این نباشد، فراکسیون در ادامه راه با خطر انشقاق مواجه خواهد شد، چراکه تا به امروز سخنان و نقدها را شنیده و نظر وزرا اغلب برای عهدهگیری وزارت کفایت میکرده. وزارت اطلاعات نیز که در بیانیهای اعلام کرده برای تکتک وزرا از این وزارتخانه استعلام شده، حتی برخی روایتها حاکی از آن است که مقاممعظمرهبری فهرست کابینه را دیدهاند. به همین خاطر دلیلی بر مخالفت نیست. جلسه علنی دیروز که دقایقی پس
از ساعت 18 به پایان میرسد، مهدی دواتگری و بخشایش اردستانی اسنادی را در اختیار رسانهها قرار میدهند، همان اسناد و مدارکی که بخشایش به هنگام مخالفت با وزارت پورمحمدی کنار دستش گذاشته بود و مدام به آنها اشاره میکرد. مهدی دواتگری دقایقی پس از پایان سخنان پورمحمدی برگههایی را به نمایندگان نشان میداد و مستنداتی برایشان روز میز میگذاشت. به هر شکل رای رهروان، به کابینه کماکان تعیینکننده است، این فراکسیون دو نشست و یک جمعبندی نهایی در پیش خواهد داشت، باید دید امروز ژنرالهای حسن روحانی میتوانند با فن بیان و مستندات، پاسخگوی انتقادات و اسناد و مدارک موجود باشند. بدون شک دفاع حسن روحانی، در نشست امروز، تعیینکننده و سرنوشتساز خواهد بود. --------------------------------------------------------------- جمشید رسايي: برخلاف برادرم اصلاحطلبم شرق : برادر حميد رسايي اعلام کرد تا سال 88 در حزب مشارکت استان گيلان عضو بوده و در انتخابات سال 88 نيز در ستاد ميرحسين موسوي بوده است. جمشيد رسايي در پي طرح مباحثي از سوي کاظم جلالي در مجلس، روز گذشته جوابيهاي براي قرائت به هياترييسه
مجلس ارسال کرد. در اين جوابيه که در صحن علني مجلس قرائت شد، جمشيد رسايي با اشاره به سابقه عضويت خود در حزب مشارکت گيلان تا سال 1382، آورده است: «در انتخابات سال 88 در ستاد آقاي موسوي بودم و در انتخابات سال 92 براي پيروزي دکتر روحاني فعاليت کردم اما هرگز با اعتراضات خياباني موافق نبودم. نظرات سياسي اينجانب با ديدگاههاي برادر محترمم متفاوت است اما طرح چندباره اين موضوع در جلسات مجلس با هدف تخريب بنده يا برادرم کاري غيراخلاقي است و برخلاف مروت است.» در بیانیه جمشيد رسايي آمده است: «فرزند 20 سالهام در روز قدس 88، قبل از شروع راهپيمايي به همراه عدهاي به دليل شک نيروي انتظامي به آنها، به کلانتري منتقل ميشود و يک روز بعد، پس از بررسي موضوع با حکم مرجع قضايي آزاد ميشود. متاسفانه در طول بازداشت برخوردهاي غيرقانوني صورت ميگيرد که در اين خصوص به مراجع قضايي از نيروي انتظامي شکايت کردم. برادرم در آزادي فرزندم هيچ نقشي نداشت. ولي درخصوص پيگيري شکايت و تخلف صورتگرفته پس از آنکه موضوع با دلايل و مستندات براي ايشان صادر شد در حد ارجاع موضوع به مراجع ذيربط انتظامي در حد بررسي و پاسخگويي، مکاتبه داشت.»
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.