|

ترکیه اردوغان، زیر تیغ آمار

پیش‌زمینه جنبش ترکیه چه بود؟ چگونه ممکن است «قطع چند درخت»، مساله‌ای به قول اردوغان به ظاهر کوچک، به چنین جنبش عظیمی بینجامد؟ چطور ممکن است در بطن اقتصادی چنین پویا که به‌طور مداوم، نرخ‌های بسیار بالای رشد اقتصادی داشته با اعتراضی کوچک علیه تخریب پارک گزی در کنار میدان تقسیم استانبول، به جنبشی در سراسر کشور با خواست استعفای نخست‌وزیر حزب «عدالت و توسعه» تبدیل شود؟ خوانشی صرفا زیست‌محیطی یا محدودکردن این جنبش به تقابل مذهبی و سکولار به غایت ساده‌انگارانه خواهد بود. مرکز خریدی که قرار بود در تقسیم ساخته شود نماد آن نوع الگوی توسعه شهری شده بود که رشد اقتصادی در زمان دولت حاضر بر آن استوار بوده است. مخالفت‌ها با زیبایی‌سازی مناطق عظیمی از شهر همراه با بیرون‌کردن مردم طبقه کارگر و راندنشان به حومه‌های پایتخت، با معامله‌های مشکوک ساخت‌و‌ساز که توسط بورژوازی وابسته به حزب حاکم صورت می‌گیرد و نیز تناقض آشکار بین خانه‌های تجملی ‌میلیونر‌ها و حلبی‌آبادهایی که کارگران تازه‌وارد به آنها می‌آیند همه در مبارزه علیه تخریب پارک گزی متمرکز شدند. البته شکی نیست که مسایل دموکراتیک نیز مطرح هستند. 10سال است که حزب عدالت و توسعه با مشت آهنین حکومت کرده است. روزنامه‌نگاران مستقل و منتقد را دستگیر و رسانه‌ها را سانسور می‌کند، همین رسانه‌ها هیچ‌چیز در مورد شکل‌گیری جنبش کنونی ننوشتند. ‌هزاران نفر زندانی سیاسی، سرکوب و دستگیری فعالان سیاسی، همراه با حمله‌ای خیزان علیه مشخصه سکولار دولت و... همگی از شاخصه‌هایی است که دولت اردوغان را از ژست فریبنده خود دور می‌کند. اما تا زمان شکل‌گیری خیزش‌ها و تا زمانی که اقتصاد در حال رشد بود، بسیاری از این امور بی‌عملانه پذیرفته می‌شد یا حداقل به جنبشی توده‌ای منجر نمی‌شد. براساس آماری که سایت international Marxist tendency ارایه داده است گرچه این حزب در اوج بحران سرمایه‌داری در سال ۲۰۰۹، در سال ۲۰۱۰ با نرخ رشد ۹‌درصد به ظاهر بحران را پشت‌سر گذاشت، اما این تمام ماجرای پیشرفت و رشد اقتصادی دولت اردوغان نبود. در واقع بیشتر بر بنیان این رشد اقتصادی بود که حزب عدالت و توسعه پشتیبانی انتخاباتی خود را تثبیت کرد. از ۳۴‌درصد در سال ۲۰۰۲ تا ۴۶‌درصد در ۲۰۰۷ و نزدیک ۵۰‌درصد در ۲۰۱۱. حزب عدالت و توسعه در سامان امور به رشد بسیار چشمگیری دست یافته است. اقتصاد ترکیه بین سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۱۱ با نرخ متوسط سالانه 7/5 ‌درصد رشد داشت. درآمد متوسط سرانه از دوهزارو800دلار آمریکا در سال ۲۰۰۱ به حدود ۱۰‌هزاردلار آمریکا در سال ۲۰۱۱ افزایش یافت. بحران جهانی سرمایه‌داری در ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ ضربه‌ای به اقتصاد زد اما شاهد احیایی سریع با نرخ‌های قوی رشد ۹ و 8/5 ‌درصد در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ بودیم. اما بخش زیادی از این رشد بر پایه تزریق عظیم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بود که توسط برنامه‌ای از خصوصی‌سازی جمعی دارایی‌های دولتی جذب می‌شد. همین امر موجب انباشت بدهی خارجی عظیمی شد. تولید ناخالص داخلی از ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲، ۴۴‌میلیارددلار رشد داشت در حالی که بدهی خارجی ۵۵‌میلیارددلار رشد داشت. این بود که موقعیت ناپایدار شد. ترکیه از قراردادهای تجاری با اتحادیه اروپا بهره می‌برد اما بحران اروپا این کشور را واداشت در سال‌های اخیر به دنبال تهاجم سیاسی، تجاری و دیپلماتیک قوی‌تری در خاورمیانه و آفریقای‌شمالی باشد. ترکیه کوشیده از طریق ارتباط با دولت‌های اسلامگرای تازه‌ برپا‌شده در تونس و مصر به بازار‌ها و مناطق نفوذی در کل منطقه دست یابد. در همین راستا روابطی قوی با دولت اقلیمی کردستان در شمال عراق برقرار کرده و فعالانه از «ارتش آزاد سوریه» علیه دولت اسد حمایت می‌کند. از منظر اقتصادی، «معجزه» تمام شده است. برخی اقتصاد ترکیه را چنین توصیف می‌کنند: «بادکنکی که باد آن به تدریج در می‌رود و زیر ضربات‌ گاه‌گاه و غیرمنظم بازار‌هاست.» رشد تولید ناخالص داخلی به‌شدت کند و تقریبا راکد شده است. نرخ رشد در سال ۲۰۱۲ تنها ۲/۲ بود و در فصل قبل مصرف خصوصی داخلی 0/8درصد کاهش داشت. تیترهای ارقام رشد اقتصادی در واقع شکافی دیرپا و عمیق بین فقیر و غنی در جامعه را پنهان می‌کردند. در سال ۲۰۱۱ وقتی تولید ناخالص داخلی رشدی 8/5‌ درصدی داشت، ثروتمند‌ترین ۲۰‌درصد جمعیت تقریبا نیمی از درآمد ملی را داشتند در حالی که ۲۰‌درصد فقیر‌ترین تنها شش‌درصد آن را داشتند. به‌رغم رشد اقتصادی دهه گذشته، ترکیه سومین کشور نابرابر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است. نماد تناقضات آشکار بین نخبگان ثروتمند و اکثریت جمعیت نظام مالیاتی است که در آن مالیات غیرمستقیم شامل 2/3 درصد‌ درآمد و بیش از همه بر دوش کارگران و فقرا قرار دارد. حتی مالیات‌های غیرمستقیم هم به نفع ثروتمندان تنظیم شده‌ است. مالیات عمومی فروش ۱۸‌درصد است در حالی که برای خاویار تنها هشت‌درصد است و برای بعضی سنگ‌های گران‌بها، صفر‌درصد. نرخ بیکاری در کل این دوره حدود ۹‌درصد باقی مانده است و ارقام واقعی بسیار بیش از این هستند چراکه خیلی‌ها دیگر اصلا دنبال کار نمی‌گردند. بیکاری جوانان میان فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها حدود ۳۰‌درصد است. رقم رسمی برای افراد زیر خط فقر ۱۶‌درصد است. شکوفایی اقتصادی در عین حفظ نابرابری به خصومت انجامید اما این خصومت با بهبود عمومی استانداردهای زندگی کنترل می‌شد. در عین حال اما انتظارات بالاتری ایجاد شد که عمل به آنها ممکن نبود. اکنون که رشد اقتصادی به شدت کاهش می‌یابد، تمام تناقضات رو آمده‌اند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.