حق پیگیری قضایی
محمد هاشمی . حقوقدان
مباحث بیانشده توسط منتقدان در جریان نخستین روز بررسی برنامه وزرای پیشنهادی روحانی، حاوی مضامین و عناوینی بود که قابل پیگیری قضایی است. آنچه مسلم است نمایندگان مجلس بر اساس اصل84 قانون اساسی حق اظهار نظر درخصوص عموم مسایل - در جایگاه ایفای وظایف نمایندگی- را داشته و در این حوزه، از مصونیت برخوردارند. ناگفته پیداست این قید قانونی برای آزادی عمل نماینده در اظهارنظرها و پیگیری امور، پیشبینیشده، تا نتوان نمایندگان را به دلیل مواضع و بیان دیدگاههای خود، مورد «تعقیب» قرار داد. اما منظور قانونگذار، بیان مسایل به صورت منطقی و نقد منصفانه است. وظیفه نمایندگان بر اساس آییننامه داخلی مجلس و قانون اساسی درخصوص جلسه رای اعتماد هم مشخص است. آنان حق دارند نسبت به برنامه دولت و مزایا و معایب وزرای پیشنهادی، نقدهای خود را بیان کنند اما هرگونه ایراد اتهام و بیان مطالب با عنوان مجرمانه خطاب به وزرا، دولت یا اشخاصی که در جلسه رای اعتماد حاضر نیستند، آنان را از شمول اصل84 خارج میکند. بدیهی است نمایندگان هم مشمول قانون هستند و اگر نمایندهای «فحش» بدهد یا پیش از نظر دادگاه صالحه، به اظهار نظر له یا علیه اشخاص حقیقی و
حقوقی بپردازد از وظایف نمایندگی دور شده است. در چنین وضعیتی نمایندگان مجلس نیز مانند همه افراد جامعه، مسوولیت مدنی و کیفری دارند. در این میان، ایراد اتهام یا اهانت به وزرا و اعضای دولت اگرچه ناپسند و قابل پیگیری است اما نامبردن از اشخاصی که حتی در جلسه رای اعتماد حاضر نیستند -تا پاسخ بدهند- به مراتب غیراخلاقیتر، بهدور از اصناف و نوعی بیاحترامی به شأن و جایگاه مجلس و رای مردم خواهد بود. اصل 37 قانون اساسی میگوید: «اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح، ثابت گردد.» همچنین بر اساس آییننامه داخلی مجلس، حق پاسخگویی برای فردی که نام وی برده شد از همان تریبون، محفوظ است و هیاترییسه موظف است جوابیه فرد مذکور را قرائت کند. بنابراین ایراد اتهاماتی که حتی در کلام هم غیراخلاقی است مانند «مهدی هاشمی دله دزد» یا توهینی چون «پدر بزرگ صنعت» نوعی عمل مجرمانه است و نمایندگان، غیر از مسوولیت اخلاقی که در قابل آحاد جامعه دارند، حق ایراد اتهام و نسبتدادن مسایل خلاف واقع به دیگران را ندارند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.