|

دشواری اعمال درجه‌بندی مجازات تعزیری

شاپور اسماعیلیان . وکیل دادگستری

در یادداشت‌های پیشین، برخی از جنبه‌ها و ویژگی‌های مثبت و نیز ایرادات قانون جدید مجازات اسلامی را به‌طور خلاصه مورد بحث‌واشاره قرار دادیم. نوشتار امروز در حد امکان این ستون به مجازات تعزیری اختصاص دارد. ماده 16 قانون مجازات اسلامی سابق در تعریف «تعزیر» گفته است:‌«تعزیر، تادیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است، از قبیل جنس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق تعزیری باید از مقدار حد کمتر باشد.»‌ویژگی بارز این تعریف، تعیین نوع و مقدار تعزیر (به شرط مقرر در مورد شلاق تعزیری) به نظر حاکم دادگاه است اما از آنجایی که رعایت اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات و آیین دادرسی یکی از جهات مثبت قانون جدید است، ماده 12 این قانون مقرر داشته است که «حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.»‌ بر این اساس، ماده 18 قانون جدید می‌گوید: «تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون [و نه نظر حاکم] در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می‌شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را موردتوجه قرار می‌دهد:‌الف-....»‌ اما آنچه در قانون جدید از حیث مقررات تعزیری قابل انتقاد به نظر می‌رسد، تقسیم‌بندی مجازات‌های تعزیری به هشت درجه است که تفصیل آن در ماده 19 قانون آمده است. این درجه‌بندی غیرضرور از حیث تعدد و ریز درجات در محکومیت‌های قطعی کیفری موجب محرومیت از حقوق اجتماعی، مشمول مرورزمان، تخفیف مجازات و معافیت از آن، تعویق صدور حکم تعلیق اجرای مجازات، نظام بیمه آزادی و موارد دیگر مبنای احتساب وملاک تعیین قرار گرفته است اولا این درجه‌بندی گسترده و غیر ضرور برای جرایم تعزیری کار را بر قضات دشوار و اغلب قابل اشتباه می‌کند و حتی انطباق این جدول درجات در مصداق‌های کاربردی برای حقوقدانان مجرب در عمل مشکل‌ساز است. ثانیا در این درجه‌بندی مفصل که هدف از آن کاهش اختیارات قضات و ایجاد محدودیت در تعیین کیفر تعزیری و مواردی از قبیل تخفیف و تعلیق تعزیر بوده است، می‌شد با کار کارشناسانه این درجات را به سه درجه با معیارهای منطبق با اصول و موازین تقسیم کرد. ثالثا در همین تقسیم‌بندی هشت‌درجه‌ای بعضا معیارها از حیث شدت و تاثیرگذاری مجازات تعزیری نسبت به محکوم‌علیه ضابطه‌مند نیست، به سخن دیگر اعمال درجات منطبق با عدالت جزایی نیست. به عنوان نمونه در ماده 19 قانون، مجازات‌های درجه یک عبارتند از: -حبس بیش از 25سال -جزای نقدی بیش از یک‌میلیاردریال -مصادره کل اموال -انحلال شخص حقوقی مجازات‌های درجه4 که از نظر اهمیت نسبت به مجازات‌های درجه یک در درجه پایینی قرار دارند مشتمل هستند بر: -حبس بیش از پنج تا 10 سال -جزای نقدی بیش از 180میلیون تا 360میلیون‌ریال -انفصال دایم از خدمات دولتی و عمومی حال پرسش این است مصادره کل اموال مجرمی که دارایی‌اش بیش از 20میلیون‌تومان ارزش ندارد از نظر شدت مجازات باید درجه‌ یک باشد یا انفصال دایم کارمندی از خدمات دولتی و عمومی که در این درجه‌بندی، مصداق مجازات درجه 4 منظور شده است؟

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.