اعلام مطالبات فعالان صنایع دریایی به ۵وزیر روحانی:
شورایعالی صنایعدریایی را راه بیندازید
شرق: در آستانه برگزاری جلسات رایاعتماد به دولت یازدهم، بخش دریایی نیز بهعنوان یکی از حوزههای فرابخشی که دستگاهها و سازمانهای مختلفی در وزارتخانههای مختلف پیگیر مسایل آن هستند؛ رایزنیهایی را برای طرح مطالبات خود به رییسجمهور و وزرای پیشنهادی آغاز کرده است. دبیر انجمن مهندسی دریایی ایران در گفتوگو با «شرق» با اعلام این مطلب گفت: انجمن مهندسی دریایی ایران از زمان پیروزی آقای روحانی در دو نامه مطالبات و انتظارات جامعه دریایی را به ایشان اعلام کرده است. در آستانه رایاعتماد به کابینه نیز، مکاتباتی هم از سوی انجمن و هم فراکسیون دریایی مجلس که بیش از 50نماینده در آن عضویت دارند؛ با وزرای راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، نفت، جهاد کشاورزی و دفاع و پشتیبانی نیروهایمسلح صورت گرفته و از آنها خواسته شده تا در جلسات رایاعتماد، برنامههای شفاف خود را در قبال بخش دریا که عموما به این وزارتخانهها برمیگردد، اعلام کنند. دکتر محمدسعید سیف با بیان اینکه «متاسفانه و بهرغم پیگیریهای مختلف و جلسات متعدد در نهادهایی چون دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحتنظام این امر هنوز در اسناد بالادستی کشور جایی
ندارد و سند چشمانداز 20ساله کشور و برنامه پنجم توسعه بویی از دریا نبردهاند!»، افزود: البته ما قوانین مناسبی بهویژه «قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی» را در این بخش داریم که البته به شکل مناسبی اجرا نشدهاند. وی درباره دلایل اجرانشدن مناسب این قانون در دولت قبل گفت: اولا؛ لزوم تشکیل شورایعالی صنایعدریایی یکی از بندهای مهم قانون توسعه حمایت صنایع دریایی بود. متاسفانه بهرغم ضرورت هماهنگیهای کلان در این حوزه و ضرورت استفاده از این شورا، تاکنون این بهرهبرداری اتفاق نیفتاده و امید میرود در دولت یازدهم شاهد همافزایی همه وزارتخانههای مرتبط در قالب شورای فوق باشیم. ثانیا؛ اگرچه بیم ادغام صندوق توسعه صنایع دریایی تا چندماه قبل وجود داشت ولی خوشبختانه با تلاش نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، رای بر استقلال آن داده شده و امید است با حمایت رییسجمهور و توجه بیشتر وزارت صنعت، معدن و تجارت به این صندوق شاهد تاثیرگذاری آن در پروژههای دریایی باشیم. مسلما افزایش سرمایه این صندوق و تسهیل در قوانین و ضوابط آن امکان این نقشآفرینی را بیشتر فراهم خواهد کرد. بنابراین، باید بگویم دولت گذشته گرچه گامهایی در این
جهت برداشت؛ اما این گامها هم دیرهنگام بود، هم در شرایط نامناسب مالی و اقتصادی کشور و هم بهدلیل بحثهایی چون ادغام و انحلال صندوق صنایعدریایی، با تزلزل و تردید همراه بود. ضمن آنکه برخی ارگانها و سازمانهای دریایی هم حاضر به پذیرش جایگاه قانونی شورایعالی صنایعدریایی نبوده و عملا مانع فعالیت مناسب آن میشدند. وی دراینباره بهطور ویژه به سازمان بنادر و دریانوردی که زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی است، اشاره کرد و گفت: سازمان بنادر و دریانوردی بهعنوان یکی از ارگانهای اصلی تاثیرگذار در دریا نقش بسیار تعیینکنندهای در امور دریایی کشور داشته و دارد. ارتباط مستقیم این سازمان با نهادهای بینالمللی دریایی، نقش آن در حوزههای مختلف مانند تایید ساخت شناورها، فعالیتهای دریانوردی، ترانزیت، ایمنی، آموزش و استانداردهای دریایی موضوعی نیست که قابل انکار باشد. در کنار اینها، سازمان بنادر در دولت قبل (و از حدود 10سال قبل) با تعریف پروژههای ساخت شناور از محل طرح وجوه اداره شده و نیز حمایت از تشکیل موسسات ردهبندی ایرانی اقدامات مثبتی در جهت حمایت از صنایع دریایی کشور صورت داد که البته در روند اجرا، با ایرادها و
اشکالاتی همراه بود. توسعه بنادر کوچک و موجشکنها در سواحل جنوبی و شمالی کشور هم، از دیگر اقدامات مثبت این سازمان در دولت قبل بود که جا دارد در دولت آینده نیز تداوم یابد. اما بهنظر من، آنچه در مورد سازمان بنادر و دریانوردی اهمیت اصلی را دارد؛ ایجاد یک فرهنگ فراوزارتخانهای در این سازمان و حمایت آن از تمامی فعالیتهای دریایی دولتی و خصوصی است که تاثیر بسزایی در شکوفایی صنایع دریایی کشور خواهد داشت. این در حالی است که بهویژه در دوسال گذشته، ابهامات و انتقادهای زیادی از عملکرد این سازمان در حوزههای مختلف دریایی، بندری و صنعتی بهویژه مناقصات و مزایدهها شاهد بودهایم که جا دارد مورد بررسیهای لازم قرار گیرد. وی با بیان اینکه «موضوعات مرتبط با سازمان بنادر و دریانوردی در مکاتبه انجمن با وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی عنوان شده است»، توضیح داد: در این نامه آوردهایم تصمیمات سازمان بنادر و دریانوردی در تمامی بخشهای دریایی تاثیرگذار بوده و لازم است بهصورت شفاف نوع حمایت و پشتیبانی این سازمان از فعالیتهای دریایی کشور مشخص شود. متاسفانه در سالهای گذشته اینگونه نبوده و بسیاری مشکلات و اختلافات در ارتباط با
عملکرد این سازمان وجود داشته است. وی با اعتراض به روند واردات دکلهای دریایی از چین طی دوسال گذشته افزود: خوشبختانه یکی از موضوعاتی که مشاوران آقای روحانی (بهویژه آقای مهندس ترکان) بیان کردهاند، انتقاد از ساخت دکلهای دریایی در چین بوده که امیدواریم با آغاز فعالیت دولت، گامهای موثری از سوی وزرای نفت و صنعت در جهت ساخت این سازهها در داخل برداشته شود. بهویژه آنکه حدود 20سال قبل در ساحل دریایخزر یک دکل حفاری دریایی ساختهایم و این سوال جدی وجود دارد که چرا پس از 20سال در توانایی خود شک میکنیم و فرصتها را در اختیار خارجیها قرار میدهیم؟
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.