بخش تولید از وزیر صنایع چه میخواهد؟
افزایش رغبت برای سرمایهگذاری
شرق: یکی از اهداف وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایجاد شرایط مناسب برای جذب سرمایهگذاری و بهبود شرایط کسبوکار و حرکت بهسمت رشد صنعتی است. اکنون میل و رغبت برای مشارکت و سرمایهگذاری در ایران بسیار پایین است. در حالی که میانگین عددی مشارکت در دنیا 65درصد است، در ایران طی 10سال گذشته این عدد در بهترین شرایط کمتر از 10درصد بوده که با میانگین جهانی فاصله بسیاری دارد. وزرای دولت یازدهم برنامههای خود را اعلام و منتشر کردهاند. حوزههای اقتصادی و صنعتی و تولیدی به دلیل وضعیتی که در چند سال گذشته داشته و سیر نزولی طی کردهاند و از برنامههای توسعهای پیشبینی شده در سند چشمانداز 20ساله و برنامه پنجم عقب ماندهاند، از نظر تاثیر بر دیگر شاخصهای اقتصادی و کلان اهمیت بیشتری دارند. این برنامهها اکنون و پیش از عملیاتیشدن میتواند محل تحلیل باشد. رضا پدیدار، رییس هیاتمدیره انجمن سازندگان صنعت نفت ایران، «استصنا»، اگرچه برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت را اندکی مبهم میداند که بهصورت دقیق چگونگی دستیابی به اهداف را تشریح نکرده، اما میگوید: «برای ارتقای سطح صنعت و تولید، این برنامه نیازمند
بهروزرسانی است. برنامهها باید با توجه به تغییر شاخصها و رویکردها و اهداف، تغییر کرده و تدوین و اعلام شود.» او با بیان اینکه اقتصاد، صنعت و برنامههای کشور ظرف سالهای گذشته تولیدمحور نبوده و همواره نقش واسطهای برای آن تعریف کردهایم، میگوید: «بر اساس آمارهای ارایهشده، نرخ رشد اقتصادی کشور ظرف دو دهه از 14 به 21درصد رسیده است. در حالی که نرخ رشد بخش صنعت و معدن که یکی از شاخصهای مهم رشد اقتصادی است در این دوره زمانی از 50 به 52درصد رسیده است. در شرایطی که بخش صنعت، معدن و تجارت بیش از 73درصد از تولید ناخالص ملی را تشکیل میدهند، سهم خدمات از اشتغالزایی 46درصد و سهم بخش تولید و صنعت 27درصد بوده است. در حالی که حداقل رشد صنعت کشور 35درصد پیشبینی شده بود و با ارقام موجود فاصله زیادی برای رسیدن به پیشبینیها داریم.» به گفته پدیدار، یکی از اصلیترین چالشهای بخش صنعت و تولید، کاهش سرمایهگذاری در سالهای اخیر بوده است در حالی که در برنامهها و اسناد کشور بر افزایش و جذب سرمایهگذاریها تاکید شده بود. او میگوید: «در مبحث سرمایهگذاری، با دو شاخص رغبت به سرمایهگذاری و میل به مشارکت روبهرو هستیم.
برای افزایش میل به سرمایهگذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با زمینهسازیهای مناسب در جهت اعلام میل مشارکت مردم حرکت و پس از آن رغبت به سرمایهگذاری را تقویت کند. در حالی که میانگین وزنی مشارکت در دنیا 65درصد است، طی 10سال گذشته این عدد در بهترین شرایط کمتر از 10درصد بوده که با میانگین جهانی فاصله بسیاری دارد و نشان میدهد نحوه و شیوه سیاستگذاریها در سالهای اخیر در جهت هدفگذاریها انجام نشده است.» رییس هیاتمدیره استصنا، افزایش هزینههای تولید و مبادله را از دیگر چالشهای بخش تولید اعلام میکند که ظرف سالهای اخیر کمرشکن شده است. فشار تورمی و شوک ارزی از جمله مواردی بوده که هزینههای تولید را افزایش داده است. به گفته پدیدار، شوک قیمت ارز فشار مضاعفی را بر بخش تولید وارد کرد. در حالی که مرکز مبادلات بهعنوان مرکزی برای گشایش در تامین منابع ارزی بخش تولید راهاندازی شده، اما به دلیل محدودیت آن، امکان تامین منابع مالی بخش تولید وجود نداشت و بسیاری را به سمت بازار آزاد سوق داد؛ بازاری که قیمتهای آن به خواست افراد تعیین میشود و چندان از قانون ثابتی پیروی نمیکند. همین موضوع هزینههای تولید را بهصورت
چشمگیری افزایش داد. او میگوید: «عدم مشارکت بخشخصوصی یا عدم توجه به اجراییکردن اصل 44 قانوناساسی توسط دولت، موجب شده در سالهای اخیر با پدیدهای تحتعنوان خصولتیسازی روبهرو شویم. این بخش که ترکیبی از بخش دولتی با ثبت عنوان خصوصی است و از رانتهای دولتی بهره میبرد، از دیگر چالشهای بخش تولید است.» او با بیان اینکه در یک دهه اخیر صدور جواز تاسیس و بهرهبرداری بهشدت سقوط کرده است، میگوید: «قوانین موجود برای رشد و توسعه صنعتی و اقتصادی نیاز به اصلاح و بازنگری دارد. قوانین موجود بهنوعی در تناقض با هم هستند. از یکسو پروانه تاسیس صادر شده و از سوی دیگر تسهیلات و اعتبارات لازم برای تولید موجود نیست.» پدیدار، با بیان اینکه بانکهای خصوصی ظرف 10سال میانگین اعطای تسهیلات و اعتبارات به بخشهای تولید، صنعت و معدن 3/15درصد بوده، میگوید: «در این مدت زمان باقی تسهیلات پرداختی به سایر بخشها و خدمات بوده است.» به گفته او، حجم سرمایهگذاری بهعنوان یکی از شاخصهای رشد اقتصادی و یکی از مهمترین متغیرهای آنکه میتواند وضعیت کنونی و آینده کشور را رقم بزند بسیار پایین و غیرقابلقبول است. به اعتقاد رییس هیاتمدیره
استصنا، با بیان اینکه وزیر صنعت و معدن و تجارت باید حماسه اقتصادی و تولید ملی خلق کند، میگوید: «بهبود فضای کسبوکار یکی از اصلیترین اقداماتی است که وزیر صنعت باید انجام دهد و با اطلاعرسانی شفاف، درخصوص کاهش تصدیگری دولت و حرکت به سمت اقتصاد آزاد و حمایت از بخش خصوصی گام بردارد.» به گفته او، در سالهای اخیر هزینههای مبادله اعم از مالی و انسانی و جابهجایی کالا و مواد اولیه بهشدت افزایش یافته و برای تقویت بخش تولید و صنعت این هزینهها باید کاهش یابد. پدیدار با اشاره به سابقه و تجربه نعمتزاده برای تصدی وزارت صنعت و معدن و تجارت برای پیشبرد اهداف و برنامههای تدوینی کشور پیشنهادش به وزیر صنعت و معدن و تجارت، ایجاد معاونتی برای حمایت از بخش تولید داخلی است و در عین حال تاکید میکند دولت باید تنها جنبه نظارتی داشته باشد و نه مداخلهجویانه. همچنین با مزیتشناسی منطقهای و اعلام به بخش تولید، نقش هدایتی برای سرمایهگذاران و بخش خصوصی بازی کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.