|

جذب سرمايه‌های خارجي و کاهش تورم

پويا جبل‌عاملي . کارشناس اقتصادی

شرق: علی طیب‌نیا وزیر پیشنهادی اقتصاد روز گذشته برنامه خود را منتشر کرد. این برنامه 117 وعده دارد و به باور کارشناسان اقتصادی از بهترین و جامع‌ترین برنامه‌هایی است که می‌تواند اقتصاد کشور را باز هم به مسیر پیش‌بینی شده برای اقتصاد بازگرداند. این جامعیت هم از زمانی نشات می‌گیرد که او مشاور اقتصادی هاشمی‌رفسنجانی و محمد خاتمی بود و به همین دلیل هم از زیروبم اقتصاد کشور آگاهی دارد. او با این برنامه امروز به مجلس می‌رود تا جامع‌تر از وعده‌های خود دفاع کند. پیش از اینکه خبرهایی از جلسه نمایندگان با طیب‌نیا منتشر شود، این برنامه را با دو نفر از کارشناسان کلان اقتصادی به بحث گذاشته‌ایم که در ادامه آورده می‌شود.
اگرچه در برنامه‌هاي مختلفي که در کشور تهيه و تدوين مي‌شود، بر جذب سرمايه‌هاي خارجي تاکيد شده، اما در نهايت به دليل شرايط بين‌المللي و همچنين قوانين موضوعه داخلي، اين مساله تحقق پيدا نکرده است. حالا وزير اقتصادي و دارايي دولت در نخستين برنامه‌اي که منتشر کرده، بر سرمايه‌گذاري خارجي و عدم امکان توسعه کشور بدون جذب اين سرمايه‌ها تاکيد کرده است. در برنامه‌اي که آقاي طيب‌نيا به‌عنوان اصول اصلي و چارچوب کاري خود در وزارت اقتصادي و دارايي منتشر کرده است، به بهترين شيوه نکات اصلي که بايد در فضاي کنوني به آن توجه داشت را مدنظر قرار داده است. هر چند ممکن است اين برنامه از نظر افرادي ديگر داراي نقايص و کاستي‌هايي باشد، اما مي‌توان با تاکيد اعلام کرد، برنامه‌اي هدفمند و قابل دفاع است. هرچند اين برنامه‌ها براي اجرا نياز به پيش‌شرط‌هايي دارند و به نظر مي‌رسد آنچه در دوران کنوني مي‌تواند حلال مشکلات اقتصادي کشور باشد، وزارت امور خارجه است تا تنش‌هاي بين‌المللي را تا حد امکان کاهش داده و باب گفت‌وگو و تعامل را در عرصه جهاني هموار کند و نقشي پررنگ‌تر از وزير اقتصادي و دارايي در بهبود شرايط اقتصادي بازي کند. اين برنامه چهار خصوصيت اصلي دارد که مي‌توان به تفکيک به آن اشاره کرد: 1- اين برنامه جامعيت لازم براي ارايه به رييس‌جمهوري براي وزارتخانه اقتصادي و دارايي را دارد.
2- چالش‌هاي اقتصادي کشور به درستي و دقت شناسايي شده و مورد اشاره قرار گرفته است.
3- راه‌حل‌هاي ارايه‌شده براي مشکلات قابل دسترسي و دستيابي است.
4- برنامه‌هاي ارايه‌شده در راستاي برنامه‌ها و سياست‌هايي است که پيش از اين آقاي روحاني در برنامه‌ها و تبليغات خود به آن اشاره کرده است. با توجه به شرايط کنوني اقتصاد کشور، چالش‌هايي وجود دارد که همگان بر آن تاکيد دارند، اما در برنامه وزير اقتصادي و دارايي نقاطي پررنگ شده و بر آن تاکيد شده که قابل تامل است. از آن جمله مي‌توان به سرمايه‌گذاري خارجي اشاره کرد. ايشان تاکيد کرده که بدون جذب مستقيم سرمايه‌گذاري خارجي، امکان توسعه کشور وجود ندارد. حقوق مالکيت که سنگ‌بناي اقتصاد کشور است، از ديگر نکاتي است که به‌درستي در اين برنامه مورد تاکيد قرار گرفته است. همچنين برنامه‌هايي که بنا بر اصل 44 قانون اساسي بايد اجرايي مي‌شد، اما از آن غفلت شد، از ديگر نقاط مشخص اين برنامه است.
با توجه به تحقيقات و مطالعات و تجربه وزير اقتصادي و دارايي درخصوص تورم، کسري بودجه را به‌عنوان منبع ايجاد تورم در نظر گرفته است. اگرچه من نقدينگي را عامل آن مي‌دانم، اما وي که معتقد به ديدگاه و تئوري مالي سطح قيمت‌هاست، معتقد است که تورم به دليل ضعف ساختاري در بودجه ايجاد مي‌شود. اين ديدگاه با توجه به جايگاهي که برايش تعريف شده قابل قبول و تاييد است، زيرا در شرايط موجود تلاش مي‌شود تا حد امکان از ايجاد کسري بودجه جلوگيري کرده و راه‌هاي مالياتي جديدي پيدا کند.
در بخشي از اين برنامه بر کاهش وابستگي به نفت اشاره شده است به خصوص در ميان‌مدت تصويري از ايران ارايه شده که درآمدهاي حاصل از نفت کاهش پيدا خواهد کرد.
اين برنامه در عين حال که نقاط قوت بسياري دارد، از نقاط ضعف کوچکي نيز رنج مي‌برد. از آن جمله مي‌توان به هدايت نقدينگي به بخش توليد اشاره کرد. اين ديدگاه عوامانه و غيرقابل اجرايي است. حتي در شرايطي که واحدها تسهيلات لازم را از دولت دريافت کنند، به دليل آنکه نقدينگي باز هم در چرخه اقتصادي قرار مي‌گيرد و در نهايت منجر به افزايش تورم مي‌شود. در بحث يارانه‌ها نيز هدف اصلي تعديل قيمت حامل‌هاي انرژي به منظور واقعي‌شدن مکانيسم قيمت‌ها بود و پرداخت يارانه‌هاي نقدي موضوع اصلي نبود، در اين برنامه نيز با وجود آنکه به بحث يارانه‌ها پرداخته شده، اما هدف اصلي مغفول مانده است. همچنين تاکيد بر اقتصاد مقاومتي که به هيچ عنوان عبارتي آکادميک نيست، اما مي‌توان به‌عنوان مولفه‌اي براي کسب راي اعتماد آن را پذيرفت.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.