برنامهای جامع با یک نقص
هادی حقشناس . کارشناس اقتصادی
شرق: علی طیبنیا وزیر پیشنهادی اقتصاد روز گذشته برنامه خود را منتشر کرد. این برنامه 117 وعده دارد و به باور کارشناسان اقتصادی از بهترین و جامعترین برنامههایی است که میتواند اقتصاد کشور را باز هم به مسیر پیشبینی شده برای اقتصاد بازگرداند. این جامعیت هم از زمانی نشات میگیرد که او مشاور اقتصادی هاشمیرفسنجانی و محمد خاتمی بود و به همین دلیل هم از زیروبم اقتصاد کشور آگاهی دارد. او با این برنامه امروز به مجلس میرود تا جامعتر از وعدههای خود دفاع کند. پیش از اینکه خبرهایی از جلسه نمایندگان با طیبنیا منتشر شود، این برنامه را با دو نفر از کارشناسان کلان اقتصادی به بحث گذاشتهایم که در ادامه آورده میشود.
برنامهای که علی طیبنیا به عنوان وزیر پیشنهادی دولت یازدهم منتشر کرد، برنامهای جامع و کامل است. این برنامه از نظر تئوری علم اقتصاد که به خرد و کلان تقسیم میشود، جامعیت لازم را دارد. در این برنامه، شاخصهای کلان اقتصادی مانند تورم، بیکاری، رشد اقتصادی، رشد نقدینگی و... به خوبی دیده شدهاند و این جامعیت ناشی از تجربه سالهایی است که وی به عنوان مشاور اقتصادی، دولتهای رفسنجانی و خاتمی را یاری کرده است. در این برنامه به آسانی میتوان گذشته اقتصادی ایران را دید. این را میتوان از آمار و ارقامی که وی در برنامه خود آورده است، فهمید. برای نمونه او در برنامه خود به رشد اقتصادی سالهای گذشته اشاره کرده، که قرار بود طبق برنامه سوم توسعه به ششدرصد و در پنج سال برنامه چهارم توسعه به هشتدرصد برسد. شاخصهایی مانند بیکاری، تورم، رشد نقدینگی، بیانضباطی مالی دولت، نحوه اختصاص منابع بانکی و کاهش اتکای به نفت، کاستن از نقش دولت اقتصاد و... از جمله چالشهای اقتصادی معرفی شدهاند که با توجه به آمارهای منتشر شده توسط دولتهای نهم و دهم به حق به عنوان چالش معرفی شدهاند.
از دیگر نقاط مثبت برنامه، توجه به سه حوزه بانک، بیمه و مالیات است. توجه به مالیات نشان میدهد، طیبنیا هم مانند سایر اقتصاددانان که همواره آرزوی قطع اتکای دولت به نفت را داشتهاند، چنین آرزویی دارد و میخواهد نقش درآمدهای نفتی در بودجه را کاهش دهد و در مقابل درآمدهای مالیاتی را جایگزین آن کند. او در این برنامه ریشه تورم را وجود نفت در بودجه و افزایش نقدینگی به واسطه تبدیل دلارهای نفتی به ریال دانسته است که این نیز از نقاط قوت برنامه او به شمار میآید. در یک کلام، برنامهای که طیبنیا ارایه کرده، بیعیب و بینقص است و منطبق با تمامی برنامههای میانمدت، بلندمدت مانند برنامه پنجم توسعه و سند چشمانداز 20ساله است. این برنامه برشی از چشمانداز 20ساله کشور و برنامه پنجم توسعه است اما یک نکته مهم در این برنامه فراموش شده که آن بحثهای کیفی است. همان نکتهای که نمایندگان مجلس هم در جریان بررسی رای اعتماد به وی به عنوان نقطه ضعف و ابهام بر آن انگشت خواهند گذاشت. برای نمونه وی در این برنامه عنوان کرده که به دنبال اشتغال پایدار است اما برای رسیدن به این هدف هیچ عدد و رقمی ذکر نشده است. یا در جایی دیگر به کنترل
تورم و نقدینگی اشاره شده که آن نیز بدون عدد و رقم و تنها به عنوان یک هدف مطرح شده است. درخصوص تمامی شاخصها و برنامههای ایشان، همین نقطه ضعف دیده میشود. از این منظر برنامه طیبنیا دچار ضعف است و به این دلیل که فاقد هرگونه آمار و ارقامی است قادر نیست نمای اقتصادی چهارسال آینده ایران را به تصویر بکشد. وزارت اقتصاد به عنوان یکی از اجزای ستاد اقتصادی دولت در کنار دو نهاد دیگر یعنی بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامهریزی باید قادر باشد برای چهار سال آتی پیشبینی مناسبی از شاخصهای کلان اقتصادی ارایه دهد. آینده مبهم اقتصادی، ادامه فعالیت برای تمامی بخشهای اقتصادی را ناممکن میکند. نداشتن آمار در این برنامه، کارشناسان و ناظران اقتصادی را هم دچار ابهام میکند به طوری که آنان قادر نخواهند بود ارزیابی درستی از وی به عنوان وزیر اقتصاد داشته باشند.
برنامه توصیفی زمانی که با اعداد کمی همراه شود به نمایندگان مجلس در دادن رای اعتماد به وی کمک میکند و هم این امکان را فراهم میکند تا فعالان اقتصادی برنامههای خود را با سیاستهای اقتصادی دولت تنظیم کنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.