نوربخش، عضو هیاتمدیره تامیناجتماعی در دولت اصلاحات:
معادن گلگهر سیرجان فقط 8هزارمیلیاردتومان ارزش دارد
فاطمه جمالپور . عکس:آيدين رهبر
بدهیهای دولت به سازمان تامیناجتماعی در طول دولت نهم و دهم داستان درازی دارد. از زیر بار نرفتن دولت در زمان مدیرانعامل پیشین تا حالا که مرتضوی گفته با واگذاری فاز دو و سه معدن گلگهر سیرجان بدهی 35هزارمیلیاردتومانی دولت به تامیناجتماعی پرداخت شده است. بر این اساس صحتوسقم خبر مرتضوی و جزییات بدهیها و پرداختهای دولت به این سازمان 35میلیوننفری را در گفتوگو با «سیدتقی نوربخش» عضو سابق هیاتمدیره سازمان تامیناجتماعی در دولت اصلاحات بررسی کردیم. مجموعه بدهیهای دولت به سازمان تامیناجتماعی در حال حاضر چقدر است؟ بدهیهای دولت به تامیناجتماعی منحصر به دولت نهم نیست. در انتهای دولت خاتمی مجموع بدهیهای دولت به سازمان حدود پنجهزارو800میلیاردتومان بود. این بدهیها در پایان عمر دولت احمدینژاد به حدود 51هزارمیلیاردتومان میرسد. علت این افزایش چیست؟ افزایش تعداد بیمهشدگان اجباری مهمترین علت این موضوع است چراکه سهم سهدرصدی دولت با افزایش جمعیت بیمهشدگان افزایش مییابد و علت بعدی این موضوع قوانین مختلفی است که تعهدات دولت به سازمان تامیناجتماعی را
بهخاطر سهم سهدرصدی دولت در حق بیمه افزایش میدهد. بهعنوان مثال این تعهدات دولت در سال 89، ششهزارمیلیاردتومان بود که در سال 90 به 9هزارمیلیاردتومان و در سال 91 به 11هزارمیلیاردتومان رسید و دولت این تعهدات را پرداخت نکرده و این امر منجر به انباشت بدهیهای دولت به سازمان تامیناجتماعی شده است. مرتضوی مدعی شده است که با واگذاری فاز دو و سه معدن گلگهر بدهیهای دولت به تامیناجتماعی تسویه شده است. آیا این موضوع صحت دارد؟ بر اساس بند هـ ماده 96 برنامه چهارم توسعه دولت مکلف به بازپرداخت بدهی خود به سازمان تامین شد. بهنحوی که از انباشت بدهی جلوگیری کند و تا پایان برنامه پنجم این بدهیها تسویه شود، اما این قانون اجرا نشد و به برنامه پنجم توسعه منتقل و این ماده در برنامه پنجم توسعه هم تکرار شد. در آذر سال 90 اتفاق مثبتی رخ داد و آن پذیرش 35هزارمیلیاردتومان بدهی از جانب دولت بود. در همان سال دولت بستهای متشکل از 22 شرکت را برای تسویه این بدهی پیشنهاد کرد. ضمن اینکه باید این 22 شرکت از سوی سازمان خصوصیسازی قیمتگذاری میشد. اما با توجه به اینکه در قانون بودجه سال 91 در مجموع
11هزارمیلیاردتومان برای پرداخت بدهیهای دولت پیشبینی شده بود طبعا دولت نمیتوانست 35هزارمیلیاردتومان بدهیاش را در سال 91 پرداخت کند و ضمن اینکه اعتبار ذکرشده در بودجه سال 91 مربوط به تسویه بدهی با تمام سازمانهای بیمهگر بود. در نتیجه بدهیها به قوت خود باقی ماند. در سال 90، 10هزارمیلیاردتومان و در سال 91، 12هزارمیلیاردتومان به مجموع بدهیهای دولت افزوده شد. در سال 92 دولت واگذاری فاز دو و سه گلگهر را مصوب کرده است و فارغ از اینکه دولت میتواند انفال را برای بدهی خود واگذار کند یا خیر چراکه انفال برای تمام مردم ایران است و سازمان تامیناجتماعی برای 35میلیون جمعیت ایران است، سوال این است که آیا با واگذاری فاز دو و سه گلگهر 45میلیاردتومان بدهی دولت به تامیناجتماعی تسویه میشود یا خیر؟ باید گفت خیر و سازمان تامیناجتماعی همچنان یکی از بزرگترین طلبکاران دولت است و این طلب سالبهسال افزایش مییابد و با افزایش هفتهزارمیلیاردتومانی بدهی دولت در نیمه نخست سال 92 به 51هزارمیلیاردتومان میرسد. حال آنکه به گفته کارشناسان فاز دو و سه گلگهر در مجموع نزدیک به هشتهزارمیلیاردتومان ارزش دارد.
شما در اظهاراتی گفتید که تامیناجتماعی از نقطه سربهسری گذشته است و مصارف این سازمان از منابع آن سههزارمیلیاردتومان در سال سبقت گرفته است. به نظر شما چاره چیست و دولت روحانی در نخستین گام برای این سازمان 35میلیوننفری چه اقدامی باید انجام دهد؟ من پیشنهاد میکنم با توجه به اینکه اوج هزینههای سازمان در بهمنماه است و با توجه به اینکه سازمان سههزارمیلیاردتومان کسری بودجه دارد، دولت روحانی باید در نخستین گام سههزارمیلیاردتومان را بهصورت نقد و نه انفال برای جلوگیری از ایجاد مشکلات جدی در پایان سال در اختیار تامیناجتماعی قرار دهد. چراکه وقتی سازمان بیمهگر از نقطه سربهسری عبور میکند ناچار به استفاده از ذخایر سازمان میشود. درآمدهای سازمان شامل درآمدهای بیمه اجباری، بیمه اقشار مختلف و سود حاصل از سرمایهگذاریهای سازمان است و مصارف شامل هزینههای درمان، پرداخت مستمری و... است و باید همدیگر را قطع نکنند اما در سال 84 یکدیگر را قطع کردند و همچنان ادامه یافته است و این خطرناک است چون از ذخایر برای هزینهها استفاده میشود. درحال حاضر یا باید هزینهها کنترل شود یا اینکه هزینههای
پشتیبانی کاهش یابد که قابل انجام است یا اینکه تعهدات دولت به سازمان محقق شود. چراکه فرد بیمهشده از تعهدات کوتاهمدت استفاده میکند بدون اینکه دولت سهمش را پرداخت کرده باشد. بنابراین دولت باید تعهداتش را پرداخت کند و اینکه میگویند دولت بدهیها و تعهداتش را پرداخت کرده است حرف صحیحی نیست. اگر هم تعهدات پرداخت شده باشد هر سال دارد ایجاد میشود و طی سال باید پرداخت شود و بحث دیگر جلوگیری از ایجاد تکالیف بدون ایجاد منابع از سوی مجلس است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.