|

قانون و تخلفات پزشکی در جراحی زیبایی

شاپور اسماعیلیان . وکیل دادگستری

1- خبر اخیر جراحی‌های زیبایی منتهی به نقص عضو مراجعان یک پزشک خطاکار، برای هر مخاطبی دردناک است. تعداد شاکیان این پزشک خطاکار 18نفر اعلام شده است که یکی از این شاکیان گفته است بعد از چند عمل جراحی توسط این پزشک که فقط به پرداخت دیه محکوم شده، بینی‌ام نه غضروف دارد و نه پوست و علاوه بر آن گونه‌هایم نیز خراب شده است. 2- چندی قبل معاون آموزش‌ سازمان پزشکی‌قانونی استان تهران، از افزایش پرونده‌های قصور پزشکی در حوزه جراحی پلاستیک خبر داد. رییس انجمن جراحان پلاستیک ایران اعلام کرد که حدود هفت‌هزار پزشک بدون مجوز، جراحی زیبایی انجام می‌دهند در حالی که فقط 230نفر فوق‌تخصص جراحی پلاستیک در ایران وجود دارد. وی افزود وقتی بدون هیچ‌گونه تاییدیه علمی آگهی جراحی برای زیبایی در رسانه‌ها درج می‌شود، مردم چگونه می‌توانند متخصص واقعی را بشناسند؟ 3- در یک پرونده کاری خود که مصداق فاجعه‌ای کم‌نظیر در جراحی پلاستیک بینی توسط پزشک فاقد مجوز و تبحر است، گستردگی اعمال مجرمانه این پزشک و رای هیات‌انتظامی نظام‌پزشکی مبنی بر محکومیت وی به «توبیخ»، مرا به حیرت واداشت و این در حالی بود که این پزشک جراحی‌عمومی با آگهی‌های منتشرشده در جراید، تابلوهای مطب، معابر و مبادی ورودی شهر، خود را «اولین مخترع جهانی دستگاه بینی‌بر» و با جعل عنوان فوق‌تخصص جراحی پلاستیک، برای ده‌ها عضو از اعضای بدن جراح پلاستیک و ترمیمی متبحر معرفی کرده بود و جالب این بود که در مدت دو، سه سال تبلیغات دروغین و غیرواقع، به هر انگیزه‌ای برخوردی با وی صورت نگرفته بود. تنها پس از تشکیل پرونده کیفری و انتظامی که منتهی به صدور احکام قطعی پرداخت دیه و توبیخ شد، مسوولان پزشکی و نظام‌پزشکی درصدد جمع‌آوری تابلوهای وی برآمدند و تاسف‌بار اینکه با بررسی ده‌ها مورد تخلف انتظامی و قصور وی در پرونده‌های قبلی، مشخص شد هیات عالی انتظامی نظام‌پزشکی ایران در سال 1379 در رای صادره وی را فاقد تبحر در جراحی پلاستیک شناخته و تاکید کرده بود که این پزشک خطاکار مجاز به انجام عمل جراحی پلاستیک نیست. آیا کسی که به علت «اقدام غیرعلمی و عدم تبحر در جراحی پلاستیک» در کمیسیون‌های تخصصی پزشکی‌قانونی و هیات‌های بدوی و تجدیدنظر نظام‌پزشکی استان مقصر شناخته شده و عمل مجرمانه‌اش مصداق کلاهبرداری با اتخاذ عنوان مجعول و تبلیغات غیرواقع و نیز ایراد صدمه بدنی منتهی به نقص عضو به لحاظ عدم تبحر است، فقط باید به پرداخت دیه ناچیز و توبیخ کتبی محکوم شده و همچنان به تخلفات خود ادامه دهد؟! از نظر تخلفات انتظامی، تعطیلی مطب مگر در چه مصداق‌هایی قابل اعمال است؟ چگونه است که گاهی کاسب محل به‌خاطر ارایه جنس نامرغوب، مغازه‌اش تعطیل یا اعلامیه محکومیت به پرداخت جریمه سردر مغازه نصب می‌شود اما پزشک متقلب نه‌تنها در مورد اتهام کلاهبرداری‌ پرونده‌اش مسکوت می‌ماند، بلکه از نظر تخلف انتظامی نیز مثل روال تخلفات پیشین به توبیخ محکوم می‌شود؟! 4- در مقررات موضوعه فعلی از نظر کیفری، قصور پزشکی منتهی به فوت بیمار، مصداق قتل غیرعمدی است که مستلزم پرداخت دیه و تحمل حبس تعزیری از یک تا سه سال است (ماده 616 قانون تعزیرات) اما صدمات بدنی غیرعمدی ناشی از قصور پزشکی هرچند منتهی به نقص یا قطع‌عضو شود، قابل تعزیر نیست و تنها موجب پرداخت دیه است که غالبا در قالب بیمه پرداخت می‌شود. بنابراین عملا در اینگونه موارد شایع، پزشک خطاکار بلامجازات است. از آنجا که نظام‌پزشکی نیز کارایی لازم و ابزارهای تنبیهی متناسب را ندارد، استمرار این فرآیند موجب تجری پزشکان خطاکار و لطمه به شوون قاطبه جامعه پزشکی صادق و زحمتکش می‌شود. بنابراین بازنگری در مجازات جرایم پزشکی از ضرورت‌های اصلاحات کیفری است اما آنچه مبرهن است عمل پزشک در تبلیغات گمراه‌کننده با اتخاذ عناوین مجعول در صورت فریب بیمار و اخذ وجوه معالجه از وی، مصداق کلاهبرداری است و چنانچه به‌لحاظ خطا یا عدم رعایت موازین علمی، فنی و پزشکی، موجب صدمه بیمار شود، از این حیث نیز ضامن است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.