|

عبدالله‌گل، قانون جدید را امضا کرد

محدودسازی دخالت نظامیان در سیاست

حسین موسوی: چهار کودتای خونین محصول نصیحتی بود که آتاتورک به اعوان و یاران خود در ارتش گفته بود؛ هر وقت ارتش احساس کرد که جمهوریت نظام مدرن ترکیه به خطر افتاده است می‌تواند راسا وارد عمل شود و جمهوریت نظام را حفظ کند. نصیحتی که بعدها دستاویز نظامی‌ها شد و آن را در آیین‌نامه داخلی خود گنجاندند. اینک اما خبر می‌رسد که عبدالله گل، رییس‌جمهوری این کشور دست به اصلاح این قانون زده است و پس از لغو مصونیت قضایی ارتشی‌ها بزرگ‌ترین قدم را برای تحدید نظامی‌ها در این کشور برداشته است. تودیز زمان، روزنامه نزدیک به حزب حاکم، عدالت و توسعه می‌نویسد: عبدالله گل ماده 35 داخلی آیین‌نامه ارتش را که اجازه دخالت در سیاست را به نظامی‌ها داده بود اصلاح کرد. در 13 ژوییه سال‌جاری حزب حاکم این کشور این موضوع را به صورت لایحه‌ای تصویب کرد و حالا با امضای رییس‌جمهوری این کشور تبدیل به قانون شده است. این روزنامه در ادامه می‌نویسد که این همان ماده قانونی بود که دست نظامی‌ها را برای چهار کودتا در این کشور باز گذاشته بود. این در حالی است که هم‌اینک از این ماده تعریفی تازه ارایه داده است. بر این اساس دفاع از خاک ترکیه علیه تهدیدها و خطرات خارجی، قدرتمندکردن نیروهای ارتش برای تضمین بازدارندگی، انجام ماموریت‌های خارجی تفویض‌شده با دستور پارلمان و به منظور کمک به حفظ صلح بین‌المللی خواهد بود. پیش از این در این ماده وظیفه حراست از جمهوریت نظام نیز برعهده ارتش گذاشته شده بود که در پی اصلاح این ماده این بخش حذف شده است. به گفته کارشناسان حزب حاکم با برداشتن این قدم روزبه‌روز بیشتر به محدودکردن نظامی‌ها نزدیک می‌شود. نخستین قدم زمانی برداشته شد که حزب عدالت و توسعه که توانسته بود اکثریت «پارلمان کبیر» این کشور را به دست بگیرد با برپایی یک همه‌پرسی «مصونیت قضایی نظامی» را لغو کرد. پس از لغو این قانون بود که نظامی‌ها با پدیده‌ای به نام دادگاه و زندان آشنا شدند. بخش اعظم ارتشی‌ها یا بازنشسته شده یا سر از دادگاه در آوردند. پرونده‌ای که همزمان در این راستا دنبال می‌شود پرونده‌ای به نام «ارگنون» است که در آن عنوان شده است که نظامی‌ها در سال 2007 در پی کودتا علیه دولت اردوغان بوده‌اند. پرونده‌ای که در این دادگاه تعریف شده است به دو بال این کودتا اشاره می‌کند: بال رسانه‌ای و بال اجرایی. در پی این اتهام برخی از روزنامه‌نگاران به همراه عده‌ای از نظامی‌ها به دادگاه فراخوانده شدند و هم‌اینک نیز بیشتر آنها در داخل زندان به سر می‌برند و منتظر احکام خود هستند. مهم‌ترین مانع تغییر نظام ترکیه نظامی‌ها بودند که به آتاتورک همچنان وفادارند. اما با محدودکردن نظامی‌ها اردوغان خود را می‌تواند در قبای یک «رییس‌جمهوری» ببیند. اردوغان در پی تغییر قانون اساسی این کشور است و قصد دارد «نظام پارلمانی» ترکیه را به «نظام جمهوری» تغییر دهد. او در سال 2014 می‌خواهد که در این راستا یک همه‌پرسی برگزار کند. هرچند که بیشتر نظرسنجی‌ها در این کشور نشان می‌دهد که بیش از 70‌درصد مردم مخالف تغییر نظام پارلمانی به جمهوری هستند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.