|

استقلال اتاق بازرگانی

عادل طاهرخانی . عضو پیشین اتاق بازرگانی قزوین

همان‌گونه که در اصل 44 قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران تصریح شده است بنا به نص صریح، تفکیک بخش خصوصی از بخش دولتی آشکار است و نیز سازوکار مدیریت کشور مطابق قانون و عرف موجود بر این تفکیک صحه گذارده و روند تصمیمات و قاعده مدیریت را به این مهم تسری داده است. همچنین ماده 2 قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ضمن تاکید بر استقلال مالی اتاق به شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی بودن آن اذعان داشته و پس از آن در بند ب ماده 5 که وظایف اتاق را برشمرده است آورده است: ارایه نظر مشورتی در مورد مسایل اقتصادی کشور اعم از بازرگانی؛ صنعتی و... به قوای سه‌گانه. استقلال بخش خصوصی، که نماد آن به‌عنوان پارلمان این بخش اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی است، هرگز منوط به تقابل با بخش دولتی نیست بلکه باید تعاملی سازنده صرفا در جهت اجرای قانون اتاق ضمن حفظ استقلال و تفکیک این بخش با بخش دولتی باشد. علت اینکه مقنن عضویت مسوولان دولتی و مستخدمین دولت را در هیات‌مدیره شرکت‌ها منع کرده است اعتبار و رسمیت بخشیدن به استقلال بخش خصوصی و منع مداخله دولت در این حوزه است که منطقا مفهوم مخالف آن عدم حضور مسوولان و نمایندگان بخش خصوصی در بخش دولتی را در بردارد. اگر احدی از مسوولان اتاق به‌عنوان فردی موثر در تیم دولت یا کابینه حضور داشته باشد از آنجا که رابطه استخدامی وی با دولت شکل گرفته و در این جایگاه باید به وظایف محوله قانونی خود عمل کند، نمی‌تواند مدافع حقوق بخش خصوصی باشد که اگر اینگونه نباشد نقض آشکار قانون اساسی صورت گرفته است. بر این اساس دلسوزان بخش خصوصی و صاحبان منصب و معتمدین این بخش شایسته است مطابق قانون در روند تصمیمات سیاسی دولت دخالت نکرده تا اصل تفکیک قوا اولا دچار چالش نشده و ثانیا موجب اقدام متقابل دولت برای مداخله در مدیریت بخش خصوصی نشود بلکه صرفا در راستای ارتقای جایگاه اتاق (شخصیت حقوقی) به‌عنوان بازوی مشورتی دولت تلاش شود. لازم به ذکر است عدم مداخله در روند سیاسی دولت به‌منزله توقف استمرار تلاش‌های منسجم اتاق به‌عنوان یک تشکل تاثیرگذار بر تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌ها نیست.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.