|

مجازات‌های جایگزین حبس

شاپور اسماعیلیان . وکیل پایه‌یک دادگستری

فصل نهم از قانون مجازات اسلامی جدید - مواد 64 الی 87 - به مجازات‌های جایگزین حبس، اختصاص یافته است؛ جایگزین‌هایی که در برخی از کشورها و نظام‌های کیفری با تصویب مقررات کارشناسانه و مهم‌تر از آن، وجود بستر مساعد و سازوکارهای لازم، نتایج مفید و موثری به دنبال داشته است. جدای از اینکه اصولا و همواره مقوله پیشگیری از جرم - در مفهوم پیشگیری اجتماعی- تاثیرگذارتر از مجازات است، بدون تردید اثربخشی هرنوع مجازاتی هرچند جایگزین حبس باشد در گرو تناسب مقررات و شرایط آن با مقتضیات زمانی و مکانی هر کشور است. در کشور ما چرخ قانونگذاری در حوزه اصلاحات مقررات کیفری به ویژه عمومی، آنچنان کند می‌چرخد که برخی از این نوع قوانین به لحاظ سپری‌شدن زمان طولانی تا مرحله تصویب و اجرا و تغییر شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، دیگر کارایی لازم را ندارند. اینک پرسش اساسی این است آیا مجازات‌های جایگزین حبس با در نظرگرفتن مشکلات حاد اقتصادی و اجتماعی که سبب بالارفتن نرخ جرایم مالی و خشن و تقویت زمینه قانون‌گریزی و قانون‌شکنی شده، اثربخشی یا سازوکارهای اجرایی لازم را خواهند داشت؟ به نظر می‌رسد همان آسیب‌ها یا عواملی که موجب عدم کارایی مجازات حبس شده، اگر استمرار یابد و مهار یا رفع نشود، نمی‌توان امیدوار بود اجرای جایگزین‌های حبس، نتیجه مطلوبی در پی داشته باشد و ممکن است اجرای این نوع جایگزین‌ها عملا مفری برای رهایی از مجازات باشد. افزون بر این با توجه به کمبودهای دستگاه قضایی و موسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان به ارایه خدمات عمومی به خصوص احتمال استفاده افراد از مناسبات شخصی، بعید است نظارت مستمر و موثری بر کیفیت یا کمیت کار این نوع محکومان انجام گیرد به هر صورت ارزیابی بهتر نتایج حاصله پس از تصویب و اجرای آیین‌نامه موضوع ماده79 قانون ممکن خواهد بود. در اینجا به نکاتی درباره کلیات مجازات‌های جایگزین حبس و برخی شرایط آن اشاره می‌شود: 1-مطابق ماده 62ق مجازات اسلامی: «مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود.» بنابراین با توجه به شرط گذشت شاکی خصوصی، تعیین این نوع مجازات در جرایم قابل گذشت تعزیری، مصداق ندارد زیرا گذشت حسب مورد، موجب موقومی تعقیب یا موقومی اجرای مجازات می‌شود. 2-برابر مواد 65، 66 و 67 قانون، تعیین این نوع مجازات به جای حبس در جرایم عمدی با حداکثر مجازات قانونی سه‌‌ماه، الزامی است. همین‌طور در جرایم عمدی با حداکثر مجازات قانونی نودویک روز تا شش‌ماه حبس به شرط نبود سابقه محکومیت کیفری مرتکب به شرح مقرر در قانون باز الزامی محسوب می‌شود. اما تعیین این مجازات برای مرتکبان جرایم عمدی با حداکثر مجازات قانونی بیش از شش تا یک‌سال در صورت وجود سوابق محکومیت مذکور در ماده 66 ممنوع است. ماده 68 می‌گوید: مرتکبان جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین محکوم می‌گردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دوسال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است یعنی از اختیارات دادگاه محسوب می‌شود. 3-ماده 70 مقرر می‌دارد: «دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می‌کند تا در صورت تحذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجرا شود. مطابق ماده 74 مقررات این فصل در مورد احکام قطعی که بیش از لازم‌الاجراشدن این قانون صادر شده است اجرا نمی‌شود.» بنابراین در صورت لازم‌الاجراشدن قانون (پس از تصویب آیین‌نامه مربوطه) این مقررات در مورد احکام غیرقطعی جرایم مشمول اجرا می‌شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.