انتقال بدهی ۷۴هزارمیلیاردی دولت دهم به دولت روحانی
تسنیم: معاون اقتصادی وزیر اقتصاد ضمن تاکید بر اینکه اگر مصوبه مجمع بانک مرکزی درخصوص تسعیر نرخ ارز اجرایی نشود بدهی دولت دهم به دولت بعدی منتقل میشود، گفت: احتمالا مجمع فوقالعاده بانک مرکزی تشکیل و درباره این مصوبه تصمیمگیری میکند. داوود منظور درخصوص مصوبه جنجالی مجمع بانک مرکزی مبنی بر تسویه 74هزارمیلیاردی بدهیهای دولت از محل تسعیر نرخ ارز گفت: بدهیهای دولت به بانک مرکزی فرآیند ایستایی ندارد و همواره بدهی دولتها به بانک مرکزی به سالهای آینده منتقل میشود. وی ادامه داد: بنابراین اگر از شرایط فراهم شده فعلی استفاده کنیم و بهدنبال آن بدهیهای بانک مرکزی از محل سود حاصل از تسعیر تسویه شود در حقیقت به دولت جدید کمک شده و دولت یازدهم میتواند فعالیت خود را بدون بدهی آغاز کند. معاون وزیر اقتصاد در همین ارتباط به ارایه توضیحات بیشتری پرداخت و گفت: مصوبه مجمع بانک مرکزی درخصوص نرخ تسعیر ارز اجرای بند «ب» ماده 26 قانون پولی و بانکی است و با تغییری که از ابتدای سالجاری درخصوص نرخ رسمی ارز اتفاق افتاده و این نرخ از هزارو226تومان به حدود دوهزارو470 تا دوهزارو480تومان رسیده لازم است بانک
مرکزی مجموعه ذخایر و خالص ذخایر خود را با نرخ جدید ارزیابی کند. وی ادامه داد: در این صورت ارزش داراییهای بانک مرکزی که ریالی تقویم میشود افزایش مییابد و دولت بهعنوان سهامدار بانک مرکزی در عمل باید افزایش ارزش را بهعنوان سود در پایان سال مالی 91 دریافت کند. این مقام مسوول در وزارت اقتصاد درخصوص افزایش پایه پولی کشور در پی مصوبه 74هزارمیلیاردتومانی مجمع بانک مرکزی تصریح کرد: قانون پولی و بانکی پیشبینی کرده که سود ناشی از تسعیر منجر به افزایش پایه پولی و تورم در کشور نشود و در مرحله اول برای تسویه بدهیهای دولت به بانک مرکزی قرار گیرد و مصوبه مجمع بانک مرکزی نیز ناظر بر این موضوع است. منظور افزود: چنانچه سود حاصل از تسعیر صرف بازپرداخت بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی به بانک مرکزی شود افزایش پایه پولی نداشته و تورم نیز ایجاد نمیشود اما اگر این سود به خزانه واریز شود منجر به تورم خواهد شد. تکلیف بدهیهای 74هزارمیلیاردی دولت چه میشود؟ وی در ادامه درباره تکلیف بدهیهای دولت و اینکه آیا بعد از ملغی شدن مصوبه اخیر مجمع بانک مرکزی مجمع فوقالعاده برگزار خواهد شد یا خیر؟ گفت: مجمع بانک
مرکزی درخصوص تسعیر ارز تصمیمگیری خود را انجام داده اما اگر این تصمیم توسط مراجع بالاتر مورد ایراد قرار گیرد نتیجه مجدد به مجمع ارایه و تصمیمگیری جدید انجام خواهد گرفت. منظور با بیان اینکه تصمیمگیری درخصوص سود ناشی از تسعیر ارز یا بهعهده مجمع بانک مرکزی است یا نهادهای خارج از مجمع (مصوبه مجلس)، افزود: آخرین تصمیم مجمع بانک مرکزی مشخص و لازمالاجراست اما اگر نهادهای قانونی تردید داشته باشند مجمع بانک مرکزی باید در این خصوص دوباره تصمیمگیری کند. پشت پرده افزایش سهام بورسیها معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در ادامه سخنان خود به سوالاتی درخصوص پشت پرده افزایش سهام شرکتهای بورسی طی هفتههای اخیر پاسخ داد و گفت: طبعا هرگونه تغییر در نرخ ارز در صورتهای مالی شرکتها منعکس میشود زیرا ارزشگذاری شرکتها که بر اساس نرخ ارز قبلی بوده با نرخ ارز جدید انجام میشود. وی ضمن اشاره به اینکه تصمیمگیری در مورد تقسیم سود ناشی از تسعیر برعهده شرکتهاست که آن را بین سهامداران تقسیم کنند یا بهعنوان اندوخته در نظر گیرند، تصریح کرد: اما در هر حال ارزش سهام شرکتها رشد مییابد. اقدام شرکتهای بورسی یک اقدام
حسابداری است و بنابراین باید با نرخ ارز جدید صورتهای مالی خود را تنظیم کنند. معاون وزیر اقتصاد درباره کاهش ارزش پول ملی بعد از مصوبه اخیر بانک مرکزی مبنی بر تسعیر نرخ ارز، گفت: نرخ ارز در سال گذشته تحتتاثیر شرایط تحریم تغییر کرد و مصوبه تسعیر منجر به شفافسازی حسابهای بانکی بانک مرکزی میشود و اتفاق جدیدی نیست. کاهش ارزش پول ملی باعث شد که صادرات غیرنفتی در بسیاری از موارد تولید داخل در کشور در رقابت با کالاهای وارداتی توجیهپذیر شود. تورم دولت احمدینژاد در قیاس با دولتهای قبلی قابل دفاع است معاون اقتصادی وزیر اقتصاد درخصوص عدم اجرای بندهایی از هدفمندی یارانهها در دوره احمدینژاد، تصریح کرد: قانون هدفمند کردن یارانهها دارای اجرای مرحلهای است و مرحله اول با مشارکت مناسب دولت، مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاهها صورت گرفت و اثرات اجرای فاز اول بر کاهش و کنترل مصرف قابلتوجه بود اما فاز دوم به دلیل اختلافنظرهای دولت و مجلس شورای اسلامی هنوز اجرایی نشده است. وی ضمن بیان اینکه قانون هدفمندی یارانهها یک تکلیف بوده و باید اجرا شود اما باید به دلیل پیچیدگیهای طرح با تفاهم مسوولان
انجام شود، گفت: دولت یازدهم بهطور حتم نحوه اجرای مرحله دوم قانون هدفمندکردن یارانهها را در اولویت کاری خود قرار خواهد داد که باید بردارهای قیمتی جدید برای حاملهای انرژی و نحوه توزیع منابع حاصل از فاز دوم هدفمند کردن یارانهها مورد توافق دولت و مجلس قرار گیرد. منظور همچنین درباره افزایش تورم در دولت نهم و دهم اینطور توضیح داد که متوسط تورم در سالهای دولت نهم و دهم بهطور میانگین 26/5 درصد و میانگین تورم در سالهای 76 تا 84 نیز 27/1 درصد بوده است بنابراین عملکرد دولت در کنترل تورم در مقایسه با دولتهای قبلی قابل دفاع است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.