|

خبر

وزیر اقتصاد تشریح کرد پاسخ به شبهات مصوبه ۷۴‌هزار‌میلیاردتومانی فارس: زمان کافی برای ارایه مستندات قانونی مصوبه ۷۴‌هزار‌میلیاردتومانی به دیوان عدالت را در اختیار نداشتیم. حسینی وزیر اقتصاد گفت: واقعیت این است که منشاء ایراد به مصوبه مجمع بانک مرکزی واحد بوده است یعنی همان گروهی که به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند پیشقدم برای تهیه طرح اصلاحیه بند «ب» ماده 26 قانون پولی بانکی شده‌اند، چراکه خودشان هم در اثبات شبهاتی که وارد می‌کردند، تردید داشتند و اصلا انگیزه اصلاح قانون هم به نظرم همین تردیدشان بوده است. به گفته وی ابتدا اینگونه می‌پنداشتند که مجمع بانک مرکزی با این اقدام سبب افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌شود، خوب خیلی روشن بود که چنین برداشتی کاملا اشتباه است و اساسا تصمیم مجمع بانک مرکزی هیچ اثری در افزایش نقدینگی نداشت، بنابراین در ادامه اقدامات و تحلیل‌هایشان از این امر گذشتند و حتی ملاحظه کردید که برخی کارشناسان مستقل و حتی منتقد دولت این کار مجمع بانک مرکزی را صحیح اعلام کردند. حسینی اظهار کرد: همان‌طور که گفتم در این بخش هم تردید داشتند، اگر به مذاکرات صحن مجلس برگردیم، برخی از طراحان مطرح می‌کردند دولت از خلأ قانونی استفاده کرده است و بنابراین به‌دنبال اصلاح قانون رفتند در حالی‌که اگر خلأ قانون وجود داشت، پس چرا به بند «ب» ماده 26 قانون پولی بانکی اصلاحیه زدند یا چرا آن را عطف‌به‌ماسبق کردند، اما واقعیت این است گزارشاتی که به نمایندگان مجلس داده شده بود، اشتباه بود. وزیر اقتصاد ادامه داد: به‌طور مثال یکی از دستگاه‌های نظارتی نوشته است چرا مجمع به بانک مرکزی تکلیف کرده است که صورت‌های مالی سال 1391 را اصلاح کند، زیرا به نظر آن نرخ ارز در سال 1391 تغییری نکرده است در حالی‌که در مصوبه مجمع بانک مرکزی ترازنامه سال 1391 و نحوه تقسیم سود تصویب شده است این اولین بند مصوبه مجمع است و بند «3» مصوبه مجمع که به تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی برمی‌گردد، تصریح کرده است یک هفته پس از مصوبه، یعنی در سال 92 این اصلاحات صورت گیرد ضمن اینکه تمام اسناد و مستندات موجود به وضوح نشان می‌دهد که از سال گذشته این تغییر نرخ ارز انجام شده بانک مرکزی نیز آن را اعلام کرده است. وی اضافه کرد: همه این محاسبات توسط بخش مالی بانک مرکزی انجام شده و با تایید هیات نظارت به مجمع گزارش شده است، تاییدیه مکتوب هیات نظارت هم وجود دارد، کمااینکه مستندات تغییر نرخ ارز از سوی بانک مرکزی در سال 1391 موجود است. اگرچه تصریح می‌کنم تکلیف مجمع به بانک مرکزی در باب تسعیر دارایی‌های خارجی مربوط به سال‌جاری است که هیچ تردیدی در تغییر نرخ ارز وجود ندارد. ثانیا با توجه به تبعات اجرای طرح و مشکلات حقوقی آن، پرداخت یارانه از محل منابع ماده (8) قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به واحدهای تولیدی موردنظر برای تامین بخشی از موارد عنوان‌شده (مالیات، تامین اجتماعی، حقوق و دستمزد و انرژی) مورد تاکید بوده و بهترین کمک به واحدهای تولیدی بدون درگیرکردن منابع بانک‌ها و ایجاد دغدغه برای واحدهای تولیدی است. ثالثا، به جای تخصیص اعتبار به منظور پرداخت تسهیلات بابت تامین بدهی‌ها و هزینه‌های مالیاتی، حقوق و دستمزد و... شرایطی فراهم‌آید که واحدهای تولیدی بتوانند بدهی‌های مذکور را با استفاده از امهال و در قالب اقساط بازپرداخت کنند. معاون وزیر نفت اعلام کرد امضای قراردادهای جدید گاز با اعراب خلیج‌فارس مهر: معاون وزیر نفت با تشریح مزیت‌های فروش گاز به جای نفت برای ایران از امضای چند قرارداد جدید صادرات گاز با کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس در سال‌جاری خبر داد و اعلام کرد: هم‌اکنون توافق نهایی قیمتی با این کشورهای عربی انجام شده است. جواد اوجی گفت: مذاکرات متعددی با کشورهای مختلف به‌منظور امضای قراردادهای جدید صادرات گاز در دستور کار قرار گرفته است. مدیرعامل شرکت ملی گاز با اعلام اینکه بر این اساس مذاکراتی با چند کشور عربی حاشیه خلیج‌فارس به‌منظور امضای قرارداد جدید صادرات گاز آغاز شده است، تصریح کرد: هدف از صادرات گاز به این کشورهای عربی تامین گاز مورد نیاز نیروگاه‌های این کشور به‌ویژه در فصل تابستان است. معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه امسال قطعا چند قرارداد جدید گازی با کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس امضا خواهد شد، اظهار کرد: هم‌اکنون درخصوص آنالیز و قیمت نهایی فروش گاز بین دو طرف توافق نهایی حاصل شده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.