|

مدیریت انرژی. بنزین - 6

محمد آقایی

بحث مهم دیگری که لازم است مسوولانه و به‌طور منصفانه از آن غبارزدایی شود، بحث سهمیه‌بندی بنزین است. این امر ایجاب می‌کند تاریخچه شروع و ابعاد و عمق آن بازخوانی و ارزیابی شود.
در حین مذاکرات تدوین قانون بودجه سال 1383 در مجلس که در آخرین روزهای سال 1382 از تصویب مجلس ششم گذشت، اولین‌بار در متن پیشنهادات مطروحه نمایندگان محترم در صحن علنی، بحث کنترل عرضه و مصرف بنزین به‌وسیله کارت هوشمند سوخت مطرح شد و به تصویب رسید و در متن قانون بودجه 1383 آمد و دولت و وزارت نفت و شرکت ملی و پالایش و پخش با نظر تایید و مثبت در ارایه نظرات کارشناسی به مجلس محترم قبل از تصویب اقدام و با استقبال کامل از ابتدای سال 1383، مقدمات مربوط به اجرایی‌شدن آن را آغاز کردند. عمده دلایل مثبت در این مورد در آن زمان به‌شرح زیر بود تا بر این اساس بتوان در دوره محدود و به‌دلیل اضطرار، آن را اجرا و این دوره را به‌درستی مدیریت و آن را به یک فرصت تبدیل کرد:
1) از سهمیه‌بندی می‌توان و باید به‌عنوان فرصتی برای کنترل و صرفه‌جویی مصرف و اصلاح و تعدیل قیمت و حذف تدریجی یارانه‌ها در یک دوره گذرا و محدود زمانی استفاده کرد. پیش‌بینی میزان یارانه‌های انرژی در سال 1386 و قبل از شروع سهمیه‌بندی، حدود 67‌میلیارد‌دلار در سال تخمین زده می‌شد که حدود 15میلیارددلار آن یارانه‌ بنزین و 18‌میلیارد‌دلار یارانه گازوییل بود. مطابق آمار ترازنامه انرژی سهم دهک دهم از یارانه بنزین 7/32‌درصد و سهم دهک یکم 3/1‌درصد است و سهم بقیه دهک‌ها بین این دو قرار دارند و بیشترین سهم مربوط به دهک‌های هشتم به بالاست به‌طوری‌که روی‌هم بالغ بر 50درصد از کل یارانه فوق‌الذکر بنزین نصیب دهک‌های نهم و دهم می‌شود. همچنین سهم دهک دهم از یارانه گازوییل 7/34‌درصد و سهم دهک یکم 5/0‌درصد است و عین وضعیت بنزین در مورد گازوییل است به‌طوری‌که روی‌هم بالغ بر 60درصد از کل یارانه فوق‌الذکر گازوییل نیز نصیب دهک‌های نهم و دهم می‌شد. و در مجموع توزیع یارانه‌های انرژی تلخ‌ترین و بدترین عرصه و نمود بی‌عدالتی اقتصادی و اجتماعی در جامعه بوده و هنوز هم هست. ضمن اینکه ارزان‌بودن حامل‌های مختلف انرژی انگیزه‌های لازم برای بهینه‌سازی مصرف و جلوگیری از مصرف بی‌رویه و رشد سرسام‌آور مصرف انرژی و زمینه اصلاح و جایگزینی سیستم‌های مصرف‌کننده انرژی و برقراری روش‌های صرفه‌جویی انرژی را بسیار کند کرده و همچنان می‌کند و این تهدید بسیار عظیمی برای اقتصاد کشور ماست و باعث تلف‌شدن دارایی‌های ملی و بین‌نسلی می‌شود که ما به‌هیچ‌وجه حق چنین کاری را نداریم. البته تحلیل نادرستی است اگر گفته شود صرف سهمیه‌بندی ایجاد عدالت کرده است، چون اصل بی‌عدالتی در توزیع یارانه‌ها بین دهک‌های درآمدی است که سهمیه‌بندی ناقص چاره این بیماری بزرگ اقتصاد کشور نیست و همچنان در عمل به دارندگان امکانات بیشتر مصرف‌کننده انرژی سهم سنگین‌تر یارانه‌ها تعلق می‌گیرد. حذف تدریجی یارانه‌ها همواره با مقاومت‌های شدیدی در سطح تصمیم‌گیری مواجه بوده است که نمونه‌های آن قبلا اشاره شد و همچنان ادامه داشته و دارد.
2) از سهمیه‌بندی می‌توان و باید به‌عنوان فرصتی برای گسترش کمی و کیفی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و توسعه رفاه اجتماعی از این طریق بهره گرفت.
3) از سهمیه‌بندی می‌توان و باید به‌عنوان فرصتی برای اصلاح جدی کیفیت خودروهای تولید داخل و کاهش شدید مصرف سوخت در آنها بهره‌برداری کرد؛ موضوعی که خودروسازی کشور در پرتو انحصار و تعرفه‌های سنگین وارداتی و سوخت ارزان و نیاز شدید بخش‌های قابل‌ملاحظه‌ای از جامعه به خودرو به‌دلیل ضعف شدید ناوگان حمل‌ونقل عمومی، مطلقا به‌طور جدی به آن نپرداخته و تحت شرایط محکم به‌وجود آمده برای خودروسازان، تولیدات خود را در حجم بسیار و قیمت‌ گران به بازار عرضه و به‌فروش می‌رسانند. ضمنا به دلیل شرایط مناسب مذکور برای خودروسازان، تمرکز اصلی را بر تولید به‌موقع و انبوه وسایل حمل‌ونقل عمومی به اندازه کافی متمرکز نکرده‌اند.
4) از سهمیه‌بندی می‌توان و باید به‌عنوان فرصتی برای اصلاح شتاب کند گازسوز شدن (CNG) خودروها استفاده کرد.
5) از سهمیه‌بندی می‌توان و باید به‌عنوان فرصتی برای جلوگیری از قاچاق بنزین که توسط مسوولان انتظامی و امنیتی حدود یک تا 5/1میلیون‌لیتر در روز تخمین زده می‌شد، استفاده کرد.
البته فرصت‌ها و دلایل مثبت دیگری قابل طرح بود و باید در نظر گرفت که ابلاغ سند چشم‌انداز 20ساله در سال 1382 و ابلاغ سیاست‌های ابلاغی اصل 44 در سال‌های 1384 و 1385 و از منظر ضرورت‌های اصلاح ساختار اقتصاد کشور، دلایل فوق‌الذکر را شدیدا ارتقا داد چون شرایط بیمار کنونی قابل اتکا و دوام از منظر سند چشم‌انداز و سیاست‌های ابلاغی اصل 44 نیست.
ادامه دارد

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.