|

نگاهي به نقش قدرت اقتصادي در ثبات سياسي كشورها

دولت آینده و نظام رفاه اجتماعی

هرمز همایون‌پور . نويسنده و مترجم .طرح: ابوالفضل محترمي، شرق

دولت آینده و نظام رفاه اجتماعی
بسیاری از صاحبنظران بر این عقیده‌اند که اروپای غربی ویران و در‌هم‌ریخته و فقیر بعد از جنگ‌جهانی دوم را سازوکارهای دولت رفاه نجات داد، یا دست‌کم یکی از موثرترین عوامل انتقال اروپای راکد و ویران به اروپای پررونق و شکوفای دهه‌های 50 و 60 بود. برخی گام را از این هم فراتر می‌نهند و اساسا یکی از دلایل اصلی شکست و فروپاشی نظام کمونیستی شوروی و اروپای‌شرقی را رفاه و رونق بی‌سابقه‌ای می‌دانند که همراه با آزادی و دموکراسی فراگیر برخاسته‌ از استقرار دولت رفاه و تامین اجتماعی نصیب مردم اروپای غربی شد؛ وضعیتی که در تقابل با تنگی زندگی مردم شوروی و اروپای‌شرقی و محرومیت آنها از آزادی بود و لاجرم باعث نارضایتی روزافزون آنها می‌شد، به صورتی که دیدیم پس از چندبار تلاش ناموفق و سرکوب شده (برلن آلمان شرقی 1953، بوداپست مجارستان 1956، بهار پراگ چکسلواکی 1968) سرانجام به هدف خود رسیدند و از قید تابعیت و وابستگی به شوروی و نظام اقتصادی و سیاسی محروم‌کننده آن نجات یافتند. حتی اگر این ادعاها گزافه‌گویانه باشد، به هرحال در اهمیت نظام تامین اجتماعی و دولت رفاه کمتر کسی تردید دارد. وضع و شرایط ایران کنونی به هیچ‌وجه با اروپای بعد از جنگ قابل مقایسه نیست. ایران،‌خوشبختانه، نه ویران و در‌هم‌ریخته است و نه فقیر. فقط به سبب برخی سوءمدیریت‌ها در وضعی قرار گرفته که شرایط زندگی مردم از نظر معیشت، بهداشت و درمان، دارو،‌ بیکاری به موازات رفتار بعضی مسوولان با مردم و واقعیت‌ها، به صورتی نه‌چندان مطلوب درآمده است. پادزهر تجربه‌شده در چند سال اخیر، به نظام تامین‌اجتماعی خیلی جفا شد. گویا مسوولان اساسا از اهمیت تعیین‌کننده آن غافل بودند. ما کم‌وبیش درست در جهت مخالف تجارب کشورهای پیشرفته در حوزه رفاه و تامین اجتماعی حرکت کردیم! در اینجا،‌ هدف من بحث فنی نیست، فقط می‌خواهم به نکاتی چند که شاید به کار آید اشاره کنم. در دولت گذشته، وزارت رفاه که سرانجام پس از سال‌ها بحث و جدل و به‌خصوص مخالفت‌های جدی و کورکورانه مسوولان وقت سازمان تامین اجتماعی (كه در زمان تصدی دولت اصلاحات تاسیس شده بود) در مراحل جنینی خود مورد بی‌اعتنایی آشکار و بده‌ و بستان‌های سیاسی و جناحی قرار گرفت و بالاخره در وزارت کار ادغام شد. با تقسیم کار منطقی،‌ وزارت کار عمدتا مسوول رسیدگی و تمشیت مسایل فنی کارگر است؛ مسایلی که گاه آنقدر پیچیده و حساس می‌شود که مجالی برای کارهای دیگر باقی نمی‌گذارد. نظام رفاه اجتماعی،‌ درست است که کارگران را نیز در برمی‌گیرد اما فراتر از کارگران شامل کل افراد جامعه از زمان تولد تا مرگ است. وزارت رفاه، در واقع، ‌مسوول برنامه‌ریزی‌های رفاهی براي تمام افراد جامعه با سطح زندگي مطلوب است نه لزوما اجرای برنامه‌ها، و نظارت بر حسن اجرای کارها در حوزه‌های سلامت، تحصیل، اشتغال‌ و... . ادغام دو وظیفه کارگری و رفاه اجتماعی، همان‌طور که در چند ساله گذشته شاهد بوده‌ایم، باعث شده که امور رفاهی همه مردم جامعه تحت‌الشعاع وظیفه اصلی وزارت کار، یعنی حل‌وفصل مسایل کارگری و رسیدگی به زندگی آنها، قرار گیرد. دلیل ادغام این دو وزارت - خارج از روابط و مسایل شخصی و جناحی- به واقع برای بسیاری از پژوهشگران و صاحبنظران روشن نیست. به معنایی، شاید ادغام وزارتخانه‌های تعاون و رفاه به صلاح نزدیک‌تر می‌بود. نه اینکه چنین کاری لزوما از نظر اصولی درست بود، منظورم این است که در شرایطی که رقابت و اعمال نفوذ و حمایت از دوستان و وابستگان احتمالا باعث حذف وزارت رفاه شد، شاید یکی‌کردن رفاه و تعاون به نتیجه بهتری می‌رسید، چون سنخیت‌ بیشتری دارند. واقعیت این است که در شرایط مطلوب قاعدتا باید «سازمان تعاون کشور» نیز مثل «سازمان تامین اجتماعی» از زیرمجموعه‌های اجرایی وزارت رفاه باشد. سازمان تامین‌اجتماعی و اصلاح آن وقتی نام این سازمان آمد، باید گفت که با وضع کنونی و گسترش و پیچیدگی عجیبی که از سال‌ها قبل این سازمان پیدا کرده است، پیاده‌کردن الگوی مطلوب لزوما باید با تجدید تشکیلات اساسی این سازمان همراه باشد. باید منصفانه اقرار کرد که با توجه به شرایط خاص ایران در گذشته و حال، این سازمان منشأ خدماتی ارزنده بوده و در طول سالیان تا حدودی از شدت‌گرفتن سطح و میزان فقر در مملکت پیشگیری کرده است. در عین حال، همان‌طور که کارشناسان امر در طول سال‌ها گفته‌اند و نوشته‌اند، این سازمان نیاز به نوعی خانه‌تکانی اساسی دارد. تمرکز شدید و زیانبار آن باید به‌طور جدی از بین برود، عده‌ای از کارهای اجرایی باید به‌طور جدی به کارگزارهای خصوصی با کفایت سپرده شود تا کارها سرعت و کارآیی بیشتری پیدا کند و نیز برای این مشکل قدیمی - که سازمان هم قانونگذار و هم مجری و هم قاضی است- فکری اساسی شود. این اختیارات گسترده، که حتی سازمان می‌تواند راسا از حساب‌های بانکی مردم پول برداشت کند، طبعا گاهی باعث زیاده‌روی و خروج ماموران سازمان از حدود وظایف قانونی خود می‌شود- بی‌آنکه لزوما قصد سوءاستفاده شخصی در میان باشد. این وضع، به‌گونه‌ای که شاهدیم، موجب شده است تا کارفرماها و کسبه از اسم سازمان تامین اجتماعی بترسند و به هر ترتیبی هست تلاش کنند از چنگ آن فرار کنند که روشن است وضعی مطلوب نیست. در واقع یک سازمان خدمتگزار در بین مشتریان و ارباب‌رجوع قانونی خود محبوبیت ندارد. از جهتی دیگر هم در چند سال گذشته بر خلاف نظام‌های پیشرفته تامین اجتماعی حرکت کردیم. در همه‌جا، نهادهای مشابه‌ سازمان تامین اجتماعی نهادهایی غیردولتی هستند- در قانون ایران نیز چنین است. نهاد مستند سه جانبه: کارگر، کارفرما و دولت. اما نماینده دولت، در واقع بیشتر نقش میانجی بین دو گروهی را دارد که به‌طور سنتی با هم تقابل دارند و نیز ناظر است که تصمیم‌گیری‌های این نهاد سه‌جانبه با قوانین و مقررات منطبق باشد. در ایران، اما چند سال پیش، با آنکه در اساسنامه و قانون سازمان تامین اجتماعی به صراحت آمده بود که موسسه‌ای عمومی «یعنی غیردولتی» است، متاسفانه بر مبنای یکی از تصمیماتی که عجولانه بود - یا شاید عللی دیگر داشت - رییس‌جمهور در راس شورای سازمان قرار گرفت و در این شورا که مرجع تصمیم‌گیری است،‌ وزیران دولت نقش فرماندهی پیدا کردند. به عبارت دیگر، سازمان، دولتی شد و معنای سه‌جانبه‌بودن عملا از میان رفت، موردی دیگر از «خلاف جهت حرکت‌کردن». می‌دانیم که نظام‌های تامین اجتماعی و دولت‌های رفاه کشورهای بزرگ صنعتی اکنون چندسالی است که دستخوش بحران‌ها و مشکلات شده‌اند. به همین دلیل، نهادهای پژوهشی دولت رفاه، چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، فعال شده‌اند و برای راهیابی و خروج از دشواری‌ها، کار و تحقیق مستمر می‌کنند. بحث در جزییات این موضوع در گنجایش این برداشت نیست. منظورم فقط اشاره به این نکته است که چند سال پیش، درست در مراحلی که بحران‌ها و تحریم تحمیلی و گرفتاری‌های ناشی از آن رخ مي‌داد،‌ موسسه پژوهشی سازمان تامین اجتماعی که تازه بعد از چند سال جانی گرفته بود و با تحقیقات و انتشارات خود در بین محافل دانشگاهی و عاملان تامین اجتماعی جایگاهی یافته بود، ناگهان یک روز سحرگاه، درست در هفته پژوهش، منحل شد! چه می‌توان گفت؟ نتیجه‌گیری اگر استقرار نظام تامین اجتماعی و دولت رفاهی، به‌گونه‌ای که در قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران هم مقرر شده است، به شکلی اصولی پیگیری شود، مسلما در کاهش یا حل بسیاری از مشکلات کنونی معیشتی و بهداشتی و درمانی و اشتغال موثر خواهد بود. بحث بر سر این است که افزایش دستمزدها و پرداخت یارانه خوب است به شرطی که سنجیده باشد و باعث تورم روزافزون نشود. یکی از نقش‌های اساسی نظام رفاهی این است که، به جای پرداخت مستقیم پول به مردم که طبعا در شرایط بحرانی و تحریم و تورم فزاینده تمامی نخواهد داشت، خدمات اساسی به مردم عرضه می‌کند: آموزش، بهداشت و درمان و اشتغال و... نقش ضد تورمی دارد. حال که انتخابات رییس‌جمهوری به پایان رسیده و خوشبختانه اکثریت مردم با روشن‌بینی و اعتدال نشان دادند که به اصلاحات در درون نظام اعتقاد دارند- سرمایه‌ای که می‌بینیم غالب دولت‌های منطقه از آن محرومند و به همین دلیل باید قدرش را شناخت- و رییس‌جمهوری منتخب نیز اعلام داشته که برنامه‌هایش را مدبرانه- نه عجولانه و جناحی- بررسی و تنظیم می‌کند،‌ با آنکه همه می‌دانیم که دولت دکترروحانی با چه مشکلات سنگین داخلی و خارجی روبه‌رو است و باید به آن فرصت داد، سطح توقعات را پایین آورد و مجالی داد که در مرحله اول بتواند برخی از سوءمدیریت‌های چندساله اخیر را اصلاح کند. در نظر تاثیری که استقرار سنجیده نظام رفاهی در بهبود وضع زندگی مردم و اعطای روح امید و خوشبینی به جامعه دارد، شاید مناسب باشد که دولت يازدهم رفاه اجتماعی را به صورت یکی از برنامه‌های جدی خود قرار دهد و نظامی را که رو به انحلال و اضمحلال است، با مطالعات کارشناسی سنجیده احیا کند. در حال حاضر، علاوه بر وجود کارشناسان باتجربه دانشگاهی و اجرایی در ایران، در کشورهای اروپایی و آمریکایی هم شرکت‌ها و کارشناسانی داریم که هم‌اکنون مشغول بررسی و رفع مشکلات دولت‌های رفاه در آن کشورها هستند. چه اشکالی دارد که نگاه‌های محدودکننده را کنار گذاشته و از این کارشناسان نیز دعوت کنیم تا در کمیسیون یا هیاتی بلندپایه، زیر نظر مستقیم رییس‌جمهور و به دور از اعمال نظرهای شخصی و جناحی، راه‌های احیای نظام رفاهی ما را واکاری و پیشنهاداتی ارایه کنند. چنین کمیسیونی می‌تواند راهکارهای لازم را بر پایه تجربیات کشورهای دیگر از جهت استقرار درست نظام تامین اجتماعی، چگونگی قرارگرفتن وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوط، کیفیت انجام وظیفه آنها و به‌طور کلی ساختار مطلوب تامین اجتماعی در چارچوب امور حاکمیتی و تصدی‌گری ارایه دهد. تشکیل چنین کمیسیون‌هایی در کشورهای پیشرفته بسیار مرسوم است. در حقیقت، گاه‌به‌گاه بررسی و راهیابی برای هر مساله مهمی را غالبا به چنین کمیسیون‌ها یا هیات‌هایی محول می‌کنند (مثلا برای نظام‌های مالیاتی، آموزشی، سلامت، بیمه و بیمه‌بیکاری، مطبوعات و رسانه‌ها و امثال این شاخه‌های اصلی وظایف دولت).

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.