|

پله‌پله تا رياست‌جمهوري

لباس‌شخصی‌ها زیر سایه «اردوغان»

حسین موسوی .عكس: AFP

لباس‌شخصی‌ها زیر سایه «اردوغان»
روزی که نخست‌وزیر ترکیه از سفر تونس به کشورش بازگشته بود، ده‌هاهزارنفر از طرفدارانش از او رخصت حضور در خیابان‌ها را خواستند تا با مخالفان رییس دولت‌شان مقابله‌به‌مثل کنند. هرچند «اردوغان» حرف‌های تندی علیه مخالفان زد و آنها را تروریست خطاب کرد اما می‌دانست که اجازه حضور دادن به طرفداران خود، یعنی به مصری دیگر تبدیل‌شدن. اردوغان وظیفه جمع‌آوری را به عهده پلیس ترکیه گذاشت؛ هرچند زمزمه حضور ارتش در خیابان‌ها هم شنیده می‌شد. در این میان اما پلیس توانست تا حدودی اوضاع را کنترل کند و مخالفان نیز شکل اعتراض‌های خود را عوض کردند. نکته‌ای که در این میان به وجود آمد حضور لباس‌شخصی‌هایی بود که پشت پلیس به تهدید مخالفان می‌پرداختند. افرادی که با قمه‌های بزرگ برای مخالفان خط‌ونشان می‌کشیدند. حضور این لباس‌شخصی‌ها باعث شد که روزنامه‌های مختلف ترکیه نسبت به آن، موضع منفی بگیرند. این موضع زمانی شدت بیشتری گرفت که روزنامه «حریت دیلی» خبر داد که چهارنفر از لباس‌شخصی‌هایی که در خیابان استقلال استانبول با خود قمه حمل می‌کردند و به تهدید مخالفان می‌پرداختند، بدون هیچ دلیلی از دادگاه آزاد شده‌اند. این روزنامه دراین‌باره نوشت: به‌رغم اینکه پلیس، فیلم آنها را در اختیار دادگاه قرار داده بود آنها را آزاد کرده‌اند. فیلم‌هایی که توسط دوربین‌های نصب‌شده در پارک گزی ضبط شده بودند. با آزادشدن این چهارنفر، در سایت‌های اجتماعی این کشور، مخالفان به تندی واکنش نشان دادند و تصاویر قمه‌به‌دستان را در صفحات اجتماعی منتشر کردند. صفحاتی که اردوغان پیش از این، آن را «شر» توصیف کرده بود و استفاده‌کنندگان از آن را «شرور». با وجود این با فرارسیدن ماه رمضان در ترکیه، شکل فراخوانی‌ها نیز پوست انداخته است. مخالفان در صفحات اجتماعی مردم را فرامی‌خوانند و برای افطارکردن در خیابان استقلال و میدان تقسیم سفره عظیمی پهن می‌کنند و روزه خود را در آنجا باز می‌کنند. پلیس این کشور تاکنون واکنشی به این موضوع نشان نداده است. «بوراک باکدیل» ستون‌نویس روزنامه حریت دیلی می‌نویسد: تا قبل از 31 می، اردوغان به‌طور مخفیانه‌ای در حال مبارزه با برخی از مردمی بود که به او رای نداده بودند اما با آغاز اعتراضات، این جنگ آشکار شد. انتقاد عمده‌ای که به نخست‌وزیر ترکیه می‌شود و از او با عنوان نخست‌وزیر نیمی از مردم یاد می‌شود. نخست‌وزیر ترکیه زمانی که قرار شد در این مسند قرار گیرد در زندان به سر می‌برد. ازاین‌رو «عبدالله گل» موقتا به جای او بر مسند نشست و به محض اینکه او از زندان آزاد شد توسط حزب عدالت و توسعه به‌عنوان نخست‌وزیر معرفی شد و در نهایت بر این مسند قرار گرفت. اردوغان که از عقبه دولت اسلامگرای نجم‌الدین اربکان بود توانست خود را نرم نرمک بالا بکشد و با هوشمندی شخصی به نام احمد داووداغلو، درهای سیاست خارجی را به روی خود باز کند و سرمایه‌های کشورهای همسایه را به این کشور سرریز کند. با رشد اقتصادی بی‌سابقه در ترکیه و ادامه این روند، اردوغان کم‌کم توانست مردمی را که روزگاری در فقر مطلق به سر می‌بردند به طرف خود جذب کند. بااین وجود، این برگ برنده اردوغان نبود بلکه برگ برنده او زمانی رو شد که او توانست مهم‌ترین مانع دولت‌های پیش‌روی ترکیه را بردارد. «نظامیان» مهم‌ترین مانع دولت‌های پیش‌روی ترکیه بوده‌اند که تاکنون سه‌بار علیه دولت‌های وقت کودتا کرده‌اند. اگر پاکستانی در کار نبود این کشور در تعداد کودتا می‌توانست سال‌ها بدون رقیب باقی بماند. اردوغان و حزب عدالت و توسعه که هم‌اینک توانسته‌اند با رضایت اقتصادی، بخشی از مردم را همراه خود کنند با یک همه‌پرسی در سال 2010 برای همیشه نظامیان را از سر راه کنار زدند. نخست‌وزیر ترکیه توانست مهم‌ترین بند قانونی این کشور، یعنی «مصونیت قضایی» نظامیان را لغو کند. از این پس بود که موج بازنشستگی اجباری نظامیان شروع شد و در نهایت، احضار آنها به دادگاه‌ها برای کودتا یا اقدام برای کودتا آغاز شد. مهم‌ترین پرونده‌ای که هم‌اینک نیز در حال بررسی است پرونده «ارگنون» است که گفته می‌شود برخی از نظامیان این کشور با کمک همدستان رسانه‌ای خود در حال کودتا برای دولت اردوغان بوده‌اند. نخست‌وزیر ترکیه زمانی که «سرعت‌گیر» اهداف خود را از میان برداشت به دنبال حل معضلی صدساله افتاد؛ «صلح با کردها». موضوعی که «فتح‌الله گونل» دانش‌آموخته اسلامی و پدرخوانده حزب عدالت و توسعه از آن، همچون «صلح حدیبیه» یاد کرد. در فروردین سال‌جاری عبدالله اوجالان فرمانده پارتیزان‌های کرد از داخل زندان دستور صلح با ترک‌ها را صادر کرد و قرار بر عقب‌نشینی کردها از خاک ترکیه شد. اما این ماجرا توسط رسانه‌های مخالف که پیگیری شد، صلح با کردها را از دو جنبه تحلیل کردند. نخست از منظر حل این معادله دو مجهولی «کرد - ترک» و دیگری که به اهداف بلندمدت اردوغان بازمی‌گردد. نخست‌وزیر حال حاضر ترکیه سودای ریاست‌جمهوری دارد. او در پی تغییر قانون اساسی است تا بتواند میراث آتاتورک را دگرگون کند و نظام پارلمانی جای خود را به نظام ریاست‌جمهوری دهد. او برای برگزاری یک همه‌پرسی، نیازمند ائتلاف با حزبی دیگر است. حزبی که هم‌اکنون برای حل مشکل «پ‌ک‌ک» با حزب عدالت و توسعه در حال همکاری است؛ «حزب صلح و دموکراسی». در انتخابات پارلمانی پیشین حزب عدالت و توسعه به‌رغم اینکه توانست اکثریت مجلس را به دست گیرد اما نتوانست بیش از دوسوم آرا را به نام خود کند تا بتواند بدون ائتلاف با حزبی دیگر اجازه برگزاری هر نوع «همه‌پرسی» را کسب کند. براساس قوانین ترکیه اگر حزبی بتواند دوسوم آرا را در کسب کرسی‌های پارلمان به دست آورد، می‌تواند موضوعی را به همه‌پرسی بگذارد، بدون اینکه نیاز به اجازه سایر احزاب داشته باشد. با‌این‌وجود برای موضوع 48 قانون اساسی ترکیه، کمیسیونی در پارلمان این کشور به دنبال «راست و ریس» کردن موضوع ریاست‌جمهوری اردوغان است. این در حالی است که این موضوع با مخالفت سه حزب اپوزیسیون مواجه شده است. حزب جمهوری خلق ترکیه به شدت از انگیزه‌های پشت پرده حزب عدالت و توسعه و شخص نخست‌وزیر ابراز نگرانی می‌کند. پله‌پله تا شکست با شروع اعتراض‌ها در ترکیه، اردوغان نخستین شرایط سخت خود را تجربه کرد. این بار در مقابل او نه نظامیان که بخشی از مردمش قرار گرفته‌اند. مردمی که حتی بین او و سایر اعضای حزب عدالت و توسعه تفکیک قایل شده‌اند. نحوه برخورد با معترضان حتی شیوه رویکردهای بین عبدالله گل و رجب طیب اردوغان را بیش از پیش نمایان کرد. در حالی که رییس‌جمهوری ترکیه به‌طور تلویحی از خشونت‌های رایج علیه معترضان عذرخواهی کرده بود، اردوغان در شب موضع‌گیری گل، در سخنرانی خود در فرودگاه آتاتورک یک قدم هم پس نکشید و مخالفان را تروریست خطاب کرد. همین موضع او مردم را جری‌تر از پیش کرد و شهرهای دیگر هم به یاری استانبولی‌ها شتافتند. آنکارا، ازمیر و حتی مردمان شهر توریستی آنتالیا نیز به جمع معترضان پیوستند. در واقع «پارک گزی» کبریت این شعله‌افروزی شد تا اردوغان روی دیگر مردمش را ببیند. هرچند پارک گزی به‌طور موقت در هفته گذشته باز و سپس دوباره بسته شد اما عقب‌نشینی اردوغان و واگذاری اجازه تخریب پارک گزی به دادگاه، نخستین عقب‌نشینی رسمی اردوغان در برابر مخالفان بود. با وجود این و شکل‌گیری اعتراض‌ها و قمار عجیب‌وغریب تیم خارجی او درخصوص سوریه که او را در موقعیت آچمز قرار داده است، آینده او را برای نقشه‌هایی که برای «چانکایا» کشیده بود با خطر روبه‌رو ساخته است. به گفته برخی از کارشناسان، حضور اردوغان در کاخ ریاست‌جمهوری پس از وقوع این حوادث، با ابهام روبه‌رو شده است و باید منتظر معجزه‌ای باشد تا بتواند مخالفان را راضی به تغییر نظام پارلمانی کند. در غیر این صورت حضور او در پست نخست‌وزیر برای آخرین دور است که صورت گرفته است و او باید جای خود را به شخص دیگری بدهد. حتی در صورت پیروزی دوباره حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی آینده برخی عبدالله گل را نامزد مورد نظر می‌دانند اما اگر روزی «احمد داووداغلو» جانشین اردوغان شد، زیاد نباید تعجب کرد. به گفته برخی از کارشناسان، عبدالله گل فاقد «اتوریته» لازم در بین سایر هم‌حزبی‌های خود است و در دعواهای بین نخست‌وزیر ترکیه و رییس‌جمهوری، این عبدالله گل است که موضع سکوت را در پیش می‌گیرد و از ادامه جنجال پرهیز می‌کند؛ روزی که مرحوم «علی بیراند» دوست صمیمی عبدالله گل و مجری باسابقه شبکه‌های تلویزیونی این کشور در نامه‌ای افشا کرد که همه در مورد طول ریاست‌جمهوری صحبت می‌کنند، اما هیچ‌کس نظر خود رییس‌جمهوری را نمی‌پرسد. در سال گذشته میلادی دعوای حقوقی بر سر طول مدت ریاست‌جمهوری این کشور اتفاق افتاده بود و دادگاه رای خود را از پنج‌سال به هفت‌سال اعلام کرد. با اعلام این رای، حالا اردوغان می‌تواند تا سال 2014 که انتخابات برگزار می‌شود نخست‌وزیر باقی بماند تا اگر برنامه‌ها مطابق میل او پیش رفت، به چانکایا راه یابد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.