|

گزینه‌ها زیر ذره‌بین، بهداشت و درمان در تنگنا

شرق: بحث‌ها بر سر انتخاب وزير بهداشت در دولت يازدهم بالا گرفته است و همزمان يکي از اعضاي کارگروه انتخاب وزير بهداشت در دولت يازدهم به خبرنگار «شرق» مي‌گويد: «هم‌اکنون گزينه‌هايي همچون مرضيه وحيددستجردي و مسعود پزشکيان مطرح است که هردو آنها شانس کمي براي معرفي‌شدن دارند و فعلا در حال تبيين وضع موجود هستيم. هم‌اکنون وزارت بهداشت با چالش‌هاي متعددي مواجه است که براساس اظهارات عضو کارگروه انتخاب وزير بهداشت که حاضر به اعلام خود نبود، دولت روحاني حساسيت بالايي براي انتخاب وزير بهداشت دارد و پس از تبيين وضع موجود گزينه‌هاي جديدي را روي ميز داريم. عضو کارگروه انتخاب وزير بهداشت در دولت يازدهم تاکيد مي‌کند: بحث‌ها براي تبيين وضع موجود بهداشت و درمان کشور در اين کارگروه پس از دو جلسه هنوز در حال بررسي است و اواخر اين هفته گزينه‌هاي تصدي اين پست را بررسي مي‌کنيم. درطرف مقابل، وزير بهداشت در دولت يازدهم با چالش‌هاي جدي‌اي مواجه است که مي‌تواند پاشنه آشيل يا برگ برنده وزير دولت يازدهم باشد. بن‌بست اجراي طرح پزشک خانواده پزشک خانواده، امروز به نمادي از طرح‌هاي بي‌سرانجام در وزارت بهداشت تبديل شده است. اين کشتي به‌گل‌نشسته هم‌اکنون به‌دليل عدم‌تخصيص اعتبارات، ابهام در تامين منافع مالي طرح، سيستم پرداخت غيرعادلانه، عدم‌تناسب در تعداد افراد تحت‌پوشش (سرانه)، سياستگذاري‌هاي عجولانه و شتابزده، ضعف فرهنگي و عدم فرهنگ‌سازي مناسب به بن‌بستي براي وزارت بهداشت تبديل شده است. به همين دليل چگونگي اجرا و ترميم سياست‌هاي اجرايي برنامه پزشک خانواده يکي از مهم‌ترين چالش‌هاي پيش‌رو وزير بهداشت در دولت يازدهم است. جذب به‌موقع اعتبارات حوزه سلامت بي‌پولي ادبيات مسوولان وزارت بهداشت را به ادبياتي اقتصادي تبدیل کرده است. کمبود اعتبارات براي اجراي طرح‌هاي سراسري مانند پزشک خانواده، تاثيرات اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بر سلامت، تحريم‌هاي بانکي و چالش واردات دارو و مواد اوليه، مطالبات بيمارستان‌هاي دولتي از بيمه‌گذاران و بي‌توجهي دولت به اعتبارات قانوني وزارت بهداشت مانند عدم‌پرداخت شش‌هزارميليارد بودجه مازاد وزارت بهداشت از سوي دولت، خرج‌وبرج دست‌اندرکاران بهداشت و درمان را به‌هم زده است. همين مسايل باعث شده است که کسري بودجه وزارت بهداشت به شکل فزاينده‌اي در سال‌جاري به بيش از دوهزار ميليارد تومان برسد. حل مشکل دارويي و کاهش وابستگي به واردات مسوولان وزارت بهداشت در حالي از تاثير تحريم‌هاي بين‌المللي بر مشکلات دارويي کشور سخن به ميان مي‌آورند که تحريم‌ها بخشي از واقعيت جاري بحران دارويي کشور است و بخش اصلي اين بحران، وابستگي به واردات دارويي در کشور است. بررسي‌هاي ميداني «شرق» نشان مي‌دهد ميزان واردات دارو از سال 1376 تا به امروز 900‌درصد افزايش داشته است و اين در حالي است که توليد دارو رشد 500‌درصدي را به خود ديده است. به‌طوري‌که ايران در سال 1376 رقمي معادل هزارو320ميلياردريال دارو وارد کرده که اين رقم در سال 1390 به 33هزارميلياردريال رسيده است. رشد نجومي واردات دارو به‌خصوص در دولت‌هاي نهم و دهم به شکلي در بحران دارويي کشور به‌عنوان اصلي‌ترين متهم تاکنون کمتر ديده شده است که به نظر مي‌رسد، اگر دولت‌هاي نهم و دهم بيش از آنکه به واردات دارو در کشور بها دهند، از توليد دارو در کشور حمايت مي‌کردند، کشورمان امروز به‌رغم وجود تحريم‌هاي بين‌المللي تا به اين اندازه با بحران‌هاي دارويي دست‌وپنجه نرم نمي‌کرد. نسبت منطقي واردات به توليد دارو در کشور در سال‌هاي قبل از 84 با آغاز کار دولت نهم به هم خورد. به طوري‌که رقم کل واردات دارو در سال 1383 از هفت‌هزار ميليارد ريال به 12هزارميلياردريال در سال 1384 رسيد. همچنين رقم کل واردات دارو از 12هزارميلياردريال در سال 84 به 33هزارميلياردريال در سال 90 رسيد، مساله‌اي که نشان مي‌دهد عملکرد وزارت بهداشت در دولت‌هاي نهم و دهم باعث افزايش 300درصدي ميزان واردات دارو به کشور و بالا رفتن ميزان وابستگي به واردات شد. ترميم ارتباط با نظام بيمه‌اي کشور طي هشت سال اخير در دولت‌هاي نهم و دهم، بین وزارت بهداشت و سازمان‌هاي بيمه و در صدر آنان سازمان تامين اجتماعي رابطه شکرآبي بود. بدهي‌هاي انباشته‌شده سازمان‌هاي بيمه‌گر به بيمارستان‌هاي دولتي بعضا باعث فسخ قرارداد‌هاي مشترک شد. همچنين چالش بزرگ ديگر نحوه تعامل وزارت بهداشت و سازمان‌هاي بيمه‌گر براي تعيين تعرفه‌هاي درماني است. به طوري‌که وزارت بهداشت سعي در افزايش تعرفه‌ها براي بهبود وضعيت اقتصادي بيمارستان‌هاي دولتي دارد و سازمان‌هاي بيمه‌گر سعي در کاهش آن دارند. کاهش هزينه‌هاي درماني هزينه‌هاي درماني طي 11سال اخير به‌طور سرسام‌آوري افزايش يافته است. بررسي‌هاي صورت‌گرفته در روزنامه «شرق» نشان مي‌دهد، تعرفه‌هاي درماني پزشکان عمومي در بخش دولتي در سال‌جاري در مقايسه با تعرفه‌هاي درماني پزشکان عمومي در سال 1383، 400درصد و تعرفه‌هاي پزشکان عمومي در بخش خصوصي در سال‌جاري در مقايسه با سال 1383، 700درصد افزايش داشته است. افزايش قابل توجهي که به شکل نگران‌کننده زمينه‌ساز افزايش پرداخت هزينه‌هاي درماني از سوي مردم مي‌شود. بر اساس اطلاعات موجود، قيمت ويزيت پزشکان عمومي در بخش دولتي در سال 1383، هزارو100تومان بود که در سال‌جاري به پنج‌هزار و 500تومان رسيده است. همچنين ويزيت پزشکان عمومي در بخش خصوصي در سال 1383، هزارو440تومان بود که در سال‌جاري به 11هزار و 500تومان رسيده است. افزايش 400 تا 700درصدي تعرفه‌هاي درماني پزشکان عمومي از سال 83 تا به امروز در حالي است که ميزان افزايش تعرفه‌ها در ميان پزشکان متخصص، فوق‌تخصص و روانپزشکان نيز با افزايش بسيار زيادي همراه بوده است. به طوري که تعرفه‌هاي پزشکان متخصص در بخش دولتي از سال 83 تا به امروز 300درصد و در بخش خصوصي 457 درصد، تعرفه پزشکان فوق تخصص در بخش دولتي از سال 83 تا به امروز 280درصد و در بخش خصوصي 601درصد و همچنين تعرفه روانپزشکان در بخش دولتي از سال 83 تا به امروز در بخش دولتي 436درصد و در بخش خصوصي 691درصد افزايش داشته است. در مجموع تعرفه پزشکان عمومي در بخش دولتي و خصوصي از سال 83 تا 92، 550درصد، متخصص 757درصد، فوق‌تخصص 881درصد و روانپزشک 1126درصد افزايش يافته است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.