|

از هر ۱۰ مصری

4نفر نان برای خوردن ندارند

بسیم لاله: به گفته اکثر تحلیلگران مسایل خاورمیانه، انقلاب اخیر مصر یا نافرمانی مدنی مردم که سرانجام آن منجر به سقوط محمد مرسی رییس‌جمهور مصر شد ریشه در مشکلات اقتصادی مصر داشته است؛ کشور 90 میلیون نفری که طبق آمار ارایه‌شده از سوی سازمان جهانی غذا از هر 10 نفرمصری چهار نفر از دسترسی به نان محروم هستند و امکان تهیه آن را ندارند. در صورت قطع کمک‌های دولت جهت تامین نان، 20 میلیون نفر از مردم مصر گرسنه خواهند ماند. در زمان حکومت حسنی مبارک این کشور همواره با کمک‌های مالی بلاعوض آمریکا و گندم‌های اهدایی از سوی آن کشور با فقر دست‌و‌پنجه نرم می‌کرد اما با روی کارآمدن محمد مرسی رییس‌جمهور اسلامگرای مصر این کمک‌ها به حالت تعلیق درآمده است. فساد اداری و پایین‌آمدن میزان گردشگری در مصر مهم‌ترین مشکلات در دوران ریاست‌جمهوری منتخب حزب اخوان‌المسلمین بوده است. از سوی دیگر وضعیت گردشگری در چند روز اخیر نیز دستخوش تحولاتی شده است، بعد از آنکه وزارتخانه‌های خارجه فرانسه و انگلیس به شهروندان خود برای سفر به مصر هشدار دادند توریست‌هایی که برای بازدید از اماکن تاریخی قصد سفر به مصر را داشتند از تصمیم خود منصرف شدند. بیشتر اماکن تاریخی مصر در نزدیکی قاهره و اسکندریه است و این شهرها در حال حاضر در وضعیت بحرانی قرار دارند. با این حال در دوران ریاست‌جمهوری مرسی که یک‌سال به طول انجامید کشورهای عربی خلیج‌فارس با کمک‌های مالی خود سعی در سرپا نگه‌داشتن اقتصاد بیمار مصر داشتند. به گزارش روزنامه شرق الاوسط طی یک سال گذشته عربستان سعودی با اختصاص پنج‌میلیارد دلار، کویت چهار‌میلیارد ‌و امارات متحده عربی سه‌میلیارد‌دلار به مصر کمک مالی کرده‌اند. اقتصاد مصر شدیدا به واردات وابسته است به‌طوری‌که بیشترین میزان واردات گندم در بین کشورهای جهان را داراست و همچنین یکی از وارد‌کنندگان اصلی مواد سوختی مخصوصا بنزین در جهان است با اهدای کمک‌های مالی کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس به طور موقت مشکل سوخت این کشور حل شده است. به نوشته روزنامه الاهرام در ماه ژوئن میزان ذخیره ارزی بانک مرکزی مصر 14/9 ‌میلیارد‌دلار اعلام شده است در صورتی که سال گذشته در همین ماه میزان ذخیره ارزی 36‌میلیارد‌دلار بوده است. به گزارش این روزنامه با این مبلغ مصر فقط برای سه ماه می‌تواند کالاهای اساسی خود را از خارج تامین کند. از سوی دیگر موعد سررسید وام قطر فرا رسیده است و این کشور به طور جد به دنبال وصول مطالبات خود است و مذاکرات جهت تمدید مدت این وام ناکام مانده است. میزان بیکاری در مصر 13/2‌درصد است در صورتی که این رقم در سال 2010، 8/2 درصد بوده است. روز گذشته وزیر برنامه‌ریزی و بودجه مصر در گفت‌وگو با روزنامه شرق الاوسط از اعمال اصلاحات اساسی و ساختاری در وضعیت اقتصادی مصر خبر داد. دکتر اشرف العربی با امیدواری نسبت به آینده اقتصادی مصر اظهار کرد امیدواریم با کمک‌های مالی که کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس به مصر کرده‌اند بتوانیم وام مورد نظر خود را از صندوق بین‌المللی پول دریافت کنیم. وی همچنین اعلام کرد کشور امارات متحده عربی روز پنجشنبه 9 رمضان مبلغ سه‌میلیارد‌دلار به حساب بانک مرکزی مصر واریز کرده که یک‌میلیارد‌ آن به صورت سپرده و دو‌میلیارد‌ دیگر به صورت تسهیلات مالی در اختیار مصری‌ها قرار گرفته است. پیش‌بینی می‌شود دولت موقت به مدت 9‌ماه زمامدار امور مصر باشد و مهم‌ترین وظیفه این دولت اخذ وام چهارمیلیارددلاری از صندوق بین‌المللی پول و مذاکره با شرکت‌های نفتی بین‌المللی جهت نحوه تسویه بدهی هفت‌میلیارد‌دلاری است. العربی میزان کسری بودجه مصر را در حال حاضر 19/5‌میلیارد‌دلار اعلام و پیش‌بینی کرد این مبلغ تا پایان سال به 20‌میلیارد‌دلار برسد. وی از تدوین برنامه مدون اقتصادی برای مصر خبر داد که به دولت بعدی کمک کند تا وضعیت اقتصادی مصر را سروسامان دهد. به گفته وی مهم‌ترین تصمیم اقتصادی دولت جدید انحلال شورای پول بود. این شورا به دستور محمد مرسی تاسیس شد و قرار بود مبلغ63‌میلیارد‌جینه تراول چک چاپ کند اما عمر این شورا کوتاه بود و فقط توانست هشت‌میلیارد‌جینه تراول چاپ کند این تصمیم در راستای کم‌کردن میزان بیکاری و افزایش قدرت خرید مردم بوده است. به گفته العربی هنگامی که این شورا تصمیم به چاپ پول گرفت اقتصاد‌دانان مصر هشدار داده بودند که این کار عواقب سویی برای اقتصاد مصر دارد و همچنین قانون اساسی مصر اجازه این کار را به رییس‌جمهور نمی‌داد اما مرسی بی‌توجه به این هشدارها به چاپ پول ادامه داد که نتیجه آن کاهش شدید ارزش پول مصر و متعاقب آن کسری بودجه چندین‌میلیارد‌دلاری مصر شد. وی در خاتمه افزود با توجه به کمک‌های کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس اما همچنان این کشور به وام صندوق بین‌المللی پول احتیاج دارد تا بتواند برای سرمایه‌گذاران خارجی تضمین لازم را بدهد. از سال 2011 تا اکنون هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری خارجی در مصر انجام نشده و 90‌درصد مالکیت مجموعه‌های تفریحی و سیاحتی مصر متعلق به سرمایه‌گذاران خارجی است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.