بانکجهانی خبر داد
تاخیر 6 ماهه ایران در پرداخت اقساطش
شرق: نیمه نخست تیرماه بود که محمود احمدینژاد در آخرین گفتوگوی خود با مردم اعلام کرد دولت وی کمترین بدهی خارجی را داشته است. او به آماری هم اشاره میکند که تاییدی بر مدعایش باشند. احمدینژاد در خلال گفتوگو خطاب به مردم میگوید: «در این دولت بدهیهای خارجی کشور، تعهدات خارجی، در اول این دولت 41میلیاردو853میلیوندلار بود که هماکنون به 14میلیاردو374میلیوندلار رسیده یعنی 27، 28میلیارددلار از تعهدات کشور را این دولت پاس کرده است.» آخرین آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی هم بر کاهش بدهیهای خارجی دولت وی تاکید دارند. براساس این آمار، دولتهای هاشمی، خاتمی و احمدینژاد هر یک به ترتیب دولت خود را با بدهی خارجی 7/17میلیارددلار، ۲۳میلیارددلار و 4/8میلیارددلار تحویل دولتهای بعدی داده یا میدهند. بدهی خارجی کشور در سال 72 بیش از 23میلیارددلار بوده که تا سال 75 روند نزولی داشته است. آمار سالهای قبل از 72 در دسترس نیست. خاتمی رییس دولت اصلاحات نیز در حالی دولت را با بدهی خارجی 17میلیارددلاری تحویل گرفت که توانست در پایان سال 76 این رقم را به 6/12میلیارددلار کاهش دهد و روند نزولی
بدهی خارجی در دولت اصلاحات تا سال 80 به رقم 2/7میلیارددلار ادامه داشت اما از سال 81 روند بدهی خارجی مجدد صعودی شد تا اینکه در پایان سال 83 رقم بدهی خارجی کشور به بیش از 23میلیاردو74میلیوندلار رسید و خاتمی دولت را با این میزان بدهی تحویل احمدینژاد داد. دولت احمدینژاد هم که دولت را با بدهی خارجی 23میلیارددلاری تحویل گرفته بود، تا پایان سال 86 این رقم را به بیش از 28میلیاردو647میلیوندلار رساند ولی این روند از سال 87 نزولی شد تا اینکه در پایان سال90 میزان بدهی خارجی به 17میلیاردو340میلیوندلار رسید. بر اساس آخرین آمارهای منتشرشده از سوی بانکمرکزی، بدهی خارجی کشور در پایان آذر سال91 به هشتمیلیاردو477میلیوندلار کاهش یافت و اگر همین روند تا شهریور امسال ادامه داشته باشد، دولت احمدینژاد کشور را با کمترین بدهی خارجی تحویل دولت بعدی میدهد. اما نکته اصلی کاهش بدهیهای خارجی دولت احمدینژاد این است که بانک جهانی از سال 2005میلادی برابر با 84 شمسی وامی به ایران نداده است. به نوشته رویترز، بانک جهانی اعلام کرد وامهای ایران را در وضعیت غیرفعال قرار خواهد داد چراکه ایران در ششماه گذشته هیچکدام از
دیون خود را بابت وامهای پیشین پرداخت نکرده است. بنا بر گزارش بانک جهانی کل مطالبات بانک بینالمللی ترمیم و توسعه که زیرمجموعه این بانک است، از ایران بابت پرداخت وام به این کشور تا 30 ژوئن امسال حدود 4/697میلیوندلار معادل 5/0درصد کل مطالبات این بانک بوده است. در این زمان کل پرداختهای بهتاخیرافتاده از سوی ایران 1/79میلیوندلار اعلام شده است. بنا بر قوانین بانک جهانی هر کشوری که وامهای خود را به مدت بیشتر از ششماه پرداخت نکند، از سوی بانک جهانی در وضعیت غیرفعال قرار میگیرد. به جز ایران، زیمبابوه هم بیش از ششماه است که بدهیهایش را به این بانک پرداخت نکرده و این کشور نیز مانند ایران در وضعیت غیرفعال قرار گرفته است. رسانههای جهان از جمله «رویترز» و «والاستریتژورنال» این اتفاق را نشان دیگری از اثر جدی تحریمها بر اقتصاد ایران تعبیر کردهاند. در واقع بانک جهانی از سال 2005 پرداخت وام به ایران را متوقف کرده است. در صفحه «برنامهها و پروژههای ایران» در وبسایت بانک جهانی آمده است: «بانک جهانی اکنون هیچ برنامه همیاری راهبردی برای ایران در دست ندارد و بانک جهانی از سال 2005 هیچگونه وامی به ایران
پرداخت نکرده و این بانک کاملا با برنامه تحریمهای بینالمللی علیه ایران هماهنگ است.» در این خبر همچنین درباره بانک ترمیم و توسعه آمده است: بانک بینالمللی ترمیم و توسعه هیچ برنامهای در مورد ایران ندارد و همه پروژههای مربوط متوقف میشود. بانک بینالمللی ترمیم و توسعه خود را پایبند قطعنامههای سازمان ملل و تحریمهای بینالمللی علیه ایران و همچنین همراهی با قوانین و مقررات آمریکا در مورد ایران میداند.
اجازه افزایش سهم ایران در بانک ترمیم و توسعه
با تمامی اینها چند روز پیش لاریجانی، رییس مجلس طی نامهای قانون اجازه افزایش سهام ایران در بانک بینالمللی ترمیم و توسعه را به احمدینژاد ابلاغ کرد. عطف به نامه مورخ ۲۳/ ۲/ ۱۳۹۲ در اجرای اصل یکصدوبیستوسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اجازه افزایش سهام جمهوری اسلامی ایران در بانک بینالمللی ترمیم و توسعه (IBRD) که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ۵/ ۴/ ۱۳۹۲ و تایید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ میشود.
چرا با کاهش بدهیهای خارجی مواجه شدیم؟
هادی حقشناس- کارشناس اقتصادی
در طول عمر دولتهای نهم و دهم، جذب سرمایه خارجی در قالب دریافت تسهیلات، چه از سایر دولتها یا نهادهای بینالمللی و چه به صورت سرمایهگذاری مستقیم توسط شرکتهای خصوصی خارجی نزولی بوده است. در دو سال گذشته این امر به دلیل تحریم و هم عدم ورود دلارهای نفتی به کشور و نوع سیاست خارجی سایر کشورها نسبت به ایران شدت بیشتری به خود گرفته و موجب شد دلاری وارد کشور نشود یا اینکه ورود دلار به کشور به حداقل ممکن برسد. هشت سال دولتهای احمدینژاد با درآمدهای افسانهای نفت همراه بود، به طوری که بارها گفته شد، این درآمدها با درآمدهای ارزی کل دولتهای گذشته برابری میکند. در شش سال ابتدایی دولتهای محمود احمدینژاد استقراضی از خارج انجام نشد یا اینکه خارجیها سرمایهگذاری اندکی در ایران انجام دادند. این اتفاق به دو دلیل روی داد: نخست، بینیازی دولت به خاطر داشتن درآمدهای کلان حاصل از فروش نفت و گاز و دوم، پارامترهای سیاسی و نوع تعامل سیاسی این دولت با سایر کشورها. پارس جنوبی بهترین مثال برای تایید این گفته است. معمولا نفت و گاز، جذابترین بخش برای جذب سرمایههای خارجی هستند به ویژه اگر دسترسی به نفت و گاز با حداقل هزینه
همراه باشد و هزینه اکتشاف آن نیز در حداقلهای ممکن قرار داشته باشد. اگر امروز گازی از این پروژه استخراج و به فروش میرسد نتیجه همان سرمایهگذاریهایی است که در دولتهای گذشته و به ویژه دولت اصلاحات انجام شده است. در دولتهای نهم و دهم قرار بود فازهای بعدی پارس جنوبی به مرحله تکمیل و سپس بهرهبرداری برسند که به دلایلی که عنوان شد، این اتفاق رخ نداد. در واقع نهتنها سرمایه خارجی وارد کشور نشد بلکه در این دوره، سرمایهها هم با شدت بیشتری به خارج فرار کردند. خلاصه تمامی این بحثها در دو نکته قابل ارایه است. تعامل سیاسی دولت اصولگرای محمود احمدینژاد تا این لحظه به گونهای نبوده تا کشورهای خارجی تمایل به سرمایهگذاری در ایران داشته باشند. علاوه بر این درآمدهای افسانهای ارزی، این دولت را بینیاز از جذب سرمایههای خارجی میکرد. در واقع این دولت در تمامی این سالها به پرداخت بدهیهای ازقبلمانده مبادرت کرده و در واقع سازمانهای جهانی و حتی سایر کشورها وامی به ایران ندادهاند تا موجب افزایش بدهیهای خارجی این دولت شود. از این روست که این دولت به کاهش بدهیهای خارجی خود میبالد. دو پروژه ترکسل و کرسنت که هرگز
فرصت اجرا نیافتند آخرین پروژههای جذب سرمایه خارجی بودند که در دولت اصلاحات تصویب و در دولت احمدینژاد لغو شدند. پروژه پارسجنوبی هم آخرین آنهاست که اگرچه اجرای آن از مدتها پیش آغاز شده بود در دولتهای محمود احمدینژاد با واکنش منفی شرکتهای خارجی مواجه شد، به طوری که این پروژه تا این لحظه کمترین پیشرفتی نداشته است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.