مدیریت انرژی و بنزین و سیر آن - (2)
محمد آقایی
ساخت و توسعه هر پالایشگاه جدید، حدودا چهار الی پنجسال طول میکشد، چنین در نظر گرفته شده بود که با توجه به غیررایانهایشدن فرآوردهها و بنزین در پایان برنامه سوم، پالایشگاهی که در ظرف زمانی برنامه سوم ساخت آن به پایان میرسد محصولات خود را بدون یارانه خواهد فروخت و این یکی از عوامل مهم انگیزهمند کردن ساخت پالایشگاه توسط بخش خصوصی در لایحه به حساب آمده بود که با حذف ماده 5 هدفمندکردن یارانهها، عملا یکی از ستونهای اصلی ایجاد انگیزه سرمایهگذاری در این مورد فرو ریخت، به این بحث بهصورت گستردهتر در جای دیگر در دنباله موضوع خواهیم پرداخت.
البته حذف ماده 5 لایحه برنامه سوم توسعه عواقب ناگوار و بزرگتری را نیز در عمل بهوجود آورد، که از میان آنها میتوان به بیش از دوبرابرشدن رشد مصرف بنزین نسبت به برنامه مصوب مجلس پنجم در طول برنامه بهویژه در سالهای پایانی برنامه سوم و افزایش بیش از برنامه تولید خودروهای داخلی و واردشدن آنها به چرخه حملونقل اشاره کرد. بهطوریکه از هفتمیلیون خودرو بنزینسوز در ابتدای سال 1384 حدود نیمی از آن در طول برنامه سوم و بهویژه در سالهای پایانی برنامه به چرخه حملونقل اضافه شد خودروهایی نوعا با فناوری قدیمی که تحت چرخه انحصار و تعرفه بسیار بالای خودروهای وارداتی و سیاست خودرو گران و سوخت ارزان در داخل تولید میشدند (سیاست موجود در خودروسازان کشورهای صنعتی، تولید خودرو کیفی و ارزان، با سوخت گران است). همچنین نبودن قانونمندی تکلیفی و موثر برای از رده خارجکردن خودروهای فرسوده و گسترش حملونقل عمومی و وضعیت بسیار ناهنجار ترافیکی و آلودگیهای زیستمحیطی ناشی از آن، بهویژه در شهرهای بزرگ و افزایش سالیانه یارانه فرآوردهها و بنزین و افزایش سریع هزینههای واردات آن، هم بهدلیل افزایش بیرویه مصرف و هم بهدلیل افزایش
شدید قیمت بنزینهای وارداتی مخصوصا با شروع افزایش قیمت نفت خام از نیمه دوم سالهای برنامه سوم از آثار آن بود.
سابقه دوم در بحث قیمتگذاری حاملهای انرژی و بنزین به سال 1382 برمیگردد. در این سال، سازمان مدیریت و برنامهریزی لایحه برنامه چهارم توسعه را تنظیم کرد و از تصویب دولت گذراند، بهطوریکه با توجه به:
1- وضعیت موجود در مصرف بیرویه بنزین و فرآوردهها و آینده آن.
2- یارانههای سنگین روی نفتخام مصرفی در داخل که سرمایه و دارایی بیننسلی است.
3- بیعدالتی گسترده موجود در توزیع آن بین دهکهای درآمدی.
4- هزینههای سنگین روی واردات بنزین و دیگر فرآوردههای وارداتی.
5- ضرورت رشد انگیزه در استفاده از وسایل حملونقل عمومی.
6- ضرورت ایجاد انگیزه در خودروسازان برای اصلاح وضعیت خودروهای تولید داخلی.
7- تکیه به تجربه موفق سال 1381 در حذف یارانه فرآوردههای ویژه که باعث افزایش درآمد دولت جهت سرمایهگذاریهای توسعهای و حذف قاچاق گسترده این فرآوردهها شد و ناشی از اجرای ماده (71) قانون تنظیم روابط مالی مصوب بهمن 1380 مجلس شورای اسلامی بود.
8- پیشنهاد اصلاح قیمتها برای بنزین و تعدادی دیگر از حاملهای انرژی در متن ماده 4 لایحه پیشنهادی برنامه چهارم توسعه دیده شد. در این ماده از لایحه پیشنهادی که یکونیمسال قبل ازشروع سال 1384 مطرح شد، چنین در نظر گرفته شده بود که از ابتدای سال 1384 و شروع برنامه چهارم، بنزین و تعدادی دیگر از فرآوردهها بدون یارانه عرضه شود. لایحه برنامه چهارم و ماده 4 آن در اوایل سال 1383 از تصویب مجلس ششم گذشت و دولت وقت مصمم به اجرای آن از ابتدای سال 1384 و در زمان حضور خود بود. با شروع کار مجلس هفتم و در همان ماههای اول آغاز کار آن در سال 1383، یکی از اقدامات آن حذف ماده 4 فوقالذکر از قانون برنامه چهارم توسعه و تصویب قانون موسوم به قانون تثبیت قیمتها بهجای آن است که از آثار وخیم آن میتوان به رشد سرسامآور مصرف فرآوردهها و بنزین در سالهای 1384 و 1385 و باز هم تکیه به راهحل نادرست واردات برای جبران مصرف داخلی در این سالها و نیز ایجاد تفاوت قیمت مجدد و شدید بین قیمت داخلی و منطقهای فرآوردههای ویژه و رانتهای بهوجودآمده در این مورد اشاره کرد.
9- همزمان با بحث تصویب قانون تثبیت قیمتها، کار در مجلس هفتم تا به اینجا پیش رفت که بعضی از نمایندگان محترم بحث قیمت تمامشده بنزین در حدود 35 تومان را مطرح کردند و در جامعه انعکاس وسیعی داشت و مدتی گذشت تا گردوغبارها زدوده شد و در جامعه تقریبا همه متوجه شدند که این عدد اشتباه است و در تولید و محاسبه این قیمت تمام شده نادرست برای بنزین، قیمت نفتخام ورودی پالایشگاهها صفر در نظر گرفته شده است که با احتساب قیمت واقعی برای آن، قیمت تمامشده در آن زمان بیش از 10 برابر نسبت به 35 تومان بالاتر میبود که البته دلایل طرح چنین مباحثی در آن زمان از ناحیه آن نمایندگان محترم واضح و روشن بود.
ادامه دارد...
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.