دولت منتخب و نقدینگی فزاينده
محمد نوحی
یکی از مباحثی که در دوران اخیر مورد توجه بسیاری از تحلیلگران اقتصادی قرار گرفته، بحث رابطه پول (نقدینگی) و قیمت است. در کشورهای پیشرفته و دارای ثبات اقتصادی، تقریبا رابطه مشخصی بین این دو مولفه موجود است. یعنی از رشد نقدینگی هرچه شامل رشد تولید داخلی (GDP) شود، مابقی به رشد قیمتها میانجامد. در سالهای اخیر در کشورمان شاهد رشد سریع و بدون پشتوانه نقدینگی بودهایم که این در صورت کاهش قیمت دلار و طلا و در نتیجه فروش این اقلام توسط دارندگانشان تشدید نیز خواهد شد. بهطور اختصار افزایش نقدینگی در شرایط حاضر موجب افزایش سطح عمومی قیمتها و سرازیرشدن این وجوه به معاملات غیرمرتبط با GNP خواهد شد و در صورت تداوم، تبدیل به سیل ویرانگر پول میشود که به هر سمتی جاری شود موجب ویرانی آن خواهد بود. اما چه تدبیر باید کرد؟ شاید اولین راهحل، افزایش نرخ سود سپردههای بانکی باشد تا نقدینگی به سمت بانکها سرازیر شود. اما این خود در دراز مدت موجب ضررهای اقتصادی خواهد شد زیرا اولا موجب افزایش بهای تمامشده پول برای بانکها میشود که خود موجب افزایش نرخ کارمزد تسهیلات اعطایی بانکها و در نتیجه افزایش بهای تولید و تورم خواهد
شد. ثانیا به وجوه سپردهگذاری شده سود تعلق میگیرد که این موجب افزایش پول میشود، پولی که ناشی از تولید و کار نیست و خود موجب افزایش تورم خواهد بود. اما راه دیگر هدایت این نقدینگی به سوی بازار سرمایه است. اما این نیز خود دارای اشکالات و قفلهای متعدد دیگری است از جمله حبابشدن بازار سرمایه و سوءاستفاده افراد آگاه و با تجربه از افراد تازهوارد و ناآگاه. همچنین بیشتر افراد جامعه آشنایی و دسترسی کافی به این بازار ندارند؛ ضمن آنکه از تجربه و تخصص لازم نیز برخوردار نیستند. اما این را نیز کلیدی است. به اعتقاد نگارنده با تلفیقی از دو روش پیشگفته و اضافهکردن آثار ناشی از خصوصیسازی میتوان به بهترین راهکار دست یافت. که شامل مراحل زیر است: اول. کاهش سود سپردههای بانکی و به تبع آن کاهش کارمزدهای تسهیلات مالی بانکی. دوم. ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری و توسعه آنها، بهگونهای که در شعبات بانکها باجهای مخصوص صندوقهای سرمایهگذاری اختصاص داده شود که سرمایهگذاران به سمت آن هدایت شوند. این صندوقها میتواند زیر مجموعه بانک مربوطه باشد یا از طریق واگذاری به بخش خصوصی تشکیل شود. سوم. واگذاریهای اصل 44 و ارایه
سهام شرکتهای دولتی در بازار سرمایه و در نظر گرفتن سهمیه خاص برای تمام صندوقهای سرمایهگذاری. این مکانیسم موجب خواهد شد با کاهش سود سپردههای بانکی، در عمل کارمزدهای بانک نیز کاهش یافته و خود موجب کاهش بهای تولید و به تبع آن رونق تولید و مصرف شود. همچنین نقدینگی به بازار سرمایه تخصیص داده میشود ولی در عمل کار خریدوفروش سهام در صندوقهای سرمایهگذاری توسط افراد خبره و کارشناس انجام میگیرد که موجب میشود علاوه بر رونق تولید و رونق بازار سرمایه، از حرکتهای احساسی و بدون کارشناسی در بازار سرمایه جلوگیری شود. همچنین شرکتها نیز تشویق میشوند بهجای اخذ تسهیلات برای اجرای پروژههای تولیدی از مکانیسم افزایش سرمایه استفاده کنند که هم به نفع شرکتها و هم به نفع سهامداران خواهد بود. و در آخر با واگذاریهای اصل 44 و ارایه سهام شرکتهای دولتی در بازار سرمایه علاوه بر اینکه تصدی امور به مردم داده خواهد شد از حبابشدن بازار نیز جلوگیری میشود. همچنین بازدهی مناسب صندوقهای سرمایهگذاری ناشی از موارد پیشگفته شده موجب خواهد شد رانت ناشی از دریافت تسهیلات با نرخ کم و سرمایهگذاری در اموری مانند مسکن؛ کمرنگ شود و
دولت نیز میتواند وجوه ناشی از واگذاریها را بلوکه کرده و از چرخه نقدینگی خارج کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.