مدیریت انرژی و بنزین و سیر آن -1
شرق: «محمد آقایی» معاون وزیر نفت در امور پخش و پالایش در دوران «بیژن زنگنه» در سلسله مقالاتی که از امروز در همین ستون درج میشود به سابقه مصوبات و اقدامات دولت و مجلس درخصوص بنزین میپردازد. اهمیت موضوع وقتی برجسته میشود که هنوز بنزین پس از سالها تجربهاندوزی و سیاستگذاری، یکی از مهمترین مسایل کشور است. بازخوانی تجربه بهدست آمده، پرفایده است. در اینروزها و در دورانی که در آن به سر میبریم، گردوغبارهای فراوانی روی بعضی از حقایق و واقعیتها، با ارایه نظرات و مواضع ناصحیح و آمارها و بزرگنماییهای غیرواقعی توسط دولت حاضر که کمتر از یکماه به پایان آن مانده است و تبلیغات مرتبطان به آن، ایجاد میشود تا آنها یا دیده نشوند یا تحت گردوغبار نمود دیگری از آنها به نمایش گذاشته شود. یکی از این عرصهها بحث مدیریت انرژی و حقایق و واقعیتهای کنونی و گذشته بر آن حداقل در یکدهه گذشته در کشور است که آن را در محورهای: 1- قیمتگذاری حاملهای انرژی و بنزین و مدیریت بهینه مصرف 2- ساخت و توسعه و اصلاحات پالایشگاهی 3- سهمیهبندی بنزین 4- هدفمندی یارانهها بازشناسی و ارزیابی میکنیم. در این ارزیابی ضروری
است به هر دو زمینه قانونمندیها و قوانین و سیر آن و نیز نتایج اجرایی این قانونمندیها و قوانین مرتبط پرداخته شود. در ابتدا لازم است اشاره شود که وضع مدیریت مصرف و شدت انرژی در کشور ما بهویژه در مورد چهار حامل انرژی بنزین، گازوییل، گاز و برق از نمونههای نادر بین جوامع بشری بوده و بسیار بیرویه است و اگر در این نوشتار به بحث بنزین بیشتر پرداخته میشود، بهدلیل حساسیتهای بیش از حد و مطرحشده و ویژه در مورد آن است وگرنه اگر به عمق مطلب نگریسته شود وضع مصرف در بقیه حاملهای فوقالذکر اگر نگرانکنندهتر از بنزین نباشد که هست، حداقل کمتر از بنزین نیست. 1- قیمتگذاری حاملهای انرژی و بنزین و مدیریت بهینه مصرف در مورد سیر قوانین مرتبط با این امر شایسته است به دو سابقه مهم این موضوع در متن بیش از یکدهه گذشته بپردازیم. سابقه اول به سالهای پایانی برنامه دوم توسعه یعنی سالهای 1377 و 1378 برمیگردد. در آن سالها حدود یکسالونیم و بهصورت کار کارشناسی گسترده در سازمان مدیریت و برنامهریزی و با کمک کارشناسی دستگاههای ذیربط، روی تنظیم لایحه برنامه سوم توسعه (1383-1379) و ابعاد مختلف آن و
بهویژه روی بحث مدیریت انرژی و مصرف و قیمتگذاری آن بررسی و کار کارشناسی شد و براساس: 1- ارزیابی وضع تولید و مصرف و واردات و صادرات فرآوردهها. 2- پیشبینیهای نگرانکننده آینده در مورد مدیریت انرژی بهویژه در مورد استمرار مصرف بیرویه. 3- تکیه به نتایج حاصل از تبصره (19) قانون برنامه دوم توسعه که نشان میداد نادیده گرفتن بحث قیمت و مدیریت مصرف حاملهای انرژی و تاثیرات متقابل این دو روی مصرف باعث میشود که مصرف خارج از برنامه، از شاخصهای برنامه بیشتر شده و فاصله بگیرد. 4- وضعیت بسیار نگرانکننده و غیرعادلانه توزیع یارانههای انرژی و بنزین در کشور. در لایحه پیشنهادی برنامه سوم توسعه به مجلس شورای اسلامی در مورد بنزین و دیگر فرآوردههای اصلی دو محور اساسی مدنظر قرار گرفته بود. 1- هدفمندکردن یارانهها و مدیریت مصرف بهینه بنزین و دیگر فرآوردهها. 2- ساخت و توسعه پالایشگاهی بهوسیله بخش خصوصی. در محور اول که در متن ماده 5 لایحه پیشنهادی مصوب دولت وقت متبلور شده بود بحث هدفمندکردن یارانهها با این صورتبندی سامان داده شده بود که بهتدریج به نسبت مساوی هرساله در طول برنامه قیمتها تعدیل شود بهطوریکه در پایان
برنامه، هیچگونه یارانهای به فرآوردهها و بنزین تعلق نگیرد و بهتدریج و همزمان، وضع حملونقل عمومی اصلاح شده و گسترش یابد، ماشینهای فرسوده از رده خارج شوند، استاندارد و کیفیت خودروهای تولید داخلی بهبود یابد تا مصرف آنها کاهش یافته و از آلودگی بکاهند و براین اساس در لایحه پیشنهادی بهعنوان نمونه رشد حداکثر 5/4 درصد سالانه برای بنزین در نظر گرفته شده بود. سرنوشت این ماده بسیار مهم در متن لایحه پیشنهادی در ماههای پایانی مجلس پنجم که فضا و ترکیبی تقریبا مشابه مجلس هفتم داشت، سرنوشت نگرانکنندهای بود چرا که از اساس ماده 5 لایحه حذف شد و جایگزین آن ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه قرار گرفت که مقرر میکرد سالانه حداکثر 10درصد به قیمت فرآوردهها و بنزین اضافه شود، میزان افزایشی که از همان ابتدا قابل پیشبینی بود که از درصد رشد تورم سالانه کمتر است و به تعبیری قیمتها را در ماهیت امر کاهش میدهد. در محور دوم با تاکید بر خصوصیسازی و توسعه بخشخصوصی در صنایع پاییندستی نفت و پالایشگاهها، در لایحه برنامه سوم توسعه، ساخت و توسعه پالایشگاهها صرفا توسط بخش خصوصی دیده شده بود و چون ساخت و توسعه هر پالایشگاه جدید،
حدودا چهار الی پنجسال طول میکشد، چنین در نظر گرفته شده بود که با توجه به غیررایانهایشدن فرآوردهها و بنزین در پایان برنامه سوم، پالایشگاهی که در ظرف زمانی برنامه سوم ساخت آن به پایان میرسد محصولات خود را بدون یارانه خواهد فروخت و این یکی از عوامل مهم انگیزهمندکردن ساخت پالایشگاه توسط بخش خصوصی در لایحه به حساب آمده بود.
ادامه دارد
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.