|

گزارشی از اهمیت‌ندادن به مهم‌ترین‌ها

«کار» را جدی بگیرید

فرزانه تهرانی . عکس: عباس کوثری، شرق

«کار» را جدی بگیرید
شرق: کارشناسان فضای کسب‌وکار کشور، راهکار برون‌رفت از بحران بیکاری را به حسن روحانی رییس‌جمهور منتخب پیشنهاد دادند. پس از برگزاری انتخابات دور یازدهم ریاست‌جمهوری، روحانی به عنوان رییس‌جمهور منتخب در نخستین صحبت‌های خود بیکاری را از مهم‌ترین چالش‌های کشور برشمرد و با بیان اینکه این موضوع تنها یک مشکل اقتصادی نیست، خاطرنشان کرد: بیکاری باعث ایجاد مشکلات روانی و فساد اخلاقی در جامعه می‌شود. از این‌رو حل این بحران و برنامه‌ریزی برای افزایش اشتغال‌زایی از اولویت‌های روحانی اعلام شد. وزرای اشتباهی پذیرش تولیت و مسوولیت اشتغال به‌عنوان موضوعی که بازار کار کشور را می‌آزارد یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که کارشناسان بازار کار بر آن تاکید کرده‌اند. در زمان فعالیت دولت نهم، محمد جهرمی وزیر سابق کار اعلام کرده بود که وزارتخانه متبوعش مسوول اشتغال کشور است و مسایل آن را می‌پذیرد اما پس از آن، با ورود شیخ‌الاسلامی به این وزارتخانه، دیدگاه‌ها به اشتغال فرابخشی شد. از آنجا که وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی و اقتصاد هرکدام به نوبه خود در فراهم‌کردن فرصت‌های شغلی سهم شایان توجهی دارند بنابراین کارشناسان اعتقاد به برنامه‌ریزی جمعی و حمایت گروهی تمام اعضای کابینه دارند. اما با این حال انتخاب متولی این بخش نیز از جهت تنظیم روابط کار، اصلاح قوانین و پیگیری اجرا و رصد برنامه‌های تصویب شده، حایز اهمیت بسیار است. اما محمد حاج‌اسماعیلی کارشناس بازار کار معتقد است در سه‌دهه گذشته، چنین فردی در وزارت کار به عنوان متولی حضور پیدا نکرده است و غالبا افرادی وزیر شده‌اند که هیچ شناخت و آشنایی‌ای با وظایف اصلی خود نداشته‌اند. ساده‌انگاشتن وزارت پراهمیت کار و گماردن افراد غیرمتخصص، وضعیت کنونی اشتغال را به بار آورده است. اشراف به موازین کار و رفع خلأهای قانونی، مهم‌ترین وظیفه وزیر کار است که در سال‌های گذشته مغفول مانده است. همچنین داشتن قدرت چانه‌زنی برای همسوکردن سایر دستگاه‌ها برای اولویت قراردادن برنامه‌های این وزارتخانه از دیگر آیتم‌های انتخاب وزیری است که در دولت‌های قبل فاقد آن بوده است. ارزش‌هایی که آب رفت هرچند وزارت کار و رفاه اجتماعی در دولت‌های گذشته جزو کم‌اهمیت‌ترین‌ها بوده است اما اوج غفلت از آن در دولت نهم شکل گرفت. حسن صادقی معاون امور استان‌های خانه کارگر در گفت‌وگو با «شرق» انتخاب محمد جهرمی به‌عنوان وزیر کار را بدترین ضربه به این حوزه دانست و اظهار کرد: اقدامات او سبب شد حتی گذر سال‌ها هم زیان‌ها را جبران نکند. ضمن آنکه در سال‌های پس از او نیز مدیران لایقی وجود نداشته و در این مدت فقط درجا زده‌ایم. احمدی‌نژاد همچنین با ادغام سه دستگاه مختلف، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در تاریخ ۱۲تیر 1390 ایجاد کرد و بر این اساس سازمان‌های زیرمجموعه وزارت کار را گسترده‌تر کرد. سازمان تامین‌اجتماعی که بر اساس این قانون به وزارتخانه تبدیل شد؛ پیش‌تر زیرمجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داشت. در حال حاضر به جز سازمان تامین‌اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور، صندوق بازنشستگی کشور، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، سازمان بیمه سلامت ایران، موسسه کار و تامین‌اجتماعی، صندوق مهر امام‌رضا(ع)، بانک توسعه‌تعاون، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر و مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار از سازمان‌های تابعه این وزارتخانه هستند. سهم 10درصدی در تولید ناخالص تنها یکی از زیرمجموعه‌ها شرکت‌های تحت‌پوشش شستا (شرکت سرمایه‌گذاری‌تامین اجتماعی) به‌تنهایی بار 10درصد تولید ناخالص داخلی کشور را به دوش می‌کشد. شستا در اصل در 10هلدینگ تخصصی شامل صنایع دارویی، سیمان، صباتامین، صدرتامین، صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی، صنایع عمومی، ساختمان و عمران، نفت و گاز، صنایع نوین و حمل‌ونقل اداره می‌شود. شستا در هر 10حوزه یادشده، نقش بزرگی در اقتصاد کشور بازی می‌کند، مثلا با توجه به در اختیار داشتن سهام بسیاری از شرکت‌های سیمانی، شستا بزرگ‌ترین بازیگر صنعت سیمان کشور محسوب می‌شود. همچنین شرکت‌های تحت پوشش شستا 75درصد صنایع تولید و توزیع دارو و همچنین درصدهای بسیاری از شرکت‌های فعال در صنایع نفت، کاشی، لاستیک، کاغذ و... را در کشور داراست. شستا سهامدار اصلی بانک رفاه و کشتیرانی جمهوری‌اسلامی هم هست. همچنین سهام بسیاری از شرکت‌های بورسی را نیز در اختیار دارد و تا همین چند سال پیش، به‌طور متوسط نزدیک به 20درصد حجم معاملات و بیش از 10درصد ارزش روز بازار بورس، به مجموعه شرکت‌های تحت پوشش شستا تعلق داشت؛ سهمی که در دو، سه سال اخیر به‌علت سوءمدیریت در این شرکت رو به کاهش گذاشته است. با این وجود، هنوز هم شرکت شستا سهامدار بیش از 200 شرکت بزرگ و کوچک دیگر، چه سهام کنترلی (بیش از نصف مجموع سهام و قدرت تعیین مدیریت) و چه سهام غیرکنترلی (کمتر از نصف مجموع سهام) است. حال به این مجموعه بانک توسعه تعاون و سه صندوق دیگر را هم باید اضافه کنیم؛ تا میزان گردش پولی این بخش روشن شود. حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار با اشاره به وظایف مهم و اساسی وزارت کار که همیشه در سایه قرار گرفته است به «شرق» توضیح داد: مرتبط دانستن اشتغال‌زایی به وزارت کار اشتباهی است که در سال‌های گذشته همواره وجود داشته است. او خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته هر وزیری که بر سر کار آمده از نرخ بیکاری و میزان اشتغال‌زایی و مشارکت اقتصادی صحبت به میان آورده حال آنکه وزارت کار نه ابزار این کار را دارد و نه اساسا این موضوعات جزو وظایف تعریف‌شده‌اش است. آسیب بازار کار از وابستگی‌های سیاسی حاج‌اسماعیلی اضافه کرد: نخستین گام دولت یازدهم باید انتخاب فردی بدون وابستگی به جریان‌های مختلف سیاسی به‌عنوان وزیر باشد.‌چرا که در سال‌های گذشته مسایل کاری از سیاسی بودن متولیان آسیب جدی دیده است. صادقی، عضو اتحادیه پیشکسوتان کارگری نیز با انتقاد به عملکرد وزرای پیشین گفت: امروز در این حوزه دچار سردرگمی هستیم. در تامین اجتماعی زیربخش‌های درمان، سرویس‌دهی و نیروهای تحت‌پوشش این سردرگمی قابل مشاهده است. حوزه تعاون دچار گسستگی شده و برنامه‌های اصل 44 به فراموشی سپرده شده است. این مشکلات در حوزه کار هم نمایان است. به‌طوری‌که تشکل‌های کارگری فاقد اثرگذاری و سه‌جانبه‌گرایی است. عملا این تشکل‌ها استقلالی نداشته و بر اساس تکالیف دولت، عمل کرده و بنابراین نمی‌توانند امتیازی برای کارگران بگیرند. آمارهای واقعی اشتغال نصف آمار اعلامی دولت او در ادامه یادآور شد: در هشت‌سال دولت نهم و دهم، مبلغی بالغ بر 75هزارمیلیاردتومان برای ایجاد اشتغال صرف شده است. با این مبلغ قاعدتا باید 7/5 میلیون شغل ایجاد می‌شد اما طبق اعلام دولت، تنها 750هزار شغل در این هشت سال ایجاد شده است. این آمار در حالی است که طبق برآورد جامعه کارگری در این مدت تنها 350هزار شغل ایجاد شده است. برای آنکه بتوان تعداد افراد شاغل در کشور را بالا برد باید بنگاه‌های تولیدی را رونق داد. با حرکت چرخه تولید کشور است که اشتغال هم ایجاد می‌شود. برای آنکه بتوان تولید را گسترش داد باید شرایط تهیه مواد اولیه مورد نیاز آنها را که غالبا از طریق واردات تامین می‌شود تامین و فضای کسب‌وکار را امنیت بخشید. بنابراین اولین قدم برای ایجاد شرایط در این زنجیره، ساماندهی روابط بین‌المللی است. علیرضا حیدری عضو اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در گفت‌وگو با «شرق» گفت: نباید از نظر دور داشت که در یک سال گذشته بحران‌های زیادی در اقتصاد کشور ایجاد شده که ریشه آنها محدودیت تعامل با کشورهاست. او متذکر شد: اگر دولت می‌خواهد معضل بیکاری رفع شود باید با تنش‌زدایی خارجی نسبت به ایجاد فضای آرام در کشور اقدام کند. مشکلی که در دو دهه گذشته گریبان اقتصاد کشور را گرفته و هرروز عرصه را بر تولید تنگ‌تر کرده، روند رو به گسترش اقتصاد خدماتی است. بنابراین حرکت به سمت اقتصاد تولیدی از ضرورت‌های رشد اقتصاد کشور خواهد بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.