موضع اميدبخش
مسعود پزشکيان . عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس
سخنان روز گذشته رييسجمهور منتخب در صحن علني مجلس در خصوص لزوم رعايت شأن و جايگاه قوه قانونگذاري کشور، ناظر بر شرايطي است که در سالهاي گذشته ميان قوه مجريه و مقننه ايجاد شد. آنچه در اين روند هشتساله خود را نشان داد، اين بود که دولت آقاي دکتر احمدينژاد درباره قوانين مصوب و اجراي قانون داراي کاستيهاي قابل ملاحظهاي بود. عدمابلاغ برخي قوانين از سوي رييس دولت و ناگزيرشدن رييس مجلس به ورود به اين مقوله، اصرار بر مصوبات خلاف قوانين موضوع کشور در دولت که به اعلام مغايرت و در نتيجه ابطال آن ميانجاميد، کمتوجهي به اجراي صحيح قوانين که بعضا تا کنارگذاشتن برخي از آنها پيش رفت، همه و همه نشان داد که دولت بناي حرکت در چارچوب مشخص قانون اساسي در خصوص وظايف خود را ندارد. حداقل در حوزه بهداشت و درمان، بيشتر بندهاي قانون که مربوط به برنامههاي توسعه يا بودجههاي سالانه بود و توسط خود دولت در آن گنجانده شده بود، اصلا اجرا نشد. به ويژه در خصوص منابع بودجه، منابع هدفمندي يارانهها، بودجه بخش بهداشت و درمان و تعهداتي که دولت در خصوص صندوقهاي بيمهگر و... بر عهده داشت، اين مساله بيشتر ديده شد. رييس دولت به صراحت اعلام
کرد که قانون برنامه چهارم توسعه را قبول ندارد و آنچه توسط مجلس تصويب شده و شوراي نگهبان نيز تاييد کرده و خلاف شرع و قانون تشخيص نداده بود، به کنار نهاد. دستگاه ناظر يعني مجلس نيز از او بازخواست نکرد که با کدام برهان و قانون، چنين رفتارها و اقداماتي را صورت ميدهد؟ مگر ممکن است يک مسوول که وظيفه اجراي قانون را نيز عهدهدار است، به قوه قانونگذاري و شأن قانون، ملتزم نباشد؟ رفتار ايشان و البته برخوردهاي اشتباه و نادرستي که در ابتداي دولت نهم توسط برخي نمايندگان وقت درقبال اقدامات دولت صورت گرفت و به يک مدحگويي به جاي نظارت تبديل شد، به رييس قوه مجريه فرصت داد تا با چنان روشي در قبال نمايندگان مردم، عمل کند. رياست مجلس، ديوان محاسبات کل کشور و کميسيونها بارها در خصوص تخلفات دستگاههاي اجرايي و مسوولان دولت، واکنش نشان دادند و قصور در انجام وظايف را گوشزد کردند اما امري ديرهنگام ارزيابي شد که در اين خصوص، رفتار نمايندگان نيز بيتاثير نبود چه اينکه از ابزارهاي قانوني نظارتي خود در قبال دولت بهره نگرفتند و قاطعيت لازم در قبال دولت توسط مجلس، ديده نشد.
سخنان جناب آقاي دکتر روحاني اميدوارکننده است اما بايد منتظر ماند و ديد در مقام اجرا چه شرايطي مييابد؟ ايشان به سبب حضور متوالي در چند دوره مجلس و آشنايي به قانون به سبب کسوت حقوقدان، اين اميدواري را ايجاد ميکند که بيش از بقيه، ملاحظه چارچوبهاي قانوني و حيطه عمل قوا را داشته باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.