رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «شرق»:
طرحهای خودکفایی کشاورزی دولت ناکام ماند
شرق: آیا تا پایان سال، قیمت کالاهای اساسی باز هم گران میشود؟ وضعیت انبارها چگونه است؟ ایران چقدر گندم وارد میکند؟ برای تامین چنددرصد شکر و روغن مصرفیاش نیازمند خارجیهاست؟ ماجراهای صادرات پسته و زعفران چیست؟ با رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی که گفتوگو کنی انبوهی از سوژهها را داری. از واردات گندم از کشورهای آمریکایی گرفته تا پشتپرده کمبود و گرانی مرغ و تخممرغ در سال گذشته. ازبینرفتن خودکفایی گندم در این سالها را که پیش میکشم جمله جالبی میگوید: «همه طرحهای خودکفایی کشاورزی دولت شکست خوردهاند.» اینکه افزایش قیمت دلار و عدم تعیین قیمت مناسب از سوی دولت، باعث صادرات گندم به کشورهای همسایه شده است آن هم در حالیکه سیلوهای گندم خالی است این روزها نفت فروختن و پولش را صرف خرید مواد غذایی و دارو کردن، نفت و کشاورزی را بههم نزدیک کرده است. گفتوگویی که در پیشرو است، درباره جزییات تهاتر نفت با محصولات کشاورزی کمیبرای پاسخ گفتن به سوالات محدودیت دارد: «به دلیل اینکه در شرایط تحریم هستیم نمیتوانم برخی اطلاعات را رسانهای کنم.» خوشمزه مصاحبه آن وقت بود که به ماجرای اعلام شماره موبایل
وزیر پیشین کشاورزی در تلویزیون رسیدیم. «عباس رجایی» سه دوره نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس است و علاوه بر ریاست کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی، ریاست فراکسیون صنایع غذایی مجلس را برعهده دارد.
آقای رجایی، از ماجرای موبایل دادن وزیر اسبق کشاورزی شروع کنیم. بعد هم به وضعیت ذخایر کالاهای اساسی برسیم. آن روزی که آقای اسکندری، تلفن موبایلش را در اختیار همه گذاشت تا هرکس مشکل دارد تماس بگیرد شما بهعنوان رییس کمیسیون کشاورزی چه احساسی داشتید؟ واقعا از ذکاوت یک وزیر چنین حرکتی بعید نبود؟!
بالاخره هر شخصی برای کار و برنامههای کاری خود شیوههایی را انتخاب میکند. ایشان هم این روش را انتخاب کردند که البته بنده با اینگونه روشهای پوپولیستی موافق نیستم و فکر میکنم که اشخاص در این موقعیتهای کاری برای پاسخ به مردم ابزارهای بهتری در اختیار دارند و از روشهای بهتر و مهمتری میتوانند استفاده کنند. مردم حل مشکلات و پاسخگویی صحیح به خواستههایشان را میخواهند. در هر صورت بنده دهمین سال است که بهعنوان نماینده در مجلس حضور دارم. هم با وزیر دوره اصلاحات کار کردهام هم با دو وزیر دوره آقای احمدینژاد. یکی از گلایههای من از وزرای کشاورزی این دولتها این بوده است که هیچ لایحهای در حوزه کشاورزی به مجلس نیاوردند. تمامی اقدامات بیبدیلی که در این ایام در مجلس انجام شد با ارایه طرح از سوی نمایندگان بود. این نشان میدهد دولت بهدنبال تحول جدی در بخش کشاورزی نبوده است.
الان وضعیت انبارها و ذخایر محصولات مختلف کشاورزی چطور است؟ آیا تا پایان سال مردم با کمبود جدیدی مواجه نخواهند شد؟ قیمتها دوباره بالا نمیرود؟
اجازه دهید در این شرایط عدد و رقم نگویم. دولتیها اعلام میکنند که با وارداتی که در زمینه کالاهای اساسی و برخی نهادهها انجام دادهاند، کمبودی ندارند اما من با قاطعیت میگویم که سیاستهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و همینطور سیستم تفکری دولت در این سالها، اشتغال و تولید کشاورزی در سایر کشورها را تضمین کرده است! وقتی گفته میشود مثلا 12میلیارددلار در یکسال فقط کالاهای اساسی و نهادههای کشاورزی وارد شده است یعنی چندبرابر این میزان، کشاورزی داخلی تضعیف شده است. به همین نسبت هم اشتغال در کشور دچار مشکل شده است. این بزرگترین خسارتی بوده که در این دوران به بخش کشاورزی وارد شده است.
چرا تخممرغ امسال یکدفعه برای کشور ماجرا درست کرد؟ چطور شد که قیمتش بالا رفت؟
شرایط نابسامانی در طراحیهایمان برای تولید و صادرات محصولات کشاورزی از جمله مرغ و تخممرغ داریم. مثلا در فصل تابستان با مازاد تولید مواجه هستیم پس مرزها را برای صادرات باز میکنند. تا این بازار شکل میگیرد، زمستان میشود و به دلیل مصرف بیشتر تخممرغ در داخل صادرات آن را ممنوع میکنند. این یکی از عوامل است. عامل دیگر عدم تامین بهموقع نهادههای لازم برای تولید مرغ و تخممرغ بود. عامل سوم هم بروز بیماریهایی نظیر آنفلوآنزای مرغی بود که برخی مرغداریها را دچار مشکل کرد و به تولید آسیب رساند.
فکر میکنید با این روند تا پایان سال باز هم با کمبود مرغ و تخممرغ و مایحتاج اساسی مردم مواجه نخواهیم شد؟
بنای دولت این بود که ارز مرجع را در حوزه غذا ادامه دهد. البته دولت ارز مرجع را حذف کرد ولی قول داده در تامین کالاهای اساسی تغییر نرخی صورت نپذیرد. اگر این وضعیت ادامه یابد پیشبینی میشود جز تغییرات اندکی که به دلیل عرضه و تقاضا بروز میکند جهشهای قیمتی نداشته باشیم.
در بخشهایی که کشور استراتژی داشت و به نتیجه رسیده بود در این هشتسال عقبگرد داشتیم. مثلا هشتسال پیش، کشور جشن خودکفایی گندم گرفت اما امروز باز هم واردکننده گندم شدهایم. درباره گندم چرا این اتفاق افتاد؟
برای محصولات اساسی کشاورزی کشور برنامههای خودکفایی تعریف شده بود که بنا بود در برنامههای سوم و چهارم به نتیجه برسد. اما چون ادبیات و راهبردمان در این حوزه مبتنی بر واقعیتهای علمی، ساختارها و ظرفیتهای بخش کشاورزی در کشور نبود همه این طرحهای خودکفایی دولت شکست خوردهاند. برنامههای خودکفایی روغن، شکر، گندم، علوفه، گوشت قرمز و... به نتیجه نرسید. البته منظورم این نیست که هیچ کاری نشده است. معنای این حرف این است که به اهداف برنامههای طراحیشده نرسیدیم. دلایل مختلفی در اینباره وجود دارد. چون به گندم اشاره کردید و برایش جشن هم گرفتیم، به آن میپردازم. وقتی میگوییم قادریم به نقطهای برسیم باید مجموعه عوامل در اختیار را در نظر بگیریم. اولین ایرادی که به طرح خودکفایی گندم وارد است اینکه، این طرح روی گندم دیم حساب باز کرده بود. یعنی در استراتژی خودکفایی، 40درصد تولید گندم را به کشت دیم دادیم. برای خودکفایی گندم، تولید 14میلیونتنی را در نظر گرفته بودند که ششمیلیونتن آن به کشت دیم اختصاص داشت. کشت دیم هم به بارندگی و رطوبت احتیاج دارد. اگر بارندگی باشد و به اصطلاح سال زراعی پر باران (ترسالی) داشته باشیم،
محصول هم داریم و اگر خشکسالی شد، طبیعتا این میزان گندم تولید نمیشود و باید به همین مقدار واردات گندم داشته باشیم. بنابراین اگر فقط همین نکته را مدنظر قرار دهیم و به سایر عوامل نپردازیم، خواهیم دید که الفبای اولیه طرح خودکفایی گندم، غلط بود.
دلایل اینکه کشور در طرحهای خودکفایی از جمله در طرح خودکفایی گندم شکست خورد چه بود؟
دلایل متعددی داشت. در پاسخ به سوال قبلی اشارهای به ساختار طرحهای خودکفایی داشتم. در اینجا به برخی دیگر از ایرادات اشاره میکنم. مسایلی چون عدمتوجه به آب و بهرهوری آن، عدمتوجه به ابعاد اقتصادی اراضی کشاورزی، تامیننکردن به موقع نهادهها و عوامل تولید، عدمتوسعه مکانیزاسیون و فناوریهای نوین، نبود نقدینگی لازم و عدمتحقق انتقال یافتههای علمی در برنامههای ترویجی و... از عوامل شکست میباشد. یکی دیگر از معضلات مهم بخش کشاورزی قیمت خرید محصولات است. درست است که بهرهوری لازم در بخش کشاورزی مانند سایر بخشهای کشور وجود ندارد اما به هر حال نمیتوان قیمت تمامشده محصولات کشاورزی را به کشاورز نپرداخت. دولت برای شرایط نرمال و استاندارد قیمت محصولات کشاورزی را تعیین میکند. اما توجهی به گرانی سوخت، وابستگی واردات نهاده به قیمت ارز، افزایش هزینههای ابزار کار و بالارفتن دستمزد نیروی انسانی ندارد. اینطور کار کشاورزی پیش نمیرود. بهعنوان مثال قیمت جهانی گندم الان حدود هزارو250تومان بر روی عرشه کشتی (فوب خلیجفارس) است و در شرایط تحریمی هزینه حمل، بیمه و هزینههای بندری نیز افزایش یافته است. اما در کشور ما توسط
دولت حدود 700تومان خریداری میشود. طبیعی است که در این شرایط کشاورز میل چندانی ندارد که گندمش را به دولت بفروشد. این مساله دو اثر سوء دارد. یکی اینکه سال آینده مردم کمتر گندم میکارند دوم اینکه ذخایر سیلوها برای تامین مایحتاج مردم کم میشود. این معادلات در طرحهای خودکفایی دیده نشد. این هم دلیل دیگری برای شکست طرحهای خودکفایی است. حالا بنده مثال گندمش را عرض کردم.
سال گذشته چقدر گندم وارد شد؟ چه میزان روغن و شکر و همین کالاهای اساسی که گفتید طرح خودکفاییشان شکست خورده است وارد کشور شده است؟
در سال گذشته زراعی حدود هفتمیلیونتن گندم وارد کردیم. به دلیل اینکه سال گذشته نتوانستیم گندم را از کشاورزان خریداری کرده و در سیلوها ذخیره کنیم حدود 70درصد نیاز گندم کشور را وارد کردیم. 90 درصد روغن کشور وارداتی شده است. بیش از یکمیلیونتن شکر وارد کردهایم. نزدیک به یکمیلیونو500هزارتن برنج وارد کردهایم. این اعداد کوچک نیستند. اگر حداقل نیمی از همین مبالغی که با زحمت به دست میآید و آن را به راحتی صرف واردات میکنیم صرف کشاورزی داخل میکردیم، بهطور قطع و یقین وضعیت ما متفاوت بود.
بحث خودکفایی بماند ما سال گذشته در بعضی حوزههای مرتبط با غذای روزمره مردم نظیر گوشت مرغ بحران نسبی داشتیم. ماه رمضان پارسال کمبود مرغ و قیمت آن به جایی رسید که برای مدتی یکی از سوژههای اصلی کشور شد. چرا دولت حتی در تنظیم بازار مرغ دچار مشکل شد؟
در وهله اول باید به سوءمدیریت اشاره کنیم. وقتی وزارتخانهای که باید به فکر تولید صنعتی نظیر خودرو، آهن، فولاد، سیمان و مواد معدنی و... باشد، دخالت در گوشت و مرغ و تخممرغ و گندم و... میکند، چه انتظاری داریم که شرایط بهینهای شکل گیرد؟ آدم یاد اوایل پیروزی انقلاب اسلامی میافتد که ادارات بازرگانی آن زمان برای کنترل بازار، واردات و توزیع میخ را به اتحادیه آهنگران میدادند و واردات و توزیع الکترود جوشکاری را به اتحادیه نجاران میدادند. میگفتیم چرا این کار را میکنید میگفتند اگر همه چیز دست یک صنف باشد ممکن است خلاف کنند و بازار را به هم بزنند. همه چیز بر مبنای سوءظن و احتمال تخلف طراحی شده بود. وقتی دولتیها به قانون عمل نمیکنند و یک موضوع تخصصی را به یک گروه غیرمتخصص میسپارند، سوای از مفاسد و رانتهایی که شکل میگیرد، طبیعی است که شاهد اینگونه مشکلات هم باشیم. وقتی بعد از 35سال به روشهای منسوخ رجوع میکنیم و کار را به دست کاردان نمیسپاریم طبیعی است که این مشکلات پیش بیاید. از سوی دیگر، وقتی تقریبا 70درصد دان مورد نیاز تولید طیور نظیر ذرت، سویا و... وارداتی است نمیتوانی بگویی چون من مرغ تولید
کردهام پس در تولید گوشت سفید خودکفا هستم. چون اگر به هر دلیلی مثل تحریم، واردات این دانها قطع شد دیگر نمیتوانی مرغ تولید کنی. سال گذشته آن مسایلی که در ماه مبارک رمضان برای مرغ پیش آمد، از مهمترین عواملش سوءمدیریت و برهمخوردن توازن واردات دان مورد نیاز تولید مرغ و عدم به موقع تخصیص ارز مرجع و عدم به موقع ترخیص دان از بنادر کشور بود.
یعنی ریشه مشکلات بازار مرغ در سال گذشته را عملکرد نادرست وزارت صنعت، معدن و تجارت میدانید؟
بله، یکی از ریشههای اصلی همین جا بود. ما در سال گذشته قانونی را در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان تمرکز وظایف کشاورزی در این بخش که به قانون انتزاع وظایف کشاورزی معروف شد، تصویب کردیم. حرف اصلی این قانون این بود که زنجیره تولید کشاورزی در یک وزارتخانه متمرکز شود و آن وزارتخانه هم متولی و هم پاسخگو باشد. دولت تا امروز این قانون را نهتنها اجرا نکرده بلکه تاکنون آقای احمدینژاد آن را به دستگاههای اجرایی ابلاغ هم نکرده است.
شما بهعنوان رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی، چرا پیگیری نکردید که آقای احمدینژاد قانون را ابلاغ و دولت آن را اجرا کند؟
پیگیری کردهایم. در جلسات علنی و غیرعلنی هم بحثهای مفصلی شده است. اما آقای رییسجمهور میگوید این قانون را قبول ندارد و اجرا نمیکند. مثل همه قوانینی که گفتند قبول نداریم و اجرا نکردند و کشور به این روز افتاد.
چه راههایی برای برونرفت از شرایط فعلی در بخش کشاورزی به دولتی که یک ماه دیگر مستقر خواهد شد پیشنهاد میکنید؟
به نظرم دولت جدید باید در کوتاهمدت به سرعت کارهایی انجام دهد. مثلا بعضی از محصولات کشاورزی مثل گندم در بعضی از مناطق از جمله مناطق سردسیر هنوز به دست دلالان و واسطهها نرسیده است. یک اصلاح قیمتی به راحتی میتواند گندم این مناطق را به سیلوهای کشور وارد کند تا مجبور نباشیم ارز نفت را با گندم تهاتر کنیم. چون ممکن است به خاطر تحریمها به ویژه در بخش کشتیرانی، واردات گندم سختتر هم بشود. جهت اطلاعتان عرض کنم که بخش عمدهای از گندم کشور توسط دلالان با قیمت بالاتر از قیمت دولتی خریداری میشود و به کشورهای عراق و افغانستان صادر میشود. یا اینکه در مبحث بیمه کشاورزی، برخی کشاورزان به دلیل عدمحمایت بیمهای لازم به کاهش سطح کشت مبادرت کردهاند و دلیل این امر عدمتصویب بودجه بیمه کشاورزی بوده است. یک لایحه دو فوریتی میتواند این نقیصه را برطرف کند. در ماههای باقیمانده سال ایامی پیشرو داریم که فشار تقاضا وجود دارد و برای جلوگیری از کمبود عرضه به سرعت نهادههای مورد نیاز تولید تدارک دیده شود و ذخیرهسازیهای لازم صورت پذیرد و کار بخش را به تشکلهای قانونی تشکیلشده سپرد. و قانون تمرکز وظایف کشاورزی در وزارت جهاد
کشاورزی را اجرا کند. در میانمدت دولت باید برنامه پنجم توسعه را به دقت اجرایی کند. در این برنامه احکام خوب و مترقی برای توسعه بخش دیده شده است. و برای بلندمدت به نظرم بهتر است استراتژی توسعه بخش کشاورزی را که در قوانینی چون نظام جامع دامپروری، افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران است را اجرایی کند.
قیمت دلار هم در فروش گندم به دلالان تاثیر داشته است؟ چون اینها میتوانند دلار ناشی از فروش گندم در خارج کشور را در ایران به قیمت آزاد بفروشند.
همینطور است. تاثیر جدی داشته است.
اگر بخواهید به مهمترین سرفصلهای بودجهای امسال در بخش کشاورزی اشاره کنید به چه مواردی میتوانید اشاره کنید؟ آیا یارانهها به محصولات کشاورزی ادامه مییابد؟
بودجه امسال در بخش کشاورزی با سال گذشته تفاوت زیادی ندارد. بنابراین امسال انتظار زیادی برای توسعه بخش کشاورزی با این اعتبارات نداریم و اگر همین وضع موجود را نیز حفظ کنیم، خیلی کار کردهایم. اما در بخش هدفمندی یارانهها بنده فکر میکنم باید همچنان با بخش به صورت ترجیحی عمل کنیم و سهم تولید را نیز از اجرای این قانون بگیریم. اما درخصوص برخی تولیدات که مصرف آن به افزایش سطح سلامت و استانداردهای تغذیه جامعه بر میگردد و ضرورت دارد میزان سرانه مصرف افزایش یابد، ما باید یک یارانه به تولید اینگونه محصولات کشاورزی بدهیم و یک یارانه هم به مصرفکننده برای افزایش مصرف آن بدهیم تا سرانه مصرف افزایش یابد. یارانه بخش مصرف مواد غذایی را هم میتوانیم از اعتبارات حوزه سلامت اختصاص دهیم. بهعنوان مثال اگر قرار است سرانه مصرف شیر توسط مردم بالا برود و سلامتیشان هم بیشتر تضمین شود. پس باید از محل اعتبارات حوزه سلامت برای ترویج مصرف شیر هزینه شود تا شیر ارزانتر به دست مصرفکننده نهایی برسد. این اعتبارات نباید از محل یارانه تولید شیر برداشت شود. زیرا مقوله تولید و مقوله مصرف با یکدیگر جدا هستند. تا به حال اینطور بوده که اگر
میخواستیم قیمت شیر را پایین بیاوریم از یارانه بخش تولید استفاده میکردیم و دامداران را تحت فشار قرار میدادیم و حتی قیمت تمامشده شیر خام را نیز به آنها نمیپرداختیم. به نظرم این درست نیست. از سوی دیگر معتقدم به دلیل آمادهنبودن زیرساختهای کشاورزی اگر بنا باشد بخش دوم هدفمندی یارانهها اجرایی شود باید در بخش کشاورزی تا اطلاع ثانوی به صورت ترجیحی باشد.
مجموع یارانهای که به بخش کشاورزی تعلق میگیرد چقدر است؟
حدود 800میلیاردتومان در حوزه تولید و نهاده، یارانه تعلق گرفته است و چهارهزارمیلیاردتومان هم در حوزه آرد و نان و گندم بوده است که البته در این حوزه بخشی را بهصورت یارانه مستقیم به خود مردم دادند.
میخواهم درباره تهاتر نفت با محصولات کشاورزی توضیح دهید. الان با چند کشور تهاتر نفت با غذا و محصولات کشاورزی دارید. شرکت ملی نفت وقتی نفت میدهد شما در قبالش چه محصولاتی، از چه کشورهایی و به چه میزان میگیرید؟
همانطور که میدانید یکی از مشکلات کنونی کشور نقل و انتقال پول نفت است. بنابراین در شرایط فعلی، تهاتر نفت با محصولات کشاورزی کار غلطی نیست. اینکه چه محصولی و با چه کیفیتی وارد کنیم، مهم است. یکی از سیاستهای کشور، تعامل بیشتر با همسایگانمان در این حوزه است. طبیعتا سیاست دولت جدید هم همین خواهد بود تا بتوانیم با این راهکار با کشورهای اطرافمان ارتباط دوستانهتری برقرار کنیم. عمده این تهاترها در همین منطقه خودمان اتفاق میافتد.
آیا تاکنون با پاکستان گندم تهاتر کردهایم؟
هنوز چیزی نگرفتهایم. اما قرار است وارد کنیم. توصیه ما به دولت این بوده که به هنگام تهاتر، کیفیت محصولات وارداتی را جدی بگیرند.
با هند چطور؟ تهاتر نفت را با چای و برنج انجام میدهید؟
محصولات مختلفی تهاتر میشوند. از نهادههای کشاورزی گرفته تا کالاهای اساسی.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.