|

پیشنهادی به دولت برای بهبود یک‌روزه همه شاخص‌های اقتصادی

الف: با توجه به اقدام اخیر دولت در تشکیل مجمع عمومی بانک مرکزی که با یک حساب‌سازی ساده منجر به صفر‌شدن بدهی ۷۴هزارمیلیاردتومانی دولت به بانک مرکزی شد، توصیه می‌شود دولت با تشکیل فوری شورایعالی آمار در روزهای آینده، دستور صفرکردن نرخ بیکاری را نیز طی یک مصوبه قانونی صادر کند! اقدام یک ماه پیش مجمع عمومی بانک مرکزی به ریاست رییس‌جمهور در صفرکردن بدهی دولت به بانک مرکزی از طریق گران‌تر فرض کردن ارز فروخته‌شده در سال گذشته، موجب انتقادات گسترده‌ای نسبت به این اقدام دولت شده است. در واقع، مجمع عمومی تصمیم گرفت ارزی را که دولت در سال ۱۳۹۱ بانک مرکزی فروخته است، گران‌تر حساب کند و از این طریق، مبلغ ۷۴هزارمیلیاردتومان بدهی بخش دولتی را کاهش دهد. در واقع رییس‌جمهور و اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی، نرخ دلار را دوهزارو۵۰۰تومان فرض کردند و مابه‌التفاوت آن نسبت به ارز هزارو۲۲۶تومانی، یعنی مبلغ هزارو۲۷۴تومان در هر دلار را در ۵۸میلیارددلار ارزی که دولت در سال گذشته به بانک مرکزی فروخته بود، ضرب کردند و به عدد سود فرضی ۷۴هزارمیلیاردتومان رسیدند. آن وقت این عدد به‌عنوان طلب دولت از بانک مرکزی تلقی شده و آن را با فهرستی از بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و بانک‌های دولتی تهاتر کردند. متعاقبا هم احمدی‌نژاد با افتخار اعلام کرد که برای نخستین‌بار بدهی دولت به بانک مرکزی، صفر شد و وی دولت را بدون هیچ بدهی به رییس‌جمهور بعدی تقدیم می‌کند. به دنبال این مصوبه که صوری و حساب‌سازی بودن آن کاملا آشکار است و مورد انتقاد نمایندگان مجلس نیز قرار گرفته و احتمالا هم از سوی نهادهای نظارتی ابطال خواهد شد، این ابهام پیش می‌آید که اگر می‌شود به این سادگی بدهی‌های دولت را صفر کرد، چرا سال‌های پیش این کار صورت نگرفت؟ اصلا چرا دولت نرخ دلار مدنظر را نرخ دلار در بازار آزاد (سه‌هزارو۵۰۰تومان) فرض نکرد تا مابه‌التفاوت ۵۸میلیارددلار ارز سال ۹۱ با نرخ ارز مرجع به رقم بزرگ‌تر ۱۳۲هزارمیلیاردتومان برسد و اصلا دولت از بانک مرکزی نزدیک به ۵۸هزارمیلیاردتومان طلبکار هم شود؟! با این حال، به‌رغم انتقادات گسترده نسبت به این تصمیم، رییس‌جمهور و رییس‌کل بانک مرکزی به شدت از آن دفاع کردند و آن را قانونی خواندند. با پذیرش دفاعیه دولتمردان، این سوال پیش می‌آید که چرا دولت از این ابزارهای کاملا قانونی که در اختیار دارد برای حل سایر مشکلات اقتصادی کشور استفاده نمی‌کند؟ اقدام مشابهی را هم می‌توان درباره نرخ تورم و رشد اقتصادی و با تشکیل یک جلسه فوری در اداره کل آمارهای بانک مرکزی انجام داد. پیرو چنین جلسه‌ای هم اعلام شود که نرخ تورم در ماه کنونی به زیر ۱۰درصد رسید و رشد اقتصادی کشور هم هشت‌درصد است. بدین‌ترتیب دولت دهم، کشور را با بدهی صفر، نرخ بیکاری صفر، تورم زیر ۱۰درصد و رشد اقتصادی هشت‌درصد به دولت یازدهم تحویل خواهد داد و دهان منتقدان نیز برای همیشه بسته خواهد شد!

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.