صالح نیکبخت در گفتوگو با «شرق»:
نهادهای مردمنهاد قدرت را نقد و نظارت میکنند
بیش از هشتسال پیش در دولت اصلاحات آییننامهای در هیات دولت تصویب شد که هدف آن تقویت و گسترش فعالیت نهادهای مردمنهاد بود، اما با روی کار آمدن دولت نهم و دهم این آییننامه و فعالیت نهادهای مردمنهاد به فراموشی سپرده شد و فعالیت برخی از احزاب و نهادهای تاثیرگذار مدنی موجود هم متوقف شد. اینک که دولت یازدهم با رویکرد اصلاحطلبی بر سر کار آمده است درباره فعالیت احزاب و نهادهای مدنی بهعنوان ابزار نقد و نظارت بر قدرت امیدواری وجود دارد. صالح نیکبخت حقوقدان و وکیل دادگستری در گفتوگو با روزنامه «شرق» مساله فعالیت نهادهای مدنی و کارکرد نظارتی آنها را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است که در پی میآید: شما بهعنوان یک حقوقدان، دامنه فعالیت نهادهای مدنی را چگونه ارزیابی میکنید؟ اگر مراد از نهادهای مدنی احزاب، سازمانهای سیاسی یا تشکلهای صنفی باشد در این مورد قوانین مختلف وجود دارد و همچنین قانون اساسی کشورمان در اصل 26 بهطور صریح فعالیت احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناختهشده را آزاد اعلام کرده است. مشروط بر اینکه اصول استقلال،
آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوریاسلامی را نقض نکنند. هرچند این اصل کلی است و در قانون احزاب مصوب سال 1364 مجلس شورای اسلامی جزییات آن با دقت و وسواس قابل توجهی بررسی شده است، ولی در اجرا هم از این اصل و قانون مربوطه تفسیری به عمل آوردهاند که دامنه فعالیتها و تشکیل این نهادها را محدود کرده است و هم در عمل تفسیری که از این به عمل میآید و برداشتی که از آن میشود، به گونهای است که هرکس به تشکیل اینگونه احزاب و انجمنها مبادرت میکند باید همیشه همراه خود قسمنامهای حمل کند. منظورتان چیست؟ اینکه بگوید که اعمال من در چارچوب قانون اساسی و قوانین جاری کشور است. چرا اینگونه است؟ شاید به این دلیل باشد که از همان دهه اول بعد از تصویب قانون اساسی مشروطه و متمم آن و تشکیل احزاب معروف، هم دربار و وابستگان آن و هم خود احزاب همدیگر را به وابستگی به قدرتهای بیگانه و همچنین نقض استقلال و حاکمیت ملی متهم میکردند و این وضعیت با وجود اینکه قوانین خاصی تصویب نشده بود در میان مردم چنان ذهنیتی را به وجود آورد که اصلا نفس تشکیل حزب و فعالیت سیاسی و در یک جمله هرگونه نهاد
مدنی، امری مضر، خطرناک و با دسیسه بیگانگان است. این دیدگاه نسبت به گذشته تفاوتی داشته است؟ چنین دیدگاهی در فاصله بیش از 70سال از انقلاب مشروطه در جامعه ما وجود داشته و در طول این مدت با توجه به دوران جنگ سرد که نظام جهانی دوقطبی شده بود، هر گرایشی که به نوعی به یکی از این قطبها لبخند میزد متهم به وابستگی به آن قدرتها میشد و این امر تا آنجا پیش رفت که در طول دوران حکومت پهلوی در ایران ادامه یافت و قوانین مختلفی به تصویب رسید که مهمترین آن، قانون سال 1310 بود که هرکسی را که مخالف حکومت دیکتاتوری شاه بود متهم به فعالیت در گروههای سیاسی با مرام اشتراکی یا مخالفت با نظام سلطنتی و اساس حکومت مشروطه میکردند. در حالی که خود دولتهای وقت، به ویژه دربار وقت و وابستگان آن، بیشترین مخالفان اساس نظام سلطنتی مشروطه و قانون اساسی آن بودند و غالبا از قوانین موجود به جای آنکه در حمایت از تحکیم مبانی نظام سلطنتی مشروطه استفاده شود آن را تبدیل به وسیلهای کرده بودند که با هرگونه مخالفت با حکومت وقت از آن بهره میبردند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی وضعیت نهادهای مدنی، احزاب و تشکلها به
چه صورتی درآمد؟ پس از پیروزی انقلاب اسلامی و آزادیهای سالهای اول پس از انقلاب احزاب و گروههای سیاسی شروع به فعالیت کردند و این فعالیتها مدتی ادامه یافت که طبیعتا وقوع جنگ تحمیلی و شرایط خاص آن موجب ایجاد محدودیتهایی شد که در نهایت برای فعالیت سیاسی مردم، ضرورت تصویب قانون احزاب و جمعیتهای سیاسی سابقالذکر فراهم آمد. بعد از این سالها نیز ذهنیت قبلی نسبت به مخرببودن فعالیت احزاب و نیز عدم تمایل مردم به صورت گسترده جهت مشارکت برای فعالیت سیاسی موجب شد که با وجود گذشت بیش از یک ربع قرن از تصویب این قانون هنوز کمتر حزبی است که توانسته باشد با اقبال گسترده مردم روبهرو شده و آن حزب هم توانسته باشد بر اساس فعالیت تشکیلاتی و سازمانی خود عمر پایداری داشته باشد و اگر احزابی هم به وجود آمدهاند که توانستهاند در فعالیت سیاسی نقش مهمی پیدا کنند و از این طریق قدرت سیاسی را به معنای پیروزی در انتخابات و تشکیل دولت به دست گرفته باشند، پایدار نبوده و بعد از مدتی صرفنظر از اینکه قدرت سیاسی را از دست دادهاند، فعالیت آنها هم در محاق توقیف درآمده است. چرا چنین وضعیتی وجود دارد؟ در پاسخ
باید گفت هم ذهنیت تاریخی مردم و هم نبودن یک فرهنگ سیاسی که این موضوع را در میان مردم تبلیغ و توجیه کند که وجود مخالف شناسنامهدار یعنی احزاب و جمعیتهای سیاسی متشکل و نهادهای مدنی شناختهشده و به قول رییسجمهور محترم اسبق، جناب آقای خاتمی، احزاب شناسنامهدار، بسیار بهتر از معاندان بدون شناسنامه است. ولی متاسفانه احزابی که در دوران اصلاحات و در سالهای آخر دوران ریاستجمهوری جناب آقای هاشمی تشکیل شدند در طول هشتسال گذشته یا منحل شدند یا فعالیت تشکیلاتی و سازمانی آنها متوقف شد. آنچه گفته شد، در مورد بخشی از نهادهای مدنی در چارچوب جمعیتها و احزاب سیاسی است. فعالیت سایر نهادهای مدنی در چارچوب انجمنهای صنفی و مدنی که نوعا صنفی سیاسی هستند را در طول این سالها چگونه ارزیابی میکنید؟ فعالیت سایر نهادهای مدنی در چارچوب انجمنهای صنفی و مدنی نیز که نوعا صنف سیاسی هستند، مانند انجمن صنفی روزنامهنگاران، خانه سینما یا انجمنهایی که نوعا فعالیت دفاع از حقوق شهروندی را بر عهده داشتهاند نیز سرنوشتی بهتر از احزاب و تشکلهای سیاسی نداشته است. دلیل این محدودیتها را در چه
میدانید؟ این محدویتها به آن جهت بود که دولت و نهادهای اجرایی آنچنان تفسیری از قانون اساسی کشور و نیز قوانینی که فعالیت این نهادها را به رسمیت شناخته بود به عمل میآوردند که هر نوع فعالیت در چارچوب تفسیری که به عمل میآمد. چنانچه انجمن صنفی روزنامهنگاران، خانه سینما و... که همگی دارای پروانه رسمی فعالیت بودند تعطیل شدند و هرگونه اقدام برای بازگشایی این انجمنها هم بیپاسخ ماند. به جز خانه سینما، که با پایمردی هیاتمدیره آن و تلاشهایی که به عمل آمد زمینه فعالیت مجدد آن در حال طلوع است. فعالیت نهادهای مردمنهاد یا NGOها در کشور ما به چه صورتی است؟ فعالیت نهادهای مدنی یا همان NGOها یکی دیگر از نهادهای مدنی است که میتوانست موجب افزایش مشارکت مردم در اداره امور کشور و کاهش حکم تصدی دولت در زمینههای مختلف و نیز اجرای فصل سوم قانون اساسی ایران، تحت عنوان حقوق ملت باشد. نهادهای مردمنهاد و NGOها متاسفانه با وجود اینکه در برنامه چهارم پنجساله توسعه کشور همانند قانونهای قبلی در موارد متعدد به آن اشاره شده بود به بوته فراموشی سپرده شد. یگانه سند مهمی که در این مورد بتوان به آن
اشاره کرد آییننامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای غیردولتی بود که بر اساس اصل 138 قانون اساسی و بر اساس پیشنهاد وزارت اطلاعات وقت، بهعنوان آخرین مصوبه هیات وزیران دولت اصلاحات به تصویب رسید و در آن ضمن، تعریف سازمانهای غیردولتی مردمنهاد (سمن) که معادل NGO است به تشکلهایی اطلاق شده بود که توسط گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی غیردولتی و به صورت داوطلبانه تاسیس شده و دارای اهداف غیرانتفاعی است و ماهیت غیرسیاسی دارد. اما متاسفانه در دولت نهم و دهم نهتنها به این آییننامه روی خوش نشان داده نشد و در جهت توسعه و به روزکردن آن اقدامی به عمل نیامد، بلکه هر آنچه به تصویب رسید، تقویت نهادهای نظارتی و کنترلکننده و همچنین محدودکردن این نهادها بود. در حالی که این سند میتوانست راهکار خوبی برای مشارکت همگانی مورد نظر پنجساله کشور باشد و زمینههای فعالیت احزاب و سازمانهای سیاسی را فراهم آورد. اما با موضع تنگنظرانه نهادهای نظارتی روبهرو شد و در طول هشتسال گذشته به جای افزایش NGOها بر تعداد نهادهای دولتی افزوده شد. در حالی که این نهادها در دنیای امروز به نام NGO جزو ساختار دولت نیستند، ولی میتوانند نقش مهمی
بهعنوان واسط بین مردم و قوای حاکم و خود جامعه ایفا کنند. اینگونه نهادها در میان مردم میتوانند عناوینی با وظایف مشاورهای، منتقد یا رابط را با دولت داشته باشند. به نظر شما راهکار افزایش فعالیت نهادهای مدنی چیست؟ راهحل افزایش فعالیت نهادهای مدنی این است که هم فرهنگ فعالیت سیاسی احزاب و نیروهای شناسنامهدار را در بین مردم ترویج کنیم و هم زمینههای این فعالیت را فراهم آوریم تا آنچه 16سال پیش رییس دولت وقت هوشمندانه گفت معاندان را به مخالف و مخالفان را به دوست تبدیل کنیم. چون هرگز یک صدا نمیتواند برآوردهکننده خواستهای جامعهای متکثر باشد. در این میان نقش رییسجمهور جدید در ایجاد سازمانهای مردمنهاد چگونه است؟ فکر میکنم همه باید به جناب آقای روحانی مساعدت و کمک کنند که فعالیتهای احزاب و سازمانهای سیاسی و همچنین نهادهای مردمنهاد و تشکیل آنها را فراهم کند تا اینگونه نهادها و تشکلها خواستههای مردم را به اطلاع رییسجمهور برسانند و البته دولت به تنهایی نمیتواند همه اینها را برآورده کند مگر اینکه بار دیگر طرح پیشنهادی که قبلا به مجلس در مورد تاسیس و فعالیت
سازمانهای مردمنهاد تقدیم شده به تصویب برسد و به جای آنکه فعالیت این نهادها در چارچوب آییننامه و بخشنامه باشد، در چارچوب قانون قرار بگیرد و در مقابل علاوه بر نظارت قانونی جلو کسانی که مانع فعالیت اینگونه سازمانها میشوند، گرفته شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.