نیمنگاهی به انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران
پس از پیروزی دکتر روحانی در یازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری، دوباره نام انجمن صنفی روزنامهنگاران بر سر زبانها افتاده است و امید به گشایش آن قوت گرفته است. انجمنی که یک سال پس از روی کار آمدن دولت اصلاحات به ریاستجمهوری سیدمحمد خاتمی، در سال ۱۳۷۶ با اخذ پروانه از وزارت کار و امور اجتماعی (اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی) تشکیل شد و شخصیت حقوقی یافت. این انجمن از بدو تاسیس در سال1376هرسهسال یکبار انتخابات اعضای هیاتمدیره و هر یکسال یکبار انتخابات بازرسان انجمن را برگزار کرده است. به این ترتیب تا زمانی که امکان برگزاری انتخابات از انجمن سلب شد، بهطور مرتب ادامه یافت و آگهیهای آن نیز بهطور مرتب در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است. تاسیس انجمن حرفهای برای روزنامهنگاران نقطه امید بود. جایی که فعالیت آن از ملزومات حرفهای و صنفی بود. گفته میشود که این انجمن، تنها انجمنی است که عضو فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران است و در کمیتههای عضوگیری، رفاهی و پیمان دستهجمعی کار روزنامهنگاری عضویت دارد و مطابق با استانداردهای بینالمللی فعالیت میکند. وظیفه اصلی این انجمن پیگیری
مطالبات صنفی و حقوق حرفهای اعضای خود است که میتواند شامل مراحل توقیف یک روزنامه باشد تا خواسته مادی و معنوی روزنامهنگاران، شامل حقوق و دستمزد روزنامهنگاران، مسکن و صندوق رفاه آنها، پیمان دستهجمعی کار تا تاسیس دانشکده خبری برای تربیت و آموزش خبرنگاران و علاقهمندان به این حرفه، هویتبخشی به روزنامهنگاران، استقلال مادی روزنامهنگاران و تقویت کیفی مطبوعات که همه این موارد در حوزه وظیفه و عملکرد انجمن قرار میگرفت. این بود که بسیاری از روزنامهنگاران نام خود را در فهرست اعضای انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران به ثبت رساندند تا با عضویت در این انجمن، کمی از کار در حرفه نامطمئن و پرخطر روزنامهنگاری، احساس امنیت کنند. بیشتر اعضای این انجمن خواهان پرداختن به مشکلات ناشی از ناامنی شغلی روزنامهنگاران و مسایل رفاهی، بازنشستگی، بیمه و مسکن بودند. نهادی حرفهای که در زمان مهروموم شدن آن، حدود چهارهزارو۳۰۰روزنامهنگار از سراسر کشور در آن عضو بودند. محمد شریف (وکیل انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران) و کامبیز نوروزی (دبیر کمیته حقوقی انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران) میگویند: در نهایت در مرداد سال ۸۸ به موجب تصمیم
صادره از سوی دادستان محترم وقت تهران، که البته هیچ ارتباطی با مسایل مربوط به وزارت کار و امور اجتماعی نداشت، دستور پلمب دفتر انجمن صادر و اجرا شد. با وجود پیگیریهای به عمل آمده دلیل روشن و مشخصی برای این تصمیم اعلام و ابلاغ نشد. پس از آن نیز مکاتبات و مذاکراتی که برای رفع اثر از این تصمیم انجام شد، مثمر ثمر واقع نشد و دفتر انجمن همچنان به صورت پلمب شده باقی ماند و به این ترتیب فعالیت انجمن عملا متوقف شد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.