معاون وزیر صنعت درباره چالشهای خودروسازی:
برخی تصمیمات «یکشبه» ناگزیر بود
شرق : معاون وزیر صنعت، غیراقتصادیبودن تولید صنعت خودرو ایران را قبول دارد ولی «اما و اگر» مانند بحثهای دیگر زیاد دارد. از نظر او ما خودرو تولید میکنیم تا صادرات فرهنگی داشته باشیم. این معاون وزیر میگوید اینگونه است که فرهنگیهای کشور اتفاقا دنبال تولید خودرو هستند. توضیحاتی که در نوع خودش جالب است. از نظر او عامل ورشکستگی کنونی خودروسازها شورای پول و اعتبار است. وی معتقد است اگر حمایتهایی که ابتدای سال گذشته در قالب پرداخت دوهزارمیلیاردتومان نقدینگی به صنعت خودروسازی تصویب شده بود و در زمان خودش تخصیص مییافت، اکنون شاهد ورشکستگی این صنعت نبودیم. این توضیحات درحالی است که به هررو وزارت صنعت کشور، متولی اصلی خودروسازی است و سیاستهای پیشفروش و کیفیت پایین خودروسازان در کنار تبلیغات فراوان و رویکرد اصلی صنعت خودروسازی کشور است. برای شنیدن دیدگاههای متولیان دولتی خودرو، با علیرضا شجاعی، معاون وزیر صنعت به گفتوگو نشستیم. --------------------------------------------------------------- در فضای کنونی اقتصاد با افزایش نرخ ارز و رشد هزینههای تولید مواجه هستیم. در همین شرایط دولت
سیاستهایی اتخاذ کرده که ضد تولید به نظر میرسد. از وعدههایی که در هدفمندی یارانهها داده و اجرا نشد تا نحوه قیمتگذاری بر محصولات تولیدی بنگاهها. آیا فشار واردکردن به تولید و مانع ایجادکردن مقابل افزایش قیمت تولیدات منطقی است؟
دولت طبق تایید مجلس، اتاق بازرگانی و تشکلها سههزارمیلیارد تومان در قالب بازپرداخت درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها به تولیدکنندگان پرداخت کرده است. از آنچه در قالب هدفمندی یارانهها قرار بود پرداخت شود تنها یکهزارمیلیارد تومان باقیمانده که آن هم بهزودی پرداخت میشود.
درباره هدفمندی یارانهها و نحوه تخصیص منابع به تولیدکنندگان در قسمت نخست گفتوگو بهطور کامل صحبت کردیم. محور اصلی بحث در بخش دوم بهتر است موضوع بازار و نحوه تعیین قیمتها باشد. در یکسال اخیر با منع افزایش قیمت برخی کالاها توسط دولت، تولیدکنندگان زیان قابلتوجهی را تجربه کردند. آیا این سیاست دولت به معنی تعطیلشدن واحدهای تولیدی نخواهد بود؟
خوب مصرفکننده را چه کنیم؟ اگر قیمت کالاها بیمهابا افزایش یابد شما خودتان به دولت خرده نمیگیرید که چرا از مصرفکننده حمایت نمیکند؟
قاعدتا باید برنامههایی جهت حمایت از مصرفکننده وجود داشته باشد اما در عین حال باید بهگونهای با تولید برخورد شود که بتواند به حیات خود ادامه دهد.
بله قبول دارم.
شرایط فعلی کشور حمایت بیشتر از تولیدکنندگان را میطلبد. در عمل حذف ارز مرجع به معنای دو تا سه برابرشدن نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی است. این نقدینگی طبیعتا باید از طریق اعطای تسهیلات بانکی تامین شود اما بانکها با سنگاندازی، منابع را به سمتوسو دیگری سوق میدهند. چرا بانکها را طی برنامهای، مکلف به پرداخت تسهیلات نمیکنید؟
ما هم تاکیدمان در سال گذشته همین بود. بانکها باید در این شرایط کمک بیشتری داشته باشند. یکی از اقدامات ما گرفتن سهمی از اعتبارات صندوق توسعه ملی برای بخش صنعت بود. تا پیش از این فقط بخش کشاورزی میتوانست از این صندوق، اعتبار دریافت کند اما سال گذشته برای نخستین بار توانستیم برای صنایع سهم بگیریم. همانطور که اشاره کردید در شرایطی که ارز دوبرابر شده، هزینههای تولید هم افزایش مییابد. اوایل سال گذشته با عوضشدن متغیرهای اقتصادی، ما اعلام کردیم که نیاز نقدینگی صنایع به 15هزارمیلیارد تومان میرسد و از بانکها خواستیم سهم صنایع را از تسهیلات افزایش دهند.
طبق آماری هم که بانکها اعلام کردهاند، سهم صنعت از 29درصد سال 90 به 32درصد در سال 91 افزایش یافته است.
درست است که سهم افزایش یافته اما آیا مبلغ نیز رشد داشته است؟ گرفتن سهم بیشتر از یک مبلغ کوچکتر دردی را درمان نمیکند.
بله درست است. اگرچه سهم بخش صنعت افزایش یافته است اما ممکن است این سهم از عدد کمتری تعلق گرفته باشد. ما خواهشمان از بانکها این بوده که با توجه به کمکی که تولید به ارزآوری کشور میکند؛ تسهیلات این بخش را افزایش دهند.
اما تعهدات دولت به تولیدکنندکان کماکان انجام نمیشود. بارزترین نمونه آن طرحی است که با حضور معاوناول رییسجمهور جهت تامین نقدینگی دوهزارمیلیارد تومانی صنعت خودرو مصوب شده است اما با گذشت یک سال از تصویب این طرح، هنوز این مبلغ پرداخت نشده است.
بله در اوایل سال 91 قرار شد دوهزارمیلیارد تومان به صنعت خودروسازی تخصیص یابد. بنا به پیشنهاد ما نیز 60درصد این مبلغ باید به قطعهسازان پرداخت میشد تا هم بدهی خودروسازان به آنها جبران شود و هم این زنجیره تولید که از قطعهسازی شروع میشود جانی دوباره گیرد. اگر بخواهیم داستان دوهزارمیلیارد تومان را مرور کنیم به اردیبهشت سال 91 باید برگردیم. پس از تصویب این اعتبار در برج دو، طی پردهبرداری از یکی از محصولات ایرانخودرو در خرداد همان سال، ابلاغیه آن نیز صادر شد. اما در مرداد ماه شورای پول و اعتبار این مبلغ را به نصف یعنی هزارمیلیارد تومان کاهش داد و این روند آنقدر ادامه یافت تا به عدم تخصیص آن ختم شد.
علت اجرایینشدن این مصوبه چه بود؟
گاهی به بهانه نداشتن وثیقه و گاهی طرح یک موضوع فلسفی که اساسا چرا باید از صنعت خودروسازی حمایت کنیم. به هرحال اگر این مصوبه در زمان خودش یعنی ابتدای سال 91 اجرایی میشد صادرات صنعت خودرو به دو برابر افزایش مییافت.
در صحبتهایتان پرسشی را مطرح کردید مبنی بر اینکه چرا و تا کی باید از خودروسازی حمایت کرد؟ میخواهم خودتان به این پرسش پاسخ دهید.
خودروسازی صنعتی استراتژیک است. برخی از صنایع به دلیل اثرگذاری که در اقتصاد دارند؛ حضورشان به کشور اقتدار میبخشد. حتی با وجود غیراقتصادی بودن، برای حفظ اقتدار کشور، آن را باید حفظ کرد. صنعت خودرو در دنیا از چند منظر قابل تامل است. جنبه فرهنگی نخستین وجه اثرگذار این صنعت است. با صادرات خودرو داخلی به سایر کشورها، فرهنگ خود را هم صادر میکنیم بنابراین بخش فرهنگی یکی از مدافعان حضور این صنعت در کشور است. دومین تاثیر آن در منابع درآمدی دولت، از محل پرداخت مالیات قابل بررسی است. جنبه دیگر اهمیت آن، وجههای است که به استان تولیدکننده میدهد. از این رو بسیاری از استانها به رغم آنکه صنایع قابل توجیهتری را میتوانند راهاندازی کنند اما به داشتن خودروسازی اصرار داشته و جهت اخذ مجوز به دولت فشار میآورند. چهارمین بعد آن، اثرات سیاسی است که در کشور و حتی کشورهای دیگر در سطح روابط دیپلماتیک دارد. استراتژیکبودن این صنعت پنجمین جنبه مورد تاکید و در آخر میزان اشتغالزایی آن، آخرین فاکتور بهعنوان توجیه حضور این صنعت برشمرده میشود.
درحالیکه باید دید توسعهای به تولید داشته باشیم اما شرایط بنگاهها در سال گذشته ایجاب میکرد که رویکردمان صیانتی باشد. باید به این نکته توجه داشته باشیم که صنعت خودرو حلقههایی پیش از خود دارد که کاملا به این صنعت وابسته هستند. در واقع تمام قطعهسازان ما وابستگی شدیدی به دو خودروسازی بزرگ کشور دارند و نتوانستند بازاری به غیراز آنها برای خود ایجاد کنند. از همین رو چون بسیاری از بنگاهها بر چند بازار محدود تمرکز کردهاند لذا با حذف خودروسازیها به شدت آسیب دیده و احتمال از بین رفتنشان هست.
به هرحال تغییرات نرخ ارز و اجرای قانون هدفمندی یارانهها نشان داد که فعالیت بسیاری از بنگاههای ما اقتصادی نیست. یکی از این صنایع هم صنعت خودرو است.
درست است. اما برخی از تعطیلیها هم ناشی از اتفاقات روز نیست بلکه فضای بازار، تغییر سلیقه و خواست مشتری بر آن صنعت اثر میگذارد یا موجب حذف آن میشود. زایش و میرایی، اقتضای صنعت است. بخشی از صنایع هم دورانگذار را طی میکنند.
بنابراین نسل بعد از آن، صنایعی با ادبیات جدید و مطابق خواست بازار است. برخی صنایع هم وجود دارد که منحنی عمرشان تمام شده است. بهعنوان مثال دیگر نمیتوان از دولت توقع داشت از صنعت تولید چرتکه حمایت کند چون دوره آن سپری شده و نسل دیگری پا به میدان گذاشته است.
در شرایط نامناسب تولید، هزینه پرسنل در دو خودروسازی بزگ کشور از 16 به 45درصد رسیده است. تا ماه گذشته طبق برآوردهای اعلامی صاحبان این صنعت، چهارهزارمیلیارد تومان زیان داشتهاند. آیا به نظر شما صنعت خودروسازی به میرایی رسیده است؟
اگر روال عادی طی میشد و آیتمهای حمایتی مد نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت به مرحله اجرا میرسید؛ الان این صنعت با مشکلی مواجه نبود. بهترین زمانی که خودروسازیها میتوانستند درآمد داشته باشند پیشفروشهای دهه فجر و شب عید بود. اما متاسفانه در آن دوره با یک بلاتکلیفی قیمتی و وجود شایعات مختلف، این فرصت از دست رفت و درآمد آنها تحتتاثیر این شرایط به شدت کاهش یافت. معتقدم اگر در شرایط سال 90 بودیم؛ نقدینگی مورد نیاز صنعت از محل پیشفروشها تامین میشد.
آیا برنامهای برای حفظ این صنعت وجود دارد یا نسل جدید خودروسازی پا به میدان میگذارد؟
یکی از اولویتها در برنامه راهبردی اصلاح صنعت حملونقل در سطح و کلاس جهانی است. در حال حاضر بسیاری از بنگاههای ما ظرفیت استانداردهای جهانی را ندارند. معتقدم که برای رسیدن به این هدف باید یک برنامهریزی جدی انجام شود. به نظرم هدفگذاری تولید سهمیلیون و صادرات یکمیلیون دستگاه صحیح است. با توجه به تغییر پارامترهای اخیر فرصتهای خوبی برای صادرات خودرو ایجاد شده است. اگر امسال خوب عمل شود و این صنعت مورد حمایت قرار گیرد؛ یکمیلیارد دلار ارزآوری از محل صادرات خودرو خواهیم داشت.
این رقم بلندپروازانه نیست؟
سال گذشته در شرایطی که پارامترهای کلان اقتصادی تغییر ناگهانی را تجربه میکردند؛ توانستیم 300میلیون دلار صادرات داشته باشیم. بنابراین معتقدم که دستیابی به صادرات یکمیلیارد دلاری دور از دسترس نیست.
چرا وزارت صنعت هیچ برنامه حمایتی برای این صنعت نداشته است؟
مشکل صنعت خودرو چیست؟ کمبود نقدینگی. متولی تامین آن کیست؟ وزارت اقتصاد و بانکها. پس از حیطه وظایف ما خارج است. ما تلاش خود را کردیم. برای گرفتن اعتبارات به شورای پول و اعتبار رفتیم و رایزنیهایی برای گرفتن سهم از صندوق توسعه ملی داشتیم اما زمان اجرا، متولیان امر به درستی عمل نکردند. مهمترین مشکل این صنعت هم یکپارچهنبودن مدیریت در این بخش است. به طوری که متولی تخصیص تسهیلات یک دستگاه و متولی قیمتگذاری نهاد دیگری است. در حالی که با گردهم آوردن تمام مسوولیتها زیر پرچم وزارت صنعت، معدن و تجارت بسیاری از بلاتکلیفیها برطرف میشد.
اما وزارت صنعت هم به نوبه خود در برهمزدن بازار نقش داشته است. تصمیمات آنی دولت درباره منع ورود یک خودرو یا تغییر تعرفهها در ضربالاجل یک روزه این شایبه را ایجاد میکند که پشت این تصمیمات منافعی وجود دارد. فضای غیرشفاف و عدم ثبات مقررات واردات و صادرات در تمام محصولات، رانت ایجاد کرده است. این تصمیمات یکشبه بر چه اساسی شکل میگیرد؟
سود و زیان تعداد اندکی از واردکنندگان خودرو اهمیت بیشتری دارد یا مصرفکنندگان؟ من باید حواسم به 70میلیون خریدار پراید باشد یا تعداد محدودی از افراد که پورشه میخرند؟ از سوی دیگر شرایط کشور هم ایجاب میکرد برخی تصمیمات را یکشبه اجرا کنیم.
اگر منتظر برخی دستورالعملها میماندیم خیلی از فرصتها از دست میرفت. بهعنوان مثال اعلام میشد که 18 کشور تنها 11 روز فرصت دارند از ایران نفت بخرند؛ در این شرایط احتمال رفتن برخی مواد اولیه به لیست تحریم هم بود. از اینرو براساس این احتمالات و منافع بلندمدت کشور تصمیمگیری میشد. البته در آن مقطع نمیتوانستیم شفافسازی کنیم چراکه روی عملکرد سایر کشورها تاثیر میگذاشت.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.