|

قوه‌مجريه درباره لوايح قضايي صرفا وظيفه ارتباط‌دهنده دارد

باشگاه خبرنگاران: بهمن کشاورز، وکيل دادگستري در نقد بيانات رياست محترم قوه‌قضاييه درخصوص اقدام آقاي احمدي‌نژاد، رييس محترم جمهور در رابطه با عدم ارسال لايحه قانون جامع وکالت به مجلس شوراي اسلامي مطلبي در يکي از روزنامه‌ها نگاشته‌اند که با توجه به وجود ايرادهاي قانوني در پاسخ فوق و به لحاظ تنوير افکارعمومي چند نکته قابل اشاره است. 1-در ابتدا با استقبال از تنذير آقاي کشاورز به استناد آيه شريفه «فاعتبروا يا اولوالابصار» يادآوري مي‌شود که مخاطب اين آيه «ناس» است که شامل وکلاي محترم نيز مي‌شود. 2-نامبرده در توجيه اقدام آقاي رييس‌جمهور نوشته است: «آقاي رييس‌جمهور لايحه وکالت رسمي و لايحه تشکيل پليس قضايي را خلاف قانون تشخيص داده و ظاهرا از مسير قانونگذاري خارج کرده‌اند». اين توجيه از چند جهت مخدوش است: -رييس‌جمهور در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسوول است. اولا: اصل 123 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، که رييس‌جمهور را در حدود اختيارات و وظايفي که «به‌موجب قانون اساسي يا قوانين عادي» برعهده دارد، در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسوول دانسته است و در اصول مختلف قانون اساسي نيز اثري از نظارت يا رياست فائقه رييس‌جمهور نسبت به لوايح ارسالي از سوي قوه‌قضاييه به چشم نمي‌خورد. ثانيا: مطابق اصول قانون اساسي، رييس‌جمهور درخصوص قوانين و مقررات دو وظيفه برعهده دارد: نخست، امضاي قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي که امري شکلي است (اصول 123 و 125)؛ دوم، تصويب تصويب‌نامه و آيين‌نامه‌هاي دولت (اصل 138). از اين‌رو تنها جهت دخالت ماهوي رييس‌جمهور در امر مقرره‌گذاري، تصويب مصوبات و آيين‌نامه‌هاي «دولتي» است که البته در اين خصوص نيز طبق اصل 138 مکلف است پس از تصويب، مصوبه را «به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي برساند تا در صورتي که آنها را برخلاف قوانين يابد، با ذکر دليل براي تجديدنظر به هيات وزيران بفرستد». با اين وصف، رييس‌جمهور به‌عنوان يک مقام اجرايي، اختيار تطبيق مقررات داخلي دولتي با قانون اساسي و حتي قوانين عادي را نيز ندارد؛ چه برسد به اتخاذ تصميم درخصوص انطباق يا عدم انطباق لوايح ارسالي از سوي قوه‌قضاييه براي مجلس. ثالثا: در اصل 160 قانون اساسي که در جهت پاسداشت اصل تفکيک قوا، نحوه ارتباط بين دو قوه مجريه و قضاييه را ترسيم مي‌کند، آمده است: «وزير دادگستري مسووليت کليه مسايل مربوط به روابط قوه‌قضاييه با قوه‌مجريه و قوه‌مقننه را برعهده دارد». واژه «روابط» نشان‌دهنده آن است که قانونگذار قانون اساسي در اين اصل به‌دنبال ارتباط شکلي اين دو قوه بوده و به‌گونه‌اي عمل کرده که استقلال دستگاه قضا مخدوش نشود. 3-وي در توجيه دخالت رييس قوه‌مجريه در لوايح قضايي، به نظر تفسيري شوراي محترم نگهبان در مورد اصل 113 قانون اساسي استناد کرده و از عبارت «اقدامات لازم را معمول دارد» در اين نظريه نتيجه گرفته است که «اطلاق اين عبارت» مي‌تواند شامل بلااقدام گذاردن لايحه نيز بشود. اين در حالي است که شبيه چنين عبارتي در بسياري از مواد قانوني آمده و روشن است که از اين عبارت نمي‌توان نتيجه گرفت که مخاطب چنين مقرره‌اي، هر چه خواست مي‌تواند انجام دهد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.