با وجود میلیاردهادلار سرمایهگذاری قطر در بخش عمرانی
دوحه مناسب زندگی نیست
مترجم:امین مدی
شرق: باوجود شکوفایی صنعت ساختوساز در قطر چرا شرکتهای عمرانی این کشور همچنان در حال دستوپنجه نرم کردن با چالشها هستند؟ بهرغم اینکه قطر اجرای طرحهای عمرانی در حوزه زیرساخت را آغاز کرده است اما شرکتهای عمرانی قطری همچنان در حال دستوپنجه نرمکردن با چالشهای پیشروی خود هستند. این اتفاق درواقع هشداری است برای شرکتهایی که قصد سرمایهگذاری در این کشور را دارند به این معنا که این شرکتها باید توجه داشته باشند که مبالغ میلیاردی هزینهشده توسط این کشور لزوما بهمعنای ایجاد سود برای شرکتهای سرمایهگذار نخواهد بود. کمک مالی 7/1 میلیارددلاری ماه گذشته دولت قطر به بزرگترین شرکت عمرانی این کشور یعنی «باروا» و نیز بازسازی و تقویت دیگر شرکتهای معتبر عمرانی این کشور همچون«یونایتد دولوپمنت» و شرکت دولتی«دیار» حکایت از مشکلات مبتلا به این صنعت دارند. «باروا» و«دیار» بهمنظور مدیریتکردن بدهیهای خود ناچار شدهاند که دست به تعدیل نیروی انسانی خود بزنند ضمن آنکه علاوه بر آن به فروش برخی از داراییهای خود نیز دست زدهاند. در ماه اکتبر گذشته «باروا» اعلام کرد که قصد دارد بهمنظور کاهش میزان
بدهیهای خود مجددا برخی داراییهای خود در قطر و مصر را نیز به فروش برساند. این نکته واضح است که قطر برای تبدیل شدن به قطب اقتصادی منطقه در حال رقابت با دوبی است و برای نیل به این مقصود از لحاظ مالی مشکلی ندارد؛ سرمایههای گازی قطر باعث شدهاند تا این کشور به یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان مبدل شود. اما طی چند سال گذشته عملکرد بخش عمرانی قطر این تردید را ایجاد کرده است که آیا این کشور جمعیت و جذابیت لازم برای مبدل شدن به یکی از بازارهای عمده شرکتهای عمرانی و همچنین تبدیل شدن به مکانی امن برای سرمایهگذاری در حوزه ساختوساز را دارد یا خیر. این کشور کوچک و کویری جمعیتی تقریبا معادل دومیلیون نفر دارد که از آن میان تنها 250هزار نفر آنها بومی این کشور هستند. تردیدی نیست که از لحاظ جمعیتی این میزان شبیه به جمعیت دوبی است اما دوبی از حمایت اماراتمتحدهعربی برخوردار است و حداقل تاکنون در عرصه رقابت بهمنظور بدل شدن به پایگاهی برای متخصصانی که پیرامون خلیجفارس مشغول به کار هستند پیروز بوده است. متیو گرین، رییس بخش تحقیقاتی مرکز مشاوران املاک CBRE در دوبی میگوید: «افراد هیچ انگیزهای برای ماندن در دوحه
ندارند. دوحه باید دیگر بخشهای مربوط به توریسم، مراکز تفریحی و سبک زندگی خود را بهبود بخشد. در حال حاضر یک مرکز تفریحی بزرگ در این شهر وجود ندارد و این تفاوت بنیادین دوحه با همسایه خود دوبی است.» پروازهای صبح از دوحه به دوبی مملو از مدیران و متخصصانی هستند که ترجیح میدهند در دوبی زندگی کنند و هر روز پرواز یک ساعتهای برای رسیدن به محل کار خود در دوحه داشته باشند. یکی از مشاوران مستقر در دوبی که بنا به دلایل تجاری نخواسته نامش فاش شود، میگوید: «یکشنبه صبح به دوحه پرواز میکنم و چهارشنبه به دوبی بازمیگردم. زندگی در دوبی بسیار آسودهتر است و خانواده من هیچگاه حاضر به زندگی در دوحه نشدهاند.» شرکتهای عمرانی قطری امیدوارند که طی 10 سال آینده و با سرمایهگذاری معادل 140میلیارددلار روی سیستم راهآهن، یک فرودگاه و یک بندر جدید، صدها کیلومتر جادههای جدید و نیز استادیومهایی که میزبان جامجهانی فوتبال سال 2022 خواهند بود بتوان این شرایط را تغییر داد. انتظار میرود این پروژهها که منجر به ورود مهندسان و مدیران توانمند و متخصص به این کشور میشود باعث افزایش جمعیت قطر در سالهای آتی شود. نباید فراموش کرد که
دولت این کشور امیدوار است که جامجهانی فوتبال، دوحه را به یکی از مراکز بینالمللی مهم تبدیل کند. با این تفاسیر هنوز مشخص نیست که قرار است چه میزان از سرمایهگذاریهای مذکور در حوزه زیرساخت به شرکتهای عمرانی قطری برسد، چراکه مقادیر بسیاری از این مبالغ هنگفت به جیب پیمانکاران خارجی بزرگ و با تجربه خواهد رفت. بهطور مثال اوایل ماه گذشته قطر چهار قرارداد طراحی و ساخت فاز اول مترو دوحه به ارزش 8/2 میلیارددلار را به مناقصه گذاشت که شرکت ایتالیایی «ایمپرجیلو» و شرکت مهندسی و عمرانی«SK» کرهجنوبی در مجموع سه قرارداد را از آن خود کردند. با وجود اینکه شرکت قطری «گلفار ال میسناد» موفق به کسب یکی از چهار قرارداد مناقصه شد اما این امر باعث افزایش ارزش سهام «گلفار» نشد و ارزش سهام این شرکت همچنان برابر با میزان آن در پایان سال مالی گذشته است. نباید فراموش کرد که از پایان سال 2012 تاکنون ارزش سهام «باروا» نیز سه درصد کاهش یافته است. شرکتهای عمرانی دوبی از پروژههای مسکن دست کشیده و وارد حوزه ساخت مراکز خرید، استراحتگاهها و مراکز تفریحی شدهاند که این امر منجر به کاهش آسیبهای وارده ناشی از نوسانات قیمت در بازار
مسکن به آنها شده اما این فرآیند تاکنون در قطر رخ نداده است. دانکنگری، سرپرست امور قطر در شرکت Colliers International میگوید: «دوبی در حال ساخت تاسیسات تفریحی همچون پارکهای آبی، هتلهای بزرگ و دیگر مراکز تفریحی است تا به این وسیله بخش توریسم خود را بهبود بخشد. اکنون در دوحه کمبود اینگونه تاسیسات وجود دارد و شواهد حاکی از این هستند که دولت این کشور تلاش چندانی برای بهبود بخش توریسم نکرده است.» برخی تحلیلگران دلیل این مساله را وابستگی شرکتهای عمرانی قطری به دولت دانسته و میگویند که این وابستگی منجر به این مساله شده است که شرکتها به جای تمرکز بر ایجاد سود برای خودشان بر سیاستهای دولت تمرکز و تکیه کردهاند - به عبارت دیگر مشکل اصلی این است که شرکتهای مذکور توسط سرمایهگذار اصلی، یعنی دولت کنترل میشوند. در ماه می، «باروا» طرح 5/5میلیارددلاری خود برای احداث یک جزیره در نزدیکی ساحل دوحه را رونمایی کرد، این طرح که مشتمل بر ساخت ویلاهای لوکس و پارکهای آبی نیز هست ضمنا میتواند منجر به ایجاد مکانی برای کنارهگرفتن کشتیهای مسافربری شود و در نتیجه محلی برای اسکان موقت تماشاچیان جامجهانی فوتبال مهیا کند؛
هر چند این طرح میتواند باعث رفع مشکل اسکان تماشاچیان در طی مسابقات جامجهانی فوتبال شود، اما نه سود چندانی برای «باروا» خواهد داشت و نه باعث بهبود شرایط زندگی در دوحه میشود. 45 درصد از سهام «باروا» متعلق است به دپارتمان مسکن «صندوق سرمایهگذاری قطر» و این شرکت توانسته در راستای استراتژی«سرمایهگذاری برونمرزی قطر» داراییهایی در فرانسه، سوییس، انگلیس و دیگر کشورها کسب کند. گری میگوید: «عمده پروژههای عمرانی بزرگ در دوحه توسط دولت و سازمانهای شبه خصوصی اجرا میشوند.» برخی تحلیلگران معتقدند بازار مستغلات مسکونی دوحه اساسا دچار کمبود است و این امر باید به معنای فرصتی برای شرکتهای عمرانی باشد. «Colliers» بر این باور است که تا سال 2017 تقاضا برای مسکن به 242هزارواحد مسکونی خواهد رسید؛ بنابر تخمینهای دولت و پروژههای عمرانی کنونی، پیشبینی میشود تا سال 2017 تنها 138هزار و 235 واحد مسکونی احداث شود. اکثر آپارتمانها در دوحه واحدهای دو یا سه خوابه بوده و کمبود شدید آپارتمانهای یک خوابه و سوییتی وجود دارد. این امر منجر شده است که کرایه ماهانه آپارتمانهای یک خوابه در مناطق معمولی به دوهزارو740دلار نیز
برسد. گری میگوید: درحال حاضر مسکنهای موجود برای اقلیت متقاضیان بازار مناسب هستند و نه اکثریت آنها». اما طرحهای تشویقی درنظر گرفته شده برای شرکتهای عمرانی که با هدف پرکردن این خلأ ارایه شدهاند محدودیتهای خاص خودشان را دارند چرا که قوانینی در این کشور وجود دارند که خرید املاک توسط خارجیها را محدود میکنند. در دوبی به دلیل وجود مناطق آزاد بیشتر این مشکل برای خارجیها وجود ندارد و این شهر با وجود بحران بازار مسکن در سالهای 2010-2009 توانسته خود را به این شکل به یکی از مقاصد سرمایهگذاران در خاورمیانه بدل کند. امسال جهش نسبی قیمت املاک در دوبی منجر شد تا سرمایههایی که ممکن بود به سوی قطر روانه شوند، جذب این شهر شوند. گری میگوید: «در حال حاضر در دوحه فرصتها برای سرمایهگذاران محدود است. بازار این کشور هنوز نسبتا نوپاست و از نظر ایجاد فرصت به بلوغ لازم نرسیده است اما در صورتی که توسعه اقتصادی این کشور سرعت بیشتری به خود بگیرد، این مشکل با گذر زمان رفع خواهد شد.»
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.