آیینه
کیهان
سرمقاله: «دو سوی عدالت قضایی»؛ حسامالدین برومند
با توجه به مشی و رویه قاطعانه آیتالله آملیلاریجانی این سوال مطرح است که علت توقف در رسیدگی به برخی از پروندهها برای چیست؟ توقف و معطلی برخی از پروندهها که افکار عمومی انتظار دارد هرچه زودتر قوهقضاییه بدان رسیدگی کند به سلامت دستگاه قضایی ضربه نمیزند؟ نکته دیگر آنکه برخی از همین پروندههای خاص و ویژه به مرحله صدور رای نیز میرسد و به لحاظ نقد و تحلیل هم خدشهای بر آن مترتب نیست ولی در مرحله اجرا معطل میماند. روشن است که منظور از معطلی، فرآیندی نیست که قانون برای مراحل مختلف دادرسی، تکالیفی معلوم کرده است؛ بلکه آنچه جای سوال و گلایه بوده اتفاقاتی هست که بیرون از بستر قانونی رخ میدهد و به شدت مورد مذمت است. اگر با قاطعیت و عدالت با برخی از مجرمان و باندهای متصل به کانونهای قدرت و ثروت برخورد قانونی میشد امروز یک طیف فتنهگر درصدد تطهیر برخی از فتنهگران برنمیآمد؟ چنین نیست؟ پاسخ مثل روز روشن است و در اینجا نیاز به نقد و تحلیل هم نیست.
بهار
سرمقاله: «خصلت ویژه!»؛ کسری نوری
خصلت «انباشترو» در روابط انسانها با یکدیگر، به همان اندازه که میتواند موجب اشمئزاز دیگران و بدنامی شود، هرازگاهی منافعی را هم به حساب فرد برخوردار از «تراکمرو»، سرازیر میکند... اینکه دکتر عارف به کابینه راه یابد یا نه، یا اصلاحطلبان در دولت یازدهم به وزارت برسند یا نرسند، انتخاب و اختیارش با جناب آقای روحانی است. جالب آن است کسانی که در پیروزی رییسجمهوری منتخب نقشآفرینی کردهاند هرگز با چنین زبانی با او سخن نگفته و حتی همواره به باز بودن دست آقای روحانی در انتخاب همکارانش تاکید کردهاند. اما ظاهرا نجابت طرفهای پیروز در انتخابات و تاکید مکرر جناب آقای روحانی بر مشی اعتدال، جماعتی را که بیش از هر خصلتی از «تورم رو» برخوردارند، دچار توهم کرده که این حق را دارند تا با رییسجمهوری منتخب ملت با زبان امر و نهی سخن بگویند و برایش تعیین تکلیف کنند!
اطلاعات
یادداشت: «این ره که میروید...!»؛ ابوالقاسم قاسمزاده
آقای دکتر روحانی سهسال از دوره چهارساله دولت یازدهم را با مجلسی باید بگذراند که میگوید خطی و باندی و گروهی عمل نخواهد کرد، اما واقعیت این است که مجلس کنونی در دولت دهم شکل گرفت و حمایت از دیدگاه آقای احمدینژاد را داشت. پرسش این است: حال که مردم در این انتخابات با رای مثبت خود، رای منفی به وضع موجود و تکرار گذشته دادهاند، آیا مجلس این اعلام حضور و رای مردم را دریافته و در دیدگاه خود تصحیح خواهد کرد؟ این روزها طرحی در یکی از کمیسیونهای مجلس برای تعیین ضوابط جدید در اعلام رای اعتماد به وزرای دولت یازدهم شکل گرفته که در جامعه و در مطبوعات موجب پرسشهایی شده است.
قانون
گفتوگو/ غرضی: اتهام آدمربایی را نمیپذیرم مجتبی طالقانی قاتل است
دولت فعلی... دولت قانونی است. جمهوری اسلامی نیست. جمهوری قانونی است. در شرع هم همین آمده است. اینکه نمیشود کسی صبح با 5000تومان از خانه بیرون بیاید 10دقیقه بعد دولت 200تومان آن را از جیبش درمیآورد. این دولت باید خجالت بکشد... احمدینژاد را که کسی نمیشناخت. او را دیگران بر سر کار آوردند... در پشت صحنه مناظرهها ضرغامی... دستورالعمل میداد که چه بگویید و چطور رفتار کنید... او جوان است دیگر. مدیران جوان دوست دارند دستور بدهند... اصلا من معتقد نیستم که اتفاقات 18 تیر 78 و پس از انتخابات 88 سیاسی بوده است. اینها هر دو نتیجه تورم بود... مجتبی طالقانی... در پاریس یکی از همراهان ما را به قتل رساند. ما جنازه را تحویل گرفتیم و آوردیم اینجا دفن کردیم.
اعتماد
یادداشت: «دموکراسی شیوهای که در مصر قربانی شد»؛ عباس عبدی
اگر منتقدان معتقدند که اخوانالمسلمین به دموکراسی اعتقاد نداشته است با این اقدام خود بیشترین کمک را به اندیشه آنان کرده و به جای اخوان، خود را در جایگاه متهم ردیف اول مخالف دموکراسی نشاندهاند. دولت جدید بدون تردید انگ کودتا را به جبین خود زده است و به همین دلیل هم دیگر قادر نیست که حتی اخوانالمسلمین را حذف کند و چه بسا بحران را در مصر عمیقتر هم میکند و این باعث افزایش نارضایتی مردم شده و همین امر موجب مشروعیت بیشتر اخوانالمسلمین و سلفیها خواهد شد. حتی احتمال دارد که اگر یک انتخابات آزاد برگزار شود، باز هم اخوانیها و سلفیها برنده شوند و معلوم نیست کودتاچیان با این وضع چه خواهند کرد؟ مساله مهم این است که دموکراسی یک شیوه است. به طور معمول در جهان سوم شیوهای ناقص و نارساست، ولی در بلندمدت بهتر از هر شیوه دیگری نیروها را به یکدیگر نزدیک کرده و از خشونت سیاسی کم خواهد کرد. باید درد زایمان این شیوه را برای مدتی تحمل کرد تا بتوان آرامش بعدی آن را هم درک و تجربه کرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.