احیای سازمانی منهدمشده
سیدحمید . کلانتری رییس انجمن بهرهوری ایران
تصویب یکفوریت طرح تشکیل سازمان مدیریت، برنامهریزی و بهرهوری، هدیه خوبی از طرف مجلس به دولت جدید بود، انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی سابق چه بهصورت قانونی و با رعایت موازین و چه بدون طی مراحل قانونی که خود جای تامل دارد، اقدامی نسنجیده و غیرکارشناسی بود و بارها و بارها توسط صاحبنظران و مدیران مجرب مورد نقد و اعتراض قرار گرفته است. اما هیچ توجهی به نقدها و اشکالات نشد. نکته قابلتوجه در طرح پیشنهادی مجلس، اضافهشدن بهرهوری بهعنوان سازمان قبلی بود. این پیشنهاد گویای نوعی احساس نیاز و ضرورت نسبت به اهمیت و نقش بهرهوری در حل معضلات اساسی است و خروج از تنگناها و مشکلات اقتصادی و مدیریتی ناشی از تحریمهای خارجی و ناکارآمدیهای داخلی میتواند باشد. حوزه عمل بهرهوری محدود به واحدهای صنعتی و بنگاههای اقتصادی نمیشود، بهرهوری همه عرصههای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را در برمیگیرد. بهرهوری هم بعد فردی دارد، هم بعد گروهی و سازمانی، هم به کودکان و نوجوانان مربوط میشود، هم به میانسالان و بزرگسالان، بهرهوری همه بخشهای اقتصادی و خدماتی چون، کشاورزی، صنعت، آموزش، بهداشت و درمان، بازرگانی،
حملونقل، و مسکن را شامل میشود. هر جا که تولیدی و خدمتی انجام میپذیرد، ولو کوچک و خرد، بهرهوری موضوعیت مییابد. ماموریت اصلی بهرهوری بهینهسازی تولید و مصرف است، استفاده بهتر و عقلایی از ثروتها و منابع ملی و بارور ساختن نیروی انسانی است، بهرهوری ارتباط تنگاتنگی با رشد و ارتقای مدیریت و کارآمدتر شدن نظام اداری و اجرایی دارد، بهرهوری رابطهای تنگاتنگ با برنامهریزی دارد، بدون یک برنامهریزی صحیح، علمی و کارشناسانه نمیتوانیم به نتایج بهرهوری امیدوار باشیم. بهرهوری ماموریت دارد تا از خواب سرمایهها جلوگیری کند، تا طرحها و پروژهها در زمان مقرر به بهرهوری برسد، تا برنامهریزیها اثربخش شوند، تا هر چیزی بهدرستی در جای خودش قرار گیرد، تا دوشادوش سرمایهگذاریها تولید ناخالص ملی را افزایش بخشد و از اتلافها جلوگیری کند. بهرهوری نیازمند پیششرطهایی است تا بتواند عرضاندام کند و موضوعیت یابد. اول فضا و محیط کسبوکار است، یعنی شرایط عمومی جامعه، ادارات و نهادهای اجرایی قوانین و مقررات و ضابطهها و دستورالعملها برای تولید و فعالیت اقتصادی مساعد و فراهم شده باشند. محیط اقتصاد رقابتی باشد، از رانت و
رانتخواری جلوگیری شود، دولت رقیب بخش خصوصی نشود، خصوصیسازی واقعی اتفاق افتد. اصل 44، تمام و کمال به اجرا درآید. آمار و اطلاعات در اختیار جامعه و کارشناسان قرار گیرد. شفافیت جایگزین فساد و رشوه شود. نظارتهای اثربخش توسعه یابد، فضای فرهنگی کشور و فرهنگ عمومی جامعه بهسوی کار و تلاش و تولید تشویق شوند، بهرهوری در کشورهایی که به جایی رسیده است متکی به عزم ملی و ایجاد حرکت بهرهوری با شکلگیری نهضت بهرهوری بوده است. نهادهای فرهنگساز و دستگاههای فرهنگی، هنری و رسانههای گروهی باید به این مهم اولویت بدهند، همه این اتفاقات بدون وجود یک سازمان کارآمد در جایگاه معتبر و غیربخشی به اجرا در نخواهد آمد، از آنجا که بر اساس عرف تاریخی و تجربه عملی همیشه سازمان برنامه و بودجه اسبق و سازمان مدیریت و برنامهریزی سابق، نقش محوری در تلفیق برنامههای دستگاهی و بخشی را برعهده داشتهاند و مستقیما زیر نظر رییسجمهور بودهاند، میتواند جایگاه خوبی برای بهبود بهرهوری محسوب شود، اضافه بر اینکه بهرهوری میتواند بودجه کشور را بر اساس و معیار بهرهوری به برنامههای مختلف توزیع کند و تخصیص دهد. اینجانب حدود هشتسال قبل در
ماههای پایانی مسوولیت استانداری یزد، در کنفرانس سالانه بهرهوری که در محل سالن اجلاس سران تشکیل شده بود، بر اساس ضرورتهایی که به آنها اشاره شد، تغییر نام سازمان مدیریت و برنامهریزی به سازمان مدیریت و بهرهوری با محورقراردادن رشد بهرهوری را پیشنهاد کردم و در حال حاضر این پیشنهاد توسط جمعی از نمایندگان خوشفکر و کارآشنای مجلس مطرح شده و یکفوریت آن به تصویب رسیده است، انشاءالله تا تصویب نهایی با اعمال نقطهنظرات کارشناسی سازوکارهای لازم در حوزه ماموریت، وظایف و روشهای نظارتی در این سازمان بهگونهای تنظیم و تدوین شوند که در عمل، سازمانی بسیار اثربخش و بهرهور باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.