|

کابوس الجزایر برفراز مصر

به قلم: عبدالرحمان راشد . ترجمه: محمد‌علی عسگری

پیام رهبران «اخوان‌المسلمین» در مصر پس از برکناری «محمد مرسی» از قدرت، «خشونت» را به همراه داشت. صحنه‌های مربوط به کشته‌شدگان و بوی آتش و هرج‌ومرج در انحای مصر، ما را به یاد حوادث الجزایر بعد از انتخابات سال 1992 می‌اندازد. شاید سرنگونی مرسی درست باشد اما باید یک داستان را با تمام عناصرش روایت کرد. پیش از تعطیلی روند انتخابات در الجزایر در این کشور هرج‌ومرج وجود داشت و تهدید به مخالفت با نظام می‌شد. در پی تعطیلی انتخابات بود که خشونت‌ها فوران کرد. بعد از مدتی افراط‌گرایان، افکار عمومی جامعه را از دست دادند و درنهایت نیز خشونت‌طلبان به اهداف‌شان نرسیدند. در اواخر سال 1988 الجزایر، کشوری بسته بود که می‌رفت تا یک روند اقتصادی تازه و مبتنی بر بازار آزاد را شروع کند. وقتی شاذلی‌بن‌جدید رییس‌جمهور این کشور برگشت و اعلام کرد به دلیل کاهش بهای نفت مردم باید یک دوران ریاضت اقتصادی را تحمل کنند، تظاهرات‌ها علیه او شعله‌ور شد. بن‌جدید طرحی را ارایه داد که مطابق آن باید قانون اساسی تازه‌ای نوشته و به سلطه یک حزب واحد حاکم پایان داده می‌شد. در همین رابطه بود که او اجازه برگزاری یک انتخابات آزاد را داد. اما به دلیل رقابت‌های موجود، کشور وارد یک دوره هرج‌ومرج شد، به نحوی که قریب یک سال تظاهرات مخالفان قطع نمی‌شد. در خلال این دوران بود که ده‌ها حزب درست شد و یکی از آنها جبهه اسلامی نجات به رهبری شیخ عباس مدنی بود. شناخت این حزب جدید آسان نبود مگر از طریق سخنان رهبرانش. اکثر رهبران این حزب را افراد میانه‌رو، ازجمله شیخ عباس مدنی تشکیل می‌داد. اما در میان این گروه، برخی دیگر هم بودند که خواستار تظاهرات تندتر در میادین پایتخت بوده و با زبانی دیگر تهدید به لغو قانون اساسی می‌کردند. یکی از رهبران برجسته این جماعت علی بلحاج معاون رییس حزب بود. وقتی خشونت‌ها تشدید شد هیچ‌کس باور نمی‌کرد که رهبران این حزب در پشت حوادث مذکور باشند. آنها ارتش را مسوول خشونت‌ها می‌دانستند و بعید هم نبود که ارتش به دنبال بهانه‌ای برای توقف انتخابات و تحکیم قدرت خود باشد. اما سال‌ها بعد روشن شد که ارتش به دنبال چنین کاری نبوده و برنامه گروه‌های مسلح تکفیری در طول 20 سال بعد هم اثبات کرد که چه کسانی از خشونت سود می‌برند. افراط‌گرایان علاوه بر خشونت، بهانه‌های زیادی آوردند، مثل تهدید به لغو قانون اساسی بعد از پیروزی و اینکه دموکراسی و به آتش کشیدن اماکن عمومی به بهانه‌های دینی حرام است و... از این رو بسیاری امروزه دیگر دعاوی افراط‌گرایان را نمی‌پذیرند زیرا اثبات شد که نمی‌توان آنها را وارد خانه دموکراسی کرد. بدون فهم تجربه الجزایر و ترکیه نمی‌توان تحولات مصر را فهمید. در ترکیه حزب اسلامگرای حاکم، یک الگوی مدرنی را ارایه داده است که می‌تواند با همبستگی، حکومت کند. اما اخوان در مصر به تجربه جبهه نجات در الجزایر نزدیک‌ترند. آنها می‌خواهند در انتخابات پیروز شوند ولی حاضر به پذیرش اصول دموکراسی نیستند. اخوان یک حرکت سیاسی است و می‌خواهد قدرت را در اختیار خود بگیرد. تا اینجا قابل پذیرش است. با این شرط که اخوان بتواند صداهای افراط‌گرایان را در داخل خود مهار کند. کسانی که حاضرند برای دست‌یافتن به قدرت، اعمالی برخلاف قانون اساسی انجام دهند. گروهی می‌تواند به دموکراسی پایبند باشد که به مشارکت سیاسی تکیه کند و برای جدایی قوا از همدیگر احترام قایل باشد نه اینکه بگذارد تا رییس‌جمهوری یا رییس قوه مجریه‌ای بر قوه‌قضاییه تسلط پیدا کند. کاری که هدف صریح اخوان‌المسلمین بود. با این وصف باید پرسید آیا مصر به سمت همان دالان تاریکی می‌رود که الجزایر رفت؟ نمی‌دانم. اما می‌دانم که هر جامعه‌ای ویژگی‌های خودش را دارد و مصری‌ها با وجود آنکه در تنگنای سختی گرفتار آمده‌اند، قادر هستند تجربه خودشان را داشته باشند و پروژه خودشان را تحقق بخشیده و از این تاریکی به سوی نور حرکت کنند.
منبع: شرق الاوسط

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.