|

مروری بر چگونگی سیر تحول علمی کشور

جست‌وجوی راهکاری برای تبیین اولویت‌های علم

برای ارایه راهکاری جهت تسریع پیشرفت‌های علمی، لازم است هم مروری بر چگونگی سیر تحول علمی کشور خودمان داشته باشیم و هم به شیوه عمل در دیگر کشورها به‌خصوص کشورهای پیشرفته در علم یا بعضی از کشورهای در حال توسعه توجه کنیم. وزارت معارف، در کشور ما در سال 1272 هجری قمری و به منظور بسط و گسترش معارف جدید تاسیس شد. این وزارتخانه در سال 1288 به وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه تبدیل شد و در نهایت در سال 1346 قانون تاسیس وزارت علوم و آموزش‌عالی، به‌منظور تنظیم برنامه‌های علمی و پژوهشی، اهتمام در توسعه پژوهش‌ها، بسط و توسعه و ترویج علوم و فنون در شوونات مختلف کشور، به تصویب مجلس رسید. این وزارتخانه‌ در سال 1350 به‌منظور توجه به پژوهش‌های علمی در رشته‌های مختلف علوم، شورایی به نام «شورای توسعه و تشویق پژوهش‌های علمی کشور» را با عضویت وزیر علوم، مدیرعامل سازمان برنامه و بودجه و دو نفر از مسوولان صنایع و تعدادی از محققان کشور تاسیس کرد. با گسترده‌ترشدن دامنه علم و ایجاد بسیاری از مراکز تحقیقاتی در وزارتخانه‌های تولیدی و خدماتی (که همزمان با افزایش درآمدهای حاصل از نفت صورت گرفت)، ضرورت ایجاد نهادی فرادستگاهی برای ایجاد هماهنگی و همسویی بین وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف مورد توجه قرار گرفت. در بهمن‌ سال 1368 آیین‌نامه تشکیل شورای پژوهش‌های علمی با عضویت وزیر آموزش‌عالی، وزیر بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشکی، مشاور تحقیقاتی رییس‌جمهور، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس کمیسیون آموزش‌عالی مجلس شورای اسلامی، رییس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی و 9نفر از محققان کشور، برای امکان تهیه برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به وسیله شورایعالی انقلاب فرهنگی تصویب و با توجه به اهمیت و گستردگی امر پژوهش، ریاست این شورا به معاون اول رییس‌جمهور محول شد. بدیهی است در شرایط فعلی برای مجموعه حرکت علمی- پژوهشی کشور که بتواند با تاثیرگذاری بر مجموعه فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور و حتی با پیگیری برای تغییر ساختار سازمان‌های دولتی در جهت تقویت بخش غیردولتی، زمینه تحقق اهداف چشم‌انداز را فراهم کند، نهادی فرادستگاهی و مورد قبول مجموعه سازمان‌ها و نهادها که بتواند با تدوین برنامه‌ها و پیشبرد کارها، وظیفه هماهنگی، همسویی نظارت و نیز حمایت و هدایت دستگاه‌ها را بر عهده داشته باشد، اجتناب‌ناپذیر است و قابل توجه است که کلیه کشورهای پیشرفته در علم و فناوری مانند آمریکا و ژاپن و بسیاری از کشورهای در حال توسعه مانند مالزی، هند، پاکستان بر ضرورت ایجاد چنین جایگاهی توجه داشته‌اند. در این کشورها، معمولا نهادی تحت نظر رییس‌جمهور و با اختیارات خاص، مسوولیت پیشبرد علم و اعمال هماهنگی و همسویی در برنامه‌ها و دستگاه‌های مختلف را بر عهده دارد. در این کشورها، حوزه بسیار گسترده علم و فناوری و نوآوری از نظر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کلان، تعیین اولویت‌ها، اعمال هماهنگی و هدایت و حمایت و نیز رصد و نظارت، متولی واحد و قدرتمندی دارد، مثلا در آمریکا رییس‌جمهور دارای معاون علم و فناوری است که با مشاوران خبره علم و فناوری ارتباط نزدیک دارد. به عبارت دیگر رییس‌جمهور آمریکا که باید بر مجموعه امور کشور نظارت داشته باشد، امور مرتبط با علم و فناوری (اعم از تعیین اولویت‌ها، سیاستگذاری و نظارت و حمایت و... در علم و فناوری) را به این معاون واگذار کرده است. در کشور ما نیز با توجه به اهمیت موضوع و با تاکید و یادآوری‌های مقام‌معظم‌رهبری که فرمودند «باید سازمان یا نهادی به وجود آید که بر حرکت و خط سیر پژوهش‌های علمی نظارت کند تا مشخص شود علم به کدام سمت‌وسو می‌رود و بتواند ضمن اعمال هماهنگی و هم‌افزایی‌ها، از حرکت علمی کشور حمایت و آن را هدایت نماید»، دولت نهم در اواخر سال 1386 معاونت علمی و فناوری را ایجاد کرد. ایشان در دیداری که با اعضای هیات دولت در همان سال داشتند، با مبارک تلقی‌کردن این اقدام دولت، فرمودند: «این از آن کارهای بسیار مهم است. یکی از کارهای ساختاری همین است به آنها میدان بدهید، ‌راه را باز کنید، کمک کنید و از آنها مطالبه کنید و بخواهید. آنها می‌توانند این کارها را از پیش ببرند.» این معاونت در سال‌های کوتاه فعالیت خود از جمله تشکیل 11ستاد فناوری‌های پیشرفته و به تبع آن فراهم‌شدن زمینه‌های بهتر برای فعالیت بخش غیردولتی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و نیز مصوب‌کردن ده‌ها طرح کلان فناوری ملی و ارایه محصولات آنها به بازار، ایجاد بیشتر از 60 کانون هماهنگی دانشگاه و صنعت، حمایت از دانشجویان دکترا و تشویق آنان به انتخاب موضوع پایان‌نامه براساس نیازهای کشور یا انجام بیش از 300 ممیزی در حوزه‌های مختلف علمی کشور و... عملکرد قابل قبولی داشته است، ولی به علت عدم تبیین جایگاه و وظایف قانونی (که باید از تمام اختیارات و مسوولیت‌های رییس‌جمهور در رابطه با علم و فناوری کشور برخوردار باشد)، هنوز نتوانسته است نقش بایسته و اساسی خود را ایفا کند. از طرف دیگر نیز شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) که قبل از تشکیل این معاونت مصوب شد و دبیرخانه آن در وزارت علوم بود و بعد از تشکیل معاونت باید حداقل دبیرخانه شورا به حوزه معاونت علمی و فناوری منتقل شود، عملا با توجه به وظایف بسیار سنگین و متنوع رییس‌جمهور (به عنوان رییس شورا) و عدم امکان حضور مستمر ایشان در جلسات شورا، زمینه تحقق اهداف آن شورا نیز فراهم نشد. در حالی‌که رییس‌جمهور محترم می‌توانست همزمان با ایجاد معاونت، حداقل با پیشنهاد تغییر محل دبیرخانه از وزارت علوم به حوزه معاونت علمی و در کنار آن اعطای اختیارات لازم، اثربخشی شورا را تقویت و با جدی تلقی‌کردن نقش شورا، موجبات حضور جدی و قوی کلیه وزارتخانه‌های مرتبط در جلسات شورا و در نهایت با تقویت علم و فناوری زمینه توفیق بیشتر در پیشبرد علم را فراهم آورد. جدا از فرهنگ وابستگی به نفت که متاسفانه ریشه اصلی بسیاری از مشکلات است و نیز ادامه تصدی‌گری‌ها در ساختار دولت و به تبع، ضعیف یا نامشخص‌ماندن نقش و جایگاه بخش غیردولتی در اقتصاد (که باید مورد توجه جدی قرار گیرد) و وجود یک ساختار مقتدر با عنوان معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور که بتواند بدون ورود به مسایل اجرایی، سیاست‌های هدفمند و اولویت‌دار کشور در حوزه علم و فناوری را تدوین و ابلاغ کند، مورد نیاز است تا با نظارت بر حسن انجام کار، ‌گزارش‌های لازم به رییس‌جمهور و شورایعالی انقلاب فرهنگی را ارایه کند. مسلم است که چنین معاونتی می‌تواند مسوولیت تعیین و تامین بودجه بخش علم و فناوری کشور را بر عهده داشته باشد و با جایگاه فراستادی، می‌تواند به ‌عنوان مسوول هماهنگی، هم‌افزایی و همگرایی کلیه وزارتخانه‌ها و نهادهای مرتبط با تولید و کاربرد علم و فناوری اقدام کند. بنابراین ضمن آرزوی موفقیت کامل برای رییس‌جمهور و دولت توانمند و منتخب ایشان، این امید وجود دارد که با تقویت معاونت علمی و فناوری و با سپردن اختیارات لازم، انشاءالله بتوانیم شاهد افزایش بهره‌وری از مجموعه امکانات مربوط به توسعه و کاربرد علم و فناوری در کشور باشیم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.