|

مصر در دام فقر

جامعه مصر سلطه اخوان‌المسلمین بر این کشور را نپذیرفت و حالا رییس‌جمهور اخوانی مصر «مرسی» سقوط کرده است. در مصر همچنان ارتش امور سیاسی دست بالا را دارد و به همین دلیل ادامه جنبش اعتراضی کنونی مصر علیه اخوان‌المسلمین، طبیعی است که به همراهی ارتش ختم شود. نقش‌آفرینی مصر در امور سیاسی و حکومتی این کشور به قیام افسران ملی مصر علیه حکومت پادشاهی «فاروق» باز می‌گردد که در آن قیام عبدالناصر نقش رهبری قیام را داشت و پس از سقوط سلطنت، رییس‌جمهور مصر شد. دوران ریاست‌جمهوری ناصر یکی از درخشان‌ترین دوره‌های استقلال ملی یک کشور در منطقه خاورمیانه بود. اینکه ارتش امروز مصر دارای همان ظرفیت و محبوبیت است در میان مردم، یک اشتباه است اما اینکه هنوز ارتش خود را رکنی از جمهوری مصر می‌داند یک واقعیت است. ‌ای‌بسا که در این واقعیت، رگه‌هایی از ملی‌گرایی نیز هنوز در ارتش مصر باقی باشد؛ همان ملی‌گرایی‌اي که موجب ایستادگی در برابر دولت متجاوز اسراییل شد. «مرسی» پس از قیام معروف به بهار عربی و سقوط حسنی مبارک، در دوم ژوئن سال 2012 با 51/7 درصد آرا در انتخابات ریاست‌جمهوری پیروز شد. اما از همان ابتدا درباره این میزان رای او سوال‌های بسیاری مطرح بود و از جمله دلایل این پیروزی را اعلام تحریم انتخابات توسط مخالفان حکومت اخوان‌المسلمین از یک‌سو و بسیج سازمانی اخوان‌المسلمین برای شرکت در انتخابات می‌دانستند؛ امری که حالا با بسیج ملی مردم برای آمدن به خیابان‌ها علیه دولت مرسی به عکس خود تبدیل شده است. اگر مرسی میوه تحریم انتخابات را چشید، حالا تلخی هسته حضور خیابانی مردم علیه خود را چشید. گفته می‌شود در حضور خیابانی روز یکشنبه علیه مرسی که با فراخوان همه سازمان‌های سیاسی و شخصیت‌های ملی صورت گرفت، بالغ بر 14میلیون مصری به خیابان‌ها آمدند. برنامه دولت اخوان‌المسلمین به عقب بردن جامعه مصر به ده‌ها سال پیش است و در این میان ابزار کار آنها استبداد بوده است. مرسی بعد از یک سال حکومت، هیچ دستاورد مثبتی نداشت که به مردم ارایه و از دولت خود دفاع کند. او کوشید قضات و رسانه‌ها را متهم به ضدیت با دولت خود کند، اما وقتی مردم علیه او در خیابان‌ها بودند، مطبوعات چه می‌توانستند بنویسند جز آنچه در خیابان می‌گذشت؟ مرسی برای تحمیل سانسور و خفقان به مطبوعات مصر بیش از 600شکایت علیه خبرنگاران به دادگاه ارایه داد. حتی در دوره 30ساله حکومت مبارک نیز چنین رویدادی را جامعه مطبوعاتی مصر شاهد نبود. مرسی به جای پاسخ به خواست مردم برای دموکراسی، مهار فساد دولتی و چاره‌اندیشی اقتصادی برای کنترل بحران اقتصادی حاکم بر مصر، کوشش خود را متوجه تقویت ديدگاه اخواني‌اش در مصر کرد و دستگاه دولتی را به اخوان‌المسلمین سپرد. فرمانداران و استانداران را از حزب اخوان‌المسلمین برگمارد. از 27استاندار مصر 11استاندار از چهره‌های مهر بر پیشانی اخوان‌المسلمین منصوب شدند؛ استاندارانی که خود را جهادی اعلام کردند و خشم مردم مصر را برانگیختند. از جمله استاندار «اقصر» که از گروه «جهاد اسلامی» وابسته به اخوان‌المسلمین است و در سال 1997 در راس یک گروه مسلح 50‌گردشگر غربی را در مصر ترور کرد و ضربه مهلکی بر صنعت توریسم، یعنی مهم‌ترین منبع درآمد مصر وارد آورد. او اکنون تحت فشار مردم مجبور به استعفا شده، اما قیام مردم علیه حکومت اخوان‌المسلمین از مرحله برکناری این و آن فرد عبور کرده است. افزایش بیکاری، سقوط صنعت توریسم در مصر، کاهش قدرت خرید مردم در بازار، سقوط پول ملی مصر و افزایش قیمت کالاها در سال گذشته جایی برای تعلل مردم جهت قیام علیه مرسی و به خیابان آمدن باقی نگذاشت. برنامه اقتصادی دولت با شعار «اسلام راه‌حل است» که شعار انتخاباتی مرسی بود، اکنون با تمسخر و حتی ناسزای مردم روبه‌رو شده است. فقر رو به رشد 40درصد از جمعیت مصر را به کام خود کشیده است. کمبود نان و نفت و بنزین و قطع متناوب برق، دستور سرکوب مردم و حتی بالا رفتن آمار تجاوز به زنان همان کارنامه دولت مرسی است که مردم علیه آن قیام کردند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.