سریال دموکراسی مصر
فرنگیس بیات
«مردمی که یک انقلاب را نیمهکاره رها کنند، تنها گورهای خودشان را حفر میکنند.» این جمله معروف «لویی آنتوان دو سنت ژوست» یکی از انقلابیون فرانسوی است. رویدادهای مصر را اگر پیگیری انقلاب 25 فوریه 2011 بدانیم که به برکناری «حسنی مبارک» رییسجمهور مادامالعمر این کشور ختم شد، ظاهرا سر بازایستادن ندارد و این را باید به فال نیک گرفت. اما این فال نیک چند «اما»ی بزرگ دارد. در سریال «دموکراتیکشدن مصر» در مرحله اول، شورشهای مهم با طرح درخواست سقوط مبارک شروع شد. مرحله دوم انتخاب خود «محمد مرسی» و انحلال شورای نظامی است. و سومین مرحله کنار گذاشتن نتیجه دو مرحله قبلی یعنی اخراج مرسی از صحنه سیاست است. این سریال مهیج در فصول مختلف با معرفی بازیگران جدید و البته بستن پرونده آنها، ما را تشویق میکند تا ماجراهای «دموکراتیکشدن» مصر را بدون از دستدادن هیچ قسمتی همچنان دنبال کنیم. ارتش و جمهوری مصر ارتش مصر سهگانه مداخله در سیاست را اول بار با برکناری ملک فاروق آغاز میکند. «ملک فاروق» نماد استعمارزدگی بود و ملیگرایان ناصریست برای تطهیر سیاست مصر از استعمار، او را سرنگون کردند. ارتش در دومین تلاش،
یک ژنرال نیروی هوایی ارتش را (حسنی مبارک) برکنار کرد. این مداخله ارتش تلاشی بود برای احیای خواست ملت در مقابل دیکتاتوری مبارک و دوستان. در سومین تلاش، یک چهره اخوانی برکنار میشود و این در راستای اعاده اراده ملت (طبق بیانیه برکناری ارتش) در مقابل افراطگرایی اخوانی است. افراطگراییای که ضرورتا آن را به ریشههای مذهبی مورد علاقه اخوانالمسلمین مرتبط میدانند. تنها گزینهای که باید در مجموع این معادلات از 1952 برداشت کرد و روی آن ایستاد این است که، قدرت هیچ نهادی در مصر همپای ارتش نیست. تاریخ مصر نشان میدهد که ارتش مصر بهعنوان نیرویی که باید در راستای حفظ کیان سرزمینی و ملی ملت مصر اسلحه به دست بگیرد، تبدیل به بازیگر داخلی تعیینکننده معادلات و برقرارکننده توازن نیروهای سیاسی شده است. مصر از فردای کسب استقلال از بریتانیا در 1922 نقش چندان قویای در بازیهای سیاسی نداشت. جنگیدن در کنار ارتش بریتانیا در جنگ جهانی دوم نیز نتوانست از ارتش مصر بازیگر قدرتمندی بسازد. اما تمام این داستانها در سال 1948 با اولین جنگ اعراب و اسراییل و شکست اعراب از اسراییل یکسره عوض شد. در واقع قدرتگیری ارتش مصر رابطه مستقیمی
با مناقشه فلسطین - اسراییل داشت. سرزنش ارتش مصر به واسطه نمایش ضعیفش زمینهساز اقداماتی شد که گروهی از افسران مصری به رهبری «جمال عبدالناصر» با انجام کودتایی در1952 سلطنت فاروق را به استقرار جمهوری مصر پیوند زدند. اولین کودتا تلاشی بود برای جبران روحیه منکوب شده عربی توسط استعمار. در دوره جمال عبدالناصر به کمک کاریزمای رییسجمهور و نوعی خواست ملی، ارتش مصر دست به بازسازی و قدرتیابی و سرنوشتسازی میزند. ناصر در این دوره به نمایش اقتدار ارتش مصر در یمن اقدام میکند ولی در جنگ یوم کیپور کل کنترل مصر بر صحرای سینا را از دست میدهد. این دوره، عصری است که در بین افکار عمومی مصر هجوهای ریز و درشتی علیه ارتش ساخته و پرداخته میشود. در دوره پس از جمال عبدالناصر نیز سادات به التیام زخم ناشی از جنگ شش روزه میپردازد و بنابر معاهده کمپ دیوید، ارتش مصر مجددا کنترل صحرای سینا را به دست میگیرد. احیای ارتش بهعنوان نیروی حافظ تمامیت ارضی مصر و حامی منافع ملی این کشور بدون ارتباط با روابط مصر با آمریکا نیست. اما مشکل اینجاست که ارتش مصر بیش از آنکه نمایش قابل احترامی در دفاع از مرزهای ملی و عربی داشته باشد، تبدیل به
بازیگر موازنهساز داخلی شده است. ارتش و مرسی بازیگر اسلحه به دستی که تمایل زیادی برای ایفای نقش سیاسی دارد، این بار روبهروی مرسی این رویه را با برکناری او یکسره میکند. درباب ناکامی نظامیان و خطرات بازیگری آنها در صحنه سیاسی بسیار گفته شده است. این رویه در مورد برکناری «محمد مرسی» بسیار بارز و قابل تامل است. ارتش مصر با بیانیه برکناری «محمد مرسی»، مداخله خود را به شوی حمایت از مردم تبدیل میکند و خود را در کنار مردم نشان میدهد و در گام بعدی موجبات آرامش خاطر گروههایی را فراهم کرد که با بزرگنمایی خطر افراطگرایی مذهبی اخوانالمسلمین، بر دوگانه متضاد و متصلب «اسلامخواهی سیاسی» و «دموکراسیخواهی سکولار» تاکید میکنند. در آخرین تلاش ارتش مصر، ارتش به «اراده مردم» اشاره میکند، اما کیست که نداند در مصر چنین متفرق و چند دسته، اتکا به «اراده مردم» بیانگر چه ارادهای است؟ تحسین انقلاب مصر و ایستادگی مردم در میدان التحریر این روزها با اقدام نظامیان مصری در برکناری رییسجمهور قانونی این کشور گاه هم وزن و در یک سطح تفسیر میشود. حتی در تحلیلهایی میخوانیم که ارتش کاتالیزور تحقق سیاستهای
خیابانی و تثبیتکننده اراده مردم در اشغال خیابان بوده است! کودتا در مصر تبدیل به بخشی از سازوکار برونریزی خشم مردم و روانسازی ملی (کاتارسیس) در مقابل ناکامیهای شدید دولت در بازسازی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شده است. ارتش مصر با توجه به اینکه «ملت در خطر» هستند، مرسی را برکنار میکند. مرسی و ناکامیهای متراکم مرسی ناکام از اجرای برنامههای اقتصادی ثباتبخش و برگرداندن امنیت سابق از دست رفته برای از سرگیری همان اقتصاد «قوت لایموت» این کشور روبهروی خشم مردمی قرار دارد که هرازگاهی حرکتهای پیشبینی نشدهای هم از اخوانیها میبینند و ترسشان از قدرتگیری تدریجی آنها بر کلیت نظام سیاسی عصبیتر میشود. محمد مرسی بیش از هر چیز قربانی ناکارآمدی نظام اقتصادی و سیاسی است که اجازه نداده تا زندگی عادی شهروندان مصری حتی پس از انقلاب فوریه اندکی قابل تحملتر شود. بزرگکردن شکاف میان «اسلامخواهی سیاسی» و «دموکراسیخواهی سکولار» نمیتواند ما را به درک هسته اصلی ناآرامیها در مصر برساند. این اعتراضات بهحق مردم نه محملی فلسفی/ الهیاتی دارد و نه بحث فایق و مغلوب شدن در تئوریها و تفاسیری است که از
رابطه دین و دولت معمولا صورت میگیرد. خیزشهای عربی قبل از هر چیز شورش مردم برای احیای شأن زندگی انسانی است: گذران زندگی محترمانه و با ثبات به لحاظ اقتصادی و بیان آزادانه خود به لحاظ سیاسی. سوارکردن دعواهای فلسفی و الهیاتی بر خواست مردم و معادلسازی از اخوانالمسلمین بهعنوان نیروهای تاریک اندیش دیکتاتور و ارزشگذاری به ارتش مداخلهگر در هیبت نیرویی رهاییبخش نمیتواند به ما بگوید در مصر چه میگذرد. درسی که از خیزشهای همچنان در جریان مصر باید گرفت این است که ملاک قضاوت مردم، کارآمدبودن دولتهاست: دولتها باید مطالبات شهروندانشان را فارغ از وابستگی فرقهای و ایدئولوژیک به این یا آن منبع فکری برطرف کنند. اتهام دیکتاتوری به مرسی چندان محکمهپسند نیست. به نوشته عصام الامین در مجله کونتر پارت به تاریخ 26 ژوئن 2013، مرسی برای اکثر اعضای جبهه نجات ملی درخواست همکاری میفرستد و از آنها میخواهد که پستهای مهمی را در دولت برعهده بگیرند. خوب یا بد مرسی تلاش میکند تا مدیریتی باز را نسبت به سهمدهی به ویژه به افراد جبهه ملی در پیش گیرد و تقریبا همه این درخواستها بهطور سیستماتیک رد میشود. حتی مشاور سیاسی مرسی
«باکینام الشرقاوی» گفته است که اخیرا تمام درخواستهای رییسجمهور برای همکاری با افراد لاییک حتی در سطح وزارتخانهها رد میشده است. در مورد شریعتمحور بودن اخوانیها نیز چندان قولهای قابل استنادی وجود ندارد. گواینکه، اخوانالمسلمین فقه را دانش بشری و مشمول ضرورتهای زمانی- مکانی میداند و از اینرو تفسیری از فقه ارایه میدهد که به فقه «مقاصدی» شهره است. آنچه در مصر اتفاق افتاد را باید در پرانتز قضاوت امر رویداده گذاشت. سوم جولای سال آینده خواهیم دید که این اقدام ارتش مصر واقعا اقدامی بوده است علیه گور کندن مردم یا عین خود آن. قضاوت در مورد رویدادهای تاریخی و سیاسی با نگاه به آنچه روی داده است، امکان دارد اما ظاهرا در دنیای وارونه این سالها برای قضاوت درباره سوم جولای2013 باید تا سال بعد صبر کرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.