|

جانشين فرمانده نيروي دريايي ارتش به «شرق»خبر داد:

رزمايش مشترک ايران و روسيه در انتظار تصميم ستادهاي کل

شرق: «رزمايش مشترک ايران و روسيه هنوز در سطح کلان مورد بررسي قرار نگرفته است.» اين واکنش امير دريادار دوم «بي‌غم» جانشين فرمانده نيروي دريايي ارتش به خبر لغو برگزاري رزمايش مشترک ميان ايران و روسيه است. راديو صداي روسيه به نقل از سخنگوي ناوگان درياي خزر روسيه گزارش داد: «رزمايش دريايي روسيه- ايران برگزار نمي‌شود.» سخنگوي ناوگان روسيه گفته است که «هنگام تدارک اين بازديد دوستانه در مورد انجام رزمايش مشترک توافقي صورت نگرفته بود.» امير دريادار دوم «بي‌غم» در اين‌باره به «شرق» گفت: «برگزاري رزمايش مشترک ميان ايران و روسيه و هر کشور ديگري بايد در سطح فرماندهان کلان و ستاد کل نيروهاي مسلح بررسي و تصميم‌گيري شود اما تاکنون بحثي در اين‌باره مطرح نشده است.» او تصريح کرد: «تنها زمان حضور دو ناو جنگي ايران در آب‌هاي روسيه تيم ملاقات ناوگروه روسيه در اين‌باره ابراز تمايل کرده و در همين سطح بوده است.»خبر برگزاري مانور مشترک زماني مطرح شد که دو فروند ناو موشک‌انداز نيروي دريايي ارتش با نام‌هاي «پيکان» و «جوشن» در قالب يک ناوگروه در يک بازديد دوستانه به کشور روسيه اعزام شده و در سواحل بندر آستاراخان روسيه - مهم‌ترين پايگاه دريايی ناوگان جنوبي روسيه در خزر - حضور يافته بود. پيش از اين نيز امير دريادار حبيب‌الله سياري، فرمانده نيروي دريايي ارتش پيش از سفر به روسيه که به‌همراه هيات نظامي به‌منظور بازديد از نمايشگاه دفاعي روسيه و افزايش تعاملات ايران و روسيه در عرصه دفاعي صورت گرفت، گفته بود: در حال حاضر صحبت‌هاي مقدماتي انجام شده است که اگر در آينده به تاييد و تصويب سلسله‌مراتب جمهوري اسلامي برسد، برنامه‌ريزي و اجراي آن انجام خواهد شد. طي سال‌هاي اخير ايران تلاش کرده است تا حضور بيشتري در آب‌هاي خزر داشته و از موقعيت خود در اين منطقه استفاده کند. مناقشات راجع به ميزان مالکيت درياي خزر بين کشورهاي همجوار با آن، در طول دو دهه گذشته جريان داشته است. سه مساله اصلي در اين مناقشات، منابع (نفت و گاز)، تحديد حدود آبي سطح و بستر دريا و سهم ماهيگيري اين کشورهاست. يکي از مهم‌ترين مسايل درياي خزر که پس از فروپاشي شوروي، ظهور و بروز بيشتري پيدا کرد، ضرورت تعيين رژيم حقوقي جديد براي آن بوده است. پيش از اين، وضعيت حقوقي درياي خزر به‌وسيله معاهدات ۱۸۲۸، ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ ميان ايران و شوروي سابق، مشخص شده بود، که ايران بر اساس قرارداد ترکمانچاي (۱۲۰۷ / ۱۸۲۸) از داشتن نيروي دريايي در درياي خزر محروم شده بود. اما در عهدنامه ۱۹۲۱ به تساوي، به ايران و شوروي حق کشتيراني جنگي و غير آن داده شد. در قرارداد بازرگاني و دريانوردي ۱۹۴۰ جزييات رژيم دريانوردي مشخص شد. اين معاهدات، هيچ اشاره‌اي به چگونگي استفاده از منابع بستر دريا نمي‌کنند. در پی فروپاشی شوروی، چهار کشور تازه (آذربایجان، ترکمنستان، قزاقستان و روسیه) در کرانه‌های شمالی خزر پدید آمدند. در دو دهه گذشته برخی از این کشورها با کمک شرکت‌های چندملیتی تلاش‌هایی را برای بهره‌برداری از نفت و گاز موجود در بستر خزر آغاز کرده‌اند. این در حالی است که بر اساس قراردادهای الزام‌آور پیشین، نیمی از دریای خزر متعلق به ایران است. امير سياري، فرمانده نیروی دریایی ایران درباره حق کشتيراني ايران در خزر گفته است: در گذشته حق کشتيراني نظامي در درياي خزر نداشتيم و امروز اقتدار داريم که در آب‌هاي آزاد و درياي خزر حاضر باشيم. توسعه روابط دريايي و تحکيم روابط دوستي با همه کشورهاي حاشيه درياي خزر و حضور ما در بندر روسيه اخيرا نشان‌دهنده روابط دوستانه بين دو کشور است و اينکه در کنار تمامي کشورهاي حاشيه خليج‌فارس به‌دنبال امنيت و تقابل با هرگونه ناامني در منطقه هستيم تا درياي خزر همچنان براي برقراري روابط دوستانه باقي بماند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.